ص: 2

(أن مانع الزکاة لیس بمؤمن و لا مسلم و أنه لیمت إن شاء یهودیاً و إن شاء نصرانیاً و إن مانع الزکاة یطوق بحیة قرعاء تأکل من دماغه) إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة الدالة علی ثواب فاعلها و عقاب تارکها و بالإجماع بقسمیه و بالضرورة من الدین و فیها الکفایة عن کل دلیل فمن أنکرها عن شبهة أو جهل أو علم منه ذلک فلا شی ء علیه علی الأظهر و من أنکرها و هو بین أظهر المسلمین عناداً أو لا یعلم حاله قتل من أول وهلة و إن کان فطریاً و استتیب ثلاثاً و قتل بالرابعة إن کان غیر فطریاً و لا یجب حق الأصالة فی المال غیرها و غیر الخمس للأصل و الإجماع بقسمیه و الأخبار المشعرة بأن الله لو علم عدم سد حاجة الفقراء بالزکاة لفرض غیرها و إن فیها الکفایة لهم حتی الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة فإن الأقوی عدم وجوبهما أیضاً للأصل و الإجماع و السیرة و عدم ظهور الوجوب مع توفر الدواعی إلیه أقوی شاهداً علی عدمه و فی الأخبار ما یدل علی الاستحباب کما ستمر بک إن شاء الله تعالی و نقل عن الشیخ (رحمه الله) وجوب الضغث بعد الضغث یوم الحصاد و الحفنة بعد الحفنة یوم الجذاذ و استناداً للإجماع الفرقة و اختیارهم و قوله تعالی: [وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آیة (141) و الکل ممنوع أما الإجماع فلثبوت عدمه و أما الأخبار فلظهورها فی الاستحباب کما ورد فی خبر معاویة (فی الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطیه أما الذی تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذی تعطیه فقول الله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آیة (141) و فی حسن ابن مسلم و زرارة و أبی بصیر فی قوله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آیة (141) هذا من الصدقة یعطی المسکین القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتی یفرغ لمکان یعطی فی الأول و الصدقة فی الثانی و ما ظاهره الوجوب مصروف عنه بالدلیل و أما الآیة محمولة علی الاستحباب کما أشعرت به الأخبار أو علی إرادة الزکاة منها و یکون التقید بیوم الحصاد و للاهتمام بها و البناء علیها و التأهب لدفعها و الأظهر الأول کما دلت علیه

ص: 3

الأخبار عن السادة الأطهار و دل علیه قوله تعالی: [وَ لٰا تُسْرِفُوا] سورة الأنعام آیة (141) فإن السرف لا یکون مناسباً إلا لما لا یقدر و قوله تعالی: [یَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آیة (141) و علی کل تقدیر و الوجوب و الاستحباب وقت أ هو الحصاد و الجذاذ فهل المراد به دفع طبیعة الضغث بعد الضغث و لو مرة أو تکریرها مستمرة إلی أن یفرغ أو تکریرها فی کل یوم أو تکریرها فی أغلب الأوقات أو إیجاد مسمی التکریر وجوه أقواها رابعها و یسقط عند عدم حصول الفقیر وقت الحصاد و الظاهر أنه لا یبقی تعلق فی العین و الذمة عند الامتناع من الدفع بل یسقط بفوات وقته و ورد أنه من السرق أن یتصدق الرجل بکفیه جمیعاً و الأمر بالإعطاء بکف واحدة للضغث بعد الضغث و القبضة بعد القبضة و یستحب أن یلزم الإنسان نفسه بشی ء معلوم علی حسب طاقته ینفقه فی کل یوم أو فی کل أسبوع أو فی کل شهر کما ورد ( (علیکم بأموالکم غیر الزکاة) فقلت و ما علینا فی أموالنا من غیر الزکاة فقال: (سبحان الله أما الله تسمع عز و جل یقول فی کتابه [وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ]) سورة الذاریات آیة (19) قلت فما الحق المعلوم فقال: (هو الشی ء یعلم الرجل فی ماله فیعطیه فی الیوم أو فی الجمعة أو فی الشهر قل أو کثر غیر أنه یداوم علیه) و نحوه غیره و یستحب إن لم یفعل ذلک أن یخرج شیئاً من ماله علی حسب الإمکان فی القدر و الزمان إن شاء أکثر و إن شاء أقل علی قدر ما یملل یصل به رحماً و یقوی به ضعیفاً أو یحمل به کلًا أو یصل به أخاً فی الله تعالی فی نائبة تنوبه کما وردت به الروایة.

ص: 4

الشرعیة لا من الأحکام الوضعیة الملزومة للأحکام الشرعیة تخییراً کما فی البالغین و العقلاء و تعلیقاً فی غیرهم فهی مختصة وجوباً بالبالغین العقلاء لما قدمنا للإجماع بقسمیه و للأخبار المستفیضة المعتبرة الدالة علی أنه لیس فی مال الیتیم زکاة و لا خصوصیة للیتیم قطعاً و إنما ذکره لأنه الأغلب فی ملک المال و لخصوص ما ورد فی الصبیة الذین بید أبیهم أو أخیهم مال لأنه لا یجب فی مالهم حتی یعمل به فإذا عمل به وجبت الزکاة و یعتبر البلوغ و العقل فی الوجوب حین تعلقه لا حین استقراره فی غیر أمهات الأحوال و فی أمهات الأحوال یعتبر أن طول الحول و حین مبدأ الوجوب کما یظهر من الأصحاب من اشتراط التمکن من التصرف فی جمیع الحول أو الإخلال به و لو یوماً أو ساعة عند فقده و فی الخبر ما یدل علیه أیضاً و فیه (و إذا بلغ الیتیم فلیس علیه) لما مضی ذکره واحدة ثمّ کان علیه مثل ما کان علی غیره من الناس بحمله علی إرادة إدراک الحول لا الرشد و الحق أنه للإجمال أقرب و کما لا تجب الزکاة فی مال الطفل و المجنون لا تندب أیضاً فی الذهب و الفضة إجماعاً و أما غیرهما

ص: 5

و علی قابل لإرادة الثبوت الذی هو أعم من الاستحباب و الإیجاب و کذا ما اشتمل علی لفظ الإیجاب منها و قد یقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها و التقیة بظاهرها فتکون التقیة للعدول منه التصریح فی الندب إلی الکتابة عنه بما ظاهرة الوجوب و لا بأس به جمعاً بین فهم الأصحاب منه الاستحباب و بین ما جاء فی بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزکاة من التقیة ففی الخبر (کأبی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکاة).

ص: 6

الأب فی مال ولده کما ورد من تقدیم الأب جاریة ولده علی نفسه و وطئها و ما ورد من جواز حج الوالد حجة الإسلام من مال ولده و فیه أن مال الولد لوالده و ما ورد أن الوالد یأخذ من ولده إن أحب و ما ورد من (أنت و مالک لأبیک) و ما ورد من جواز الأکل من مال الولد مما ظاهره جواز من دون استقراض فمعه بالطریق الأولی و تقید بما إذا اضطر إلیه لا ینافی جواز الاستقراض مطلقاً الاستقراض مطلقاً لأن الاضطرار لا یختص بالنفقة و الأخبار و إن کان موردها الأب دون الجد و شمولها ممنوع إلا أنی لم أعثر علی قائل بالفرق بینهما فی أحکام الولایة التی من جملتها هذه و لا فرق بین وجود الأب و فقده و إن کان الأحوط مع فقد الأب عدم تصرف الجد بمال الصبی إلا مع الملاءة بل و المصلحة لصیرورته یتیماً و قد قال الله سبحانه و تعالی: [وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ] سورة الأنعام آیة (152)

ص: 7

ص: 8

انقلاب الأمر الواقعی بعد فرض کونه ولیاً و احتمال أن الخیانة تخرجه عن الولایة لو سلمت فإنما تسلم مع العمد لا مع الجهل و التفطن و للأخبار المتقدمة الدالة علی أن الربح للیتیم فإن الظاهر أن أولئک کانوا أوصیاء علی الأیتام لعدم إنکار الإمام (علیه السلام) علی السائل فی التصرف بمال الیتیم منهم و لاشتمالها علی ما یقتضی برفع الضمان إذا کان العامل لا یتصرف بالمال و هو لا یتم إلا فی الولی لأن غیره ضامن علی کل حال و هو لا یتم أیضاً إلا فی الولی هذا کله مع اقتران المصلحة بظهور الربح فی العقود و لو لم تقارن المصلحة أو قارن المفسدة کانت عقود فاسدة أو فضولیة و لو أقدم علی المفسدة فتبین خطأه و إنها مصلحة صح فقده و لو أقدم علی المفسدة أولًا فظهرت مصلحة خیراً قوی القول ببقاء الفساد مع احتمال الحکم و یحتمل الصحة عند إجازة الولی بعد ظهور المصلحة لوقوع الأول کالفضولی و الزکاة تکون هنا علی مال الصبی لصیرورة المال و الربح له و یحتمل العدم لعدم مقارنة النیة للاکتساب للصبی للعقود المترتبة حیث أنه نواها لنفسه و لو تعقبتها الإجازة و هو ضعیف.

ص: 9

فضولیة فإذا أجازها الولی عادت للطفل و کان الربح له ونیة فعلها لنفسه لا تنافی صحة الإجازة من الولی علی أنها للطفل لأن البینة لا تؤثر انقلاباً و هل تجب الإجازة علی الولی الظاهر لا لعدم وجوب التنمیة علیه و إن وجب علیه إتباع المصلحة إذا عمل بماله.

ص: 10

العین و المال الصامت شی ء أما الغلات فعلیها الصدقة واجبة و للإجماع المرکب المنقول علی مساواة الغلات للمواشی و الکل ضعیف لانصراف جمیع الأدلة إلی الحکم الوضعی المتعلق بالبالغ لأن الزکاة علی ما فهم من الأخبار و لموافقة الصحیح لفتوی جمهور العامة و لما دل من العمومات النافیة عن الطفل فلا یعارض ما یقوی بفتوی المشهور فیحمل الصحیح علی تأکد الاستحباب و إن اشتمل علی لفظ الوجوب لکثرة استعمال لفظ فیه کما قیل و لضعف الإجماع المنقول و علی عدم الفرق بین المسألتین لعدم ثبوت الإجماع المرکب فی البین فضعف القول بالوجوب فیهما غیر خفی بل الحکم بالاستحباب فی المواشی لیس علیه دلیل صالح و الأصل فی المقام الحرمة و الأحوط الاجتناب عنه و الروایة المصروفة إلی الندب مخصوصة فی الغلات و الإجماع المنقول لم یثبت علی المساواة و لذلک حکم بعض المتأخرین بتحریم إخراج الزکاة من المواشی.

ص: 11

و النوم و السهر و العفلة و إن کانت مثلها فی عدم توجه الخطاب إلا أنها لما کانت معتادة الوقوع و کانت کالطبیعة الثانیة للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأول و لم تقارن وقت الوجوب بل عرفت له فی أثناء الحول فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم یثبت إجماع مرکب علی التلازم بین الأمرین و الأحوط وقع منهم بعد الإفاقة للإطلاقات و العمومات و عدم ذکر غیر البلوغ و العقل فی الأخبار و کلام الأخیار.

ص: 12

و لظهور الخطابات عموماً و خصوصاً فی الأحرار لتعلقها بالمال و هو ما لا یملک کما هو الأقوی أو محجوراً علیه فی ملکه و لا یقدر علی شی ء المعلوم فتوی و نصاً و الزکاة کما لا تجب علی غیر المالک لا تجب علی غیر القادر علی التصرف بماله نعم تظهر له الثمرة فی أنه علی القول بعدم الملک کما هو الأشهر و الأظهر فالأقوی تکون زکاة المال علی السید و علی القول بالحجر و الملک للعبد لا تجب الزکاة علی أحدهما لعدم الملک من السید و عدم التمکن من التصرف من العبد و قد ورد فی الصحیح نفی الزکاة عما فی ید المملوک فیحتمل حمله علی الأخیر و هو کون العبد ممن یملک و تکون الواو للحال فالمراد إثبات الملک له بمعنی نفی الوصول إلی السید و الحال أنه لیس مملوکاً لعبده و یحتمل و هو الأظهر أن ما بعد الواو علة لنفی الزکاة عن العبد و نفی الوصول إلی السید بمعنی عدم تمکن منه بعدم الوصول إلیه لغیبة أو بعد أو حجب علة لنفی الزکاة عن السید أو بمعنی أن دفع المال للعبد علی وجه العطیة من السید مما ینفی الزکاة عنهما لعدم ملکیة السید و عدم تمکن السید عرفاً من المال لأن أخذه فیه مهانة علیه و منقصة عند أرباب المروءات و علی ذلک یحمل ما ورد من عدم جواز أخذ السید المدفوع منه للعبد لتحلیله من ضربه و تخویفه (خ) و ترهیبه (م) و لکنه بعید و الاحتیاط یقضی بخلافه لشمول أدلة الزکاة للسید و ضعف إدخاله تحت عدم التمکن من التصرف و للإجماع المنقول علی ثبوت الزکاة علی السید المعتضدة بفتوی المشهور و خلو الأخبار النافیة للزکاة من العبد من ثبوتها للسید لا یدل علی نفیها عنها إذ لعل البیان حینئذ یکون من بیان الواضحات و لیعلم أنه قد أوجب جماعة من أصحابنا علی القول بملکیة العبد الزکاة فی ماله و المخاطب بإخراجها حینئذ إما العبد أو السید لولایته فیکون کولی الطفل و المجنون و لکنه بعید لما قدمناه و کذا تثبت الزکاة بعضهم علی العبد المأذون له فی التصرف مطلقاً لما ورد من ثبوت الزکاة علیه إذا أذن مولاه و هو ضعیف مخالف لظاهر الاتفاق و یستثنی من إیجاب الزکاة علی السید فیما فی ید العبد مال المکاتب مطلقاً مشروطاً أو مطلقاً لم یود شیئاً فإنها لا تجب علی العبد سواء قلنا بملکه لمال الکتابة أم لا و إن کان الأقوی عدم ملکه لها مطلقاً لما قدمناه من إطلاق الأدلة و من الإجماع

ص: 13

المنقول بالخصوص هاهنا المؤید بفتوی المشهور أو لخبر (لیس فی مال المکاتب زکاة) و لا تجب أیضاً علی السید لأنه ممنوع من التصرف فیه قبل العجز و إن عاد إلیه بعد العجز علی وجه النقل لو قلنا بملکیة العبد أو الانکشاف أو علی بقائه علی ملکه و الدخول فی ملک العبد عند الوفاء و انکشافه کذلک عنده لو قلنا بملکیة العبد لو أدی المکاتب المطلق من مال الکتابة فتحرر منه شی ء وجبت الزکاة علی نسبة الحریة إذا بلغت النصاب لشمول أدلة الزکاة لها و احتمال عدم الوجوب لما إذا قل الجزء لصدق العبودیة بالأغلبیة فتنتفی الزکاة حینئذٍ بعید کل البعد مخالف لإطلاق الأدلة و عموماتها و اشتراط الحریة یعتبر فی مبدأ الوجوب و طول الحول کباقی الشرائط.

ص: 14

من جزئیاته المستفاد منها حکم کلی علی أن المراد و المدار علی التمکن من التصرف و أما هو بالمعنی الأول فلا یبعد منعه لعدم دلیل علیه یعارض الإطلاقات و العمومات الدالة علی ثبوت الزکاة علی المالک نعم لو قلنا أن من کان علیه حق الخیار مطلقاً لغیره و إذا اشترط علیه الخیار لا یجوز له التصرف بالمال و إتلافه و نقله قضاء لحق الخیار اتجه القول بعدم وجوب الزکاة علی المال المتعلق به الخیار للغیر لکون المنتقل عنه ممنوع من التصرف حینئذ و لکنا لا نقول بذلک لعدم دلیل علیه سوی أمور اعتباریة لا تصلح لإثبات الأحکام الشرعیة فلا نقول بسقوط الزکاة علی أن ذلک لو قلنا به فإنما نقول فی الخیار المختص بالنسبة إلی من لیس له خیار مطلقاً أو المشترط و لا نقول فی کل عقد جائز من معاطاة أو خیار مطلقاً و المجلس المشترک و الهبة قبل التصرف أو غیر ذلک لعدم دلیل علی ذلک سوی ما یتخیل من أن ثبوت الزکاة علی المنتقل إلیه ضرر و ضرار لاجتماع وجوب دفع الزکاة علیه من المال و وجوب دفعه لصاحب الخیار إذا فسخ تامّاً و هما منفیان و هو ضعیف لاندفاع الضرر بالإقدام علی ما فیه الخیار فترتب علیه حینئذ الآثار و الدلیل علی اشتراط التمکن من التصرف من الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة فمنهم من نسبه إلی القطع به فی کلام الأصحاب و منهم من نفی الخلاف فیه و منهم من ادعی الإجماع علی اعتبار الملک و التصرف فیه و منهم من ادعاه علی نفی الزکاة عن المغصوب و المحجور و المسروق و الغریق المدفون فی موضع نسیه فیه و منهم من ادعاه علی نفیها علی المغصوب و الضال و المحجور بغیر بینة و المسروق و المدفون مع جهل موضعه و منهم من ادعاه علی نفیها عن المغصوب و المسروق و الضال و الموروث عن غائب حتی یصل إلی الوارث أو وکیله أو الساقط فی البحر حتی یعود إلی مالکه و کل من ادعاه علی الخصوصیة أراد المثال کما یظهر من سیاق کلامهم من غیر إشکال و الأخبار المتکثرة و منها خبر سدیر و فیه نفی الزکاة عن المال المدفون المجهول موضعه و منها موثق إسحاق و فیه نفی الزکاة عن المال الغائب عن صاحبه و کان صاحبه لا یقدر علی أخذه و منها صحیح عبد الله بن سنان (لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب حتی یقع فی یدیک) و منها صحیح إبراهیم و فیه نفی

ص: 15

الزکاة عن الودیعة و الدین التی لا یمکن الوصول إلیها و منها صحیح زرارة المستفاد منه أم الزکاة علی من فی یده المال و هی ظاهرة فی أن ذکر هذه الخصوصیات من قبیل المثال کما یومی إلیه قوله (علیه السلام) فیما تقدم لأنه لم یصل إلیه علی أن المناط منقح بین جمیع الأفراد الداخلة تحت عنوان عدم التمکن من التصرف و إن القول بالفرق بین بعض الأفراد دون بعض لم نعثر علیه ممن یعتد به و من ناقش فی صحة هذا الشرط مطلقاً و إن غایته ما یمکن اعتباره فی هذا الشرط مقارنته لوقت الوجوب إجزاؤه فی جمیع الحول لأن عدمه فی الأول یؤدی إلی إخراج الزکاة من غیر العین و هو معلوم البطلان لتعلقها بالغیر فقد خالف الأخبار و کلام الأخیار و ما هو المسلم جمیع الأعصار نعم هنا کلام آخر و هو إن المتمکن من التصرف هل هو من الشرائط المجملة فلا یتحقق الوجوب عند الشک و حصوله أو من المبنیات العرفیة کماً و کیفاً وجهان و الأقوی الأخیر.

ص: 16

ص: 17

وجهان و الأقوی بناء علی عدم التمکن من التصرف قبلها توقفه علی القبض من أحد مما ذکرناه.

ص: 18

عنه و عدم جواز التصرف فیه قبل ذلک لتعلق النذر به و إن تأخر الفعل و لیس هو کالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها و لیس هو کالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها بالنسبة لمقدماتها السابقة علی وقت الوجوب کما قد یتخیل بل الوجوب قد تعلق وقت النذر علی الأقوی و کذا فی غیر أمهات الأحوال کأن یقول لله علی إذا ملکت النصاب لأتصدق به أو إن احمر النخل فأتصدق به فیکون النذر حینئذ واجباً منجزاً مؤخراً أداؤه لا واجباً معلقاً و إذا تعلق النذر مشروطاً حصوله بما یترقب فإن وقع الشرط فی أثناء الحول فلا کلام و کذا لو وقع قبل وقت الوجوب فی غیر أمهات الأحوال و إن تأخر عن الحول و عن وقت الوجوب أو وقع مقارناً لهما أو کان مشروطاً تأخره عنهما فالأظهر أیضاً مانعیته للزکاة أو عدم جریانه فی الحول أو عدم جواز التصرف بعینه و لو تصرف ضمن مثلًا أو قیمة و احتمل تعلق الزکاة به و جریانه فی الحول و عند حصول الشرط أو یضمن قدر الزکاة بل بقی بنذره فی الباقی بعد دفع حق الفقراء لصیرورة قدر الزکاة بمنزلة التالف و علی ذلک یکون إتلافه جائزاً و مع الجواز فهل یضمن العین أو المثل و القیمة وجهان و یحتمل القرعة فی المقام و هو بعید لأن استخراج القرعة للأحکام لا ترتضیه هذا کله لو نذر السبب و لو نذر نفس الغایة کالصدقة و لو نذر أحد النصب سقطت الزکاة عن أحدها و التعین علی الناذر و لو تعلق النذر بالذمة لم یسقط فرض الزکاة و لو استطاع بنصاب فأخر الحج حتی حال علیه الحول وجبت علیه الزکاة و الحج و لو سبق الحول مسیر القافلة وجبت الزکاة فإن لم یبق قدر الاستطاعة سقط الحج و هل یکون سقوطه من حینه أو کاشف عنه من أصله وجهان أقواهما الثانی و لو استطاع بأرباح التجارة وجب الحج و سقط الخمس إذا لم یبق قدر الاستطاعة إذا دفع الخمس لأن الحج من المؤن نعم لو وجب الحج سابق فحصلت له أرباح وجب الحج و الخمس و لو اجتمعت الزکاة أو الخمس مع دیون أخر قدما لتعلّقهما بالعین و لو عادا فی الذمة وزع المال علیهما و علی الدیون و لا یقدمان علی الدیون خلافاً للعامة.

ص: 19

ص: 20

غائب فی الحقیقة فلا تجب فیه الزکاة فتوی و نصاً و تستحب زکاته لسنة واحدة إذا مرت علیه أحوال للروایة الآمرة بزکاته لسنة بعد أن فقده ثلاث سنین و لا یبعد تخصیص الاستحباب بما إذا مرت علیه أحوال متعددة فلا یثبت بالحول بل بالحولین و الضال و المفقود من الحیوان و غیره حکمها حکم الغائب معنی و لفظاً و یجری علیهما ما یجری علی المال الغائب من سقوط الزکاة و استحبابها لسنة واحدة إذا مرت به أحوال و لا یبعد الاستحباب فی الجمیع إذا مر به حول أو حولان أخذ بإطلاقات الروایات و استناداً لفتوی بعض الفقهاء تسامحاً بأدلة السنن و لو تمکن المالک من الوصول إلی المال الغائب من دون مشقة أو بعد أو أمکنه التصرف به بتوکیل و شبهه أو کان له وکیل علی التصرف بأمواله فی غیبته وجبت علیه الزکاة و جری فی الحول إذا بلغ النصاب و لو ترک التوکیل فغاب حتی وصل الموضع لم یتمکن من الغائب عرفاً سقط عنه تعلق الزکاة.

ص: 21

العوارض ساعة فما دونها من الزمان الیسیر الذی لا یعتد به و قد یفرق بین الرهن و غیره فیعتبر فی الأول و لا یعتبر فی الثانی.

ص: 22

منصرفة للمال المملوک المغیر و ما فی الذمم لا ینصرف إلیه إطلاقات أدلة الزکاة التکلیفیة و الوضعیة کقوله (علیه السلام): (فی الغنم کذا و فی کل مائتین درهم کذا و کذا) العنوانات الوضعیة من السوم و العلف بالذمة و شبهه و إن أمکن إدخال الموصوف بالسوم و العلف بالذمة کما فی باب السلم لکنه خلاف الظاهر.

ص: 23

عبد الملک أرضاً بکذا و کذا ألف دینار و اشترط علیه زکاة ذلک المال عشر سنین و فی آخر من سلیمان بن عید الملک بمال و اشترط علیه فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین) و یدل علی صحة هذا الشرط عمومات أدلة الشروط و إن المتبرع إذا صح بشی ء صح اشتراطه بطریق أولی فلا وجه لمنع صحة هذا الشرط أو منع جواز دفع زکاة شخص من غیر ماله نعم هنا مسألة و هی أنه هل بالشرط تنتقل الزکاة من ذمة المشترط إلی ذمة المشروط علیه أو لا تنتقل إلا بالدفع منه و الأخذ منه مشغولة و إن وجب الدفع علی المشروط علیه و الأقوی عدم الانتقال إلا بالدفع و لا منافاة بین التزام المشروط علیه بالدفع عن المشترط و بین بقاء ذمته مشغولة بالزکاة إلی حین الدفع فیکون شبیه الواجب الکفائی جمعاً بین الأدلة الدالة علی صحة کل منهما و العمومات القاضیة بکل منهما حتی أنه لو شرط المقترض انتقال الزکاة إلیک و فراغ ذمتی منها علی المقرض کان کان شرطاً فاسداً و مفسداً علی الأظهر للفرق بین اشتراط الانتقال إلیه و لو لم یعلم المقترض بالتأدبة فالظاهر أنه لا یجب علیه السؤال لکن علی إشکال لثبوت شغل الذمة فیحتاج إلی الفراغ الیقینی بخلاف ما لو علم بالعدم فإنه یجبره علی التأدیة مهما أمکن فإن أدی سقطت عنه و إلا أدی هو و بقی المشروط علیه مطالباً بالمثل أو القیمة علی الأظهر و یحتمل فراغ ذمة المشروط علیه و لا مطالب بشی ء من المثل أو القیمة لفوات محل التأدیة نعم یبقی للمشترط الخیار.

ص: 24

المقدور علی فکه و المغصوب المقدور علی رده و الضال المقدور علی وجدانه و المحجور و المقدور علی إثباته فی التمکن من التصرف فیه بل یدخل فی التمکن من لتمکن فی التصرف فیه و أحدهما غیر الآخر و لا یلزم إحراز الشرط للوجوب بل لو حصل ثبت الوجوب کسائر شرائط الوجوب و عدم العلم بالملک أو الدخول أو الغفلة لا یدخل تحت غیر المتمکن من التصرف علی الأظهر لأنه من الشرائط الواقعیة فهو بالواقع متمکن من التصرف.

ص: 25

و احتساب الحول علیه و إن کان فی زمن خلاف الضعف التوقف لظهور الفرق بین الکافر و المخالف من جهة الدلیل المسقط للوجوب فی الکافر و المثبت له فی المخالف علاوة علی الأصل و عمومات الأدلة و قد ورد أن المخالف لا یعید شیئاً من عبادته الفانیة سوی الزکاة لأنه وضعها فی غیر موضعها فإلحاق الکافر بالمخالف قیاس لا نقول به و یجوز للساعی قهر الکافر علی أخذ الزکاة منه ما دامت موجودة فلو أتلفها لقاعدة جواز تضمینه إیاها و قیل لا ضمان علیه بعد إتلافها و لیس للساعی أخذها منه مثلًا أو قیمة بل لیس له قهره علی أدائها مطلقاً و یؤید أن الکفار لا یجبرون علی فعل الفروع و أنهم مقرون علی مذهبهم سیما وقت المهادنة و لکنه یبعده أنها من الحقوق المالیة المتعلقة بالمخلوق فلا یقر الکافر علیها و أنها من الأموال المشترکة و أما المرتد الملی فیقهره الحاکم علی الدفع و لا یقر علی دینه بوجه من الوجوه علی الأظهر.

ص: 26

ص: 27

و یستحب الزکاة علی الخیل الإناث لمنقول الإجماع و للأخبار إذا کانت سائمة و حال علیها الحول و القدر علی العتیق و کریم الأصل و فسر بما أبواه عربیین دینارین و علی البرذون و هو بخلافه دینار کما ورد فی الصحیح عن محمد بن مسلم و زرارة و أفتی به الأصحاب و تستحب أیضاً الزکاة فی مال التجارة و هو الذی یملک بعقد معاوضة بنیة الاکتساب للإجماع و الأخبار و فتوی مشهور الأخیار و قیل بالوجوب و نسب لابن بابویه تمسکاً بظاهر الأخبار المثبتة للزکاة فیها لتضمنها ما ظاهره الوجوب کقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (کلما عملت به فعلیک فیه الزکاة إذا حال علیه الحول) و فی آخر (إن کان أمسکه لیلتمس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاة) و فی آخر (فإذا صار ذهباً و فضة فزکه للسنة التی تتجر فیها) و فی آخر (إذا حال علیه الحول فلیزکه) إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی الوجوب و هو ضعیف لمعارضته هذه الأخبار للأخبار المتکاثرة المتظافرة المنجبرة بالأصول و القواعد و فتوی المشهور و الإجماعات المنقولة علی عدم وجوب الزکاة فی غیر التسع لخصوص ما ورد من نفیها هاهنا من الأخبار المتکاثرة و منها ما ورد فی نزاع أبی ذر و عثمان حیث قال أبو ذر: (أما ما اتجر أو أوبر و عمل به فلیس فیه زکاة) و خالفه فی ذلک عثمان فرجعا إلی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فقال: (القول ما قال أبو ذر) إلی غیر ذلک من الأخبار فلتحمل تلک الأخبار علی الاستحباب لئلا تطرح فی الباب أو تحمل علی الاستحباب و التقیة کما نسب القول به إلی العامة فیکون ظاهره للتقیة و یراد به الاستحباب أیضاً و لا ممانعة بینهما و حملها علی التقیة فقط بعید عن فتوی الأصحاب بالاستحباب لهذه الأخبار.

ص: 28

الزکاة علیه و تحریمه و نفی الزکاة عنه و هو الأحوط و کذا لو لم یدخل تحت اسم حیوان مطلقاً

ص: 29

خمساً و ثلاثین فإذا بلغت ذلک ففیها بنت لبون إلی أن تبلغ خمس و أربعین فیها حقة إلی أن تبلغ ستین ففیها جذعة إلی أن تبلغ خمساً و سبعین ففیها بنت لبون إلی أن تبلغ تسعین ففیها حقتان و إلی أن تبلغ مائة و إحدی و عشرین ففی کل أربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة و هو لا یقاوم ما قدمنا فأما أن یحمل علی التقیة و إن اشتمل علی ما أفتی به أصحابنا و لم یفت به العامة أو یؤول علی إرادة إذا بلغت خمساً و عشرین و زادت واحدة ففیها بنت مخاض و یدل علی لزوم التقدیر فی جمیع الروایة کذلک لعدم القائل بلزوم بنت لبون فی خمس و ثلاثین و الحقة فی خمس و أربعین أو هکذا و یشهد لذلک أنها مرویة فی معانی الأخبار بما یوافق المعتبرة المستفیضة الموافقة للمشهور أو یؤول علی إرادة القیم من بنت المخاض للشیاه و ما ورد فی الفقه الرضوی للثانی و ما نقل الإجماع علیه فی الثالث و ضعفها عن المقاومة لا یحتاج إلی بیان و لا یفتقر إلی برهان.

ص: 30

یقضی بشرائها دونه و لو وجد معاً فلا یبعد الإجزاء لفتوی المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأحوط خلافه فعلی ذلک لو کانت عنده بنت لبون تخیر بین دفع الثانی مع الحیوان و الأولی من دونه و إن کان الدفع لا وجه أنه فریضة بل علی أنه تسمیة جاز دفع کل صنف إلی أن توفی قیمة الفریضة.

ص: 31

الإخراج بالقیمة لا بأس به و لا یصح دفع بنت المخاض عن خمس شیاه فی الخمسة و العشرین مطلق لا بالقیمة السوقیة و تجویز بعضهم ذلک لإجزائه عن النصاب الأعلی فیجزی عن الأدنی ضعیف و کذا لا یصح دفعها عن شاة واحدة فی خمس من الإبل لخروجها عن مورد النص و الأولویة ممنوعة و یحتمل قویاً إجزاء الأعلی من الفریضة عنها مع المساواة فی القیمة و الزیادة علی وجه الإشاعة و کذا بنت المخاض و غیرها فالمدفوع حینئذ یکون بدلًا عن ذلک الفقد لضرر الشرکة فلا یتفاوت بین ما جعله الفقهاء فریضة و غیره و لکن المفهوم منهم خلاف ذلک و إیجاب نفس ما فی الأخبار و ظاهرها وجوب شرائها إذا لم تکن عنده فکأنهم فهموا الحکم الوضعی و التکلیفی منها إلا أن یعدل إلی القیمة و معها تقل الثمرة لعدم وجوب شرائها إذا لم تکن عندهم فکأنهم فهموا حکم نیة الأصالة البدلیة و اعلم أن ظاهر النص و الفتوی الاجتزاء بدفع الأعلی و أخذ الجبران و إن اقتضی إجزاؤه مع مساواة المدفوع للمأخوذ أو نقصانه عنه و لکنه مشکل جداً لتأدیته إلی إذهاب الزکاة و عدم عود نفع للفقراء بل إدخال الضرر علیهم علی أن دخول مثل هذا القول فی الإطلاق مما یبعد غایة البعد فالأقوی اشتراط الزیادة و لو فی الجملة فی الفریضة المدفوعة علی المأخوذ من العامل و لا یشترط مساواة الزائد لقیمة الفریضة لأن الظاهر أن المسألة لیست تعبدیة صرفة فیجزی المساوی للمدفوع جبراً و الناقص لا من جهة القیمة فتلاحظ فیها و تکون الروایة کاشفة عن القیمة بل بین أمرین فهو تعبدی و یقتصر فیه علی مورد النص و لکن بحیث یصل منه نفع للفقراء فی الجملة و لو دفع المالک الأدنی مع الجبران تولی النیة و علقها بالمجموع و لو دفع الأعلی فالظاهر تعلق النیة بمجموعه لکن یشترط الجبران من المدفوع إلیه فتکون نیة و شرطاً لا نیة بشرط و الخیار فی الدفع إلی المالک بین الأعلی و الأدنی و بین الشیاه و العشرین درهماً و بین قدر الشاة قدراً أو قیمة علی إشکال و منع بعضهم مباشرة دفع الجبران لغیر الإمام (علیه السلام) أو وکیله لأنها معاوضة أو شبه المعاوضة و هو بعید و الأحوط فیما إذا کان الآخذ هو المالک أن یتولی الدفع المجتهد الجامع للشرائط بل الأحوط الرجوع إلی المجتهد مطلقاً و خیال أن المجتهد لا وظیفة له بذلک ضعیف جداً

ص: 32

و الظاهر أنه یجب علی الساعی قبول الأعلی و دفع الجبران کما یظهر من الروایة و لو خلا النصاب عن الفریضة الواجبة وجب شراؤها و لا یجزی واحدة من النصاب مطلقاً لما یظهر من الشهید فی البیان و وفاقاً یظهر من الأصحاب و من ظاهر الخطاب إلا أن تحتسب بالقیمة فلا بأس به و معها فتقل الثمرة حینئذ و یحتمل إجزاء الأعلی بناء علی أن التحدید لأول سن الفرائض فیجزی الأعلی و لکنه بعید فی الإبل و البقر و إن کان قریباً فی فریضته.

ص: 33

و له إخراج ثمان حقق و له إخراج خمس بنات و أربع حقق و لا یجوز علی کلا القولین فی المائتین إخراج حقتین و بنتی لبون و نصف لخروج ذلک عن النصوص.

ص: 34

و یحتمل قویاً إجزاء ما یساوی الفریضة إذا لم توجد عند المالک أصالة لعدم ثبوت وجوب شرائها و لأن الواجب حینئذ قدر قیمتها مشاعاً فیدفع عنه ما یشاء و الأحوط خلافه و حکم جماعة من الأصحاب بخروج البقر الوحشی عن صدق البقر عرفاً بحسب ظاهر الإطلاق و لا یبعد ذلک و أما الجاموس فداخل فی البقر نصاً و فتوی.

ص: 35

الباقر (علیه السلام) نقول أنه مشترک بین الممدوح و الموثق فتدور الروایة بین الصحیح و الحسن غایة ما فی الباب أن روایة عاصم بن جمیل عنه تفید ظناً بکونه البجلی الثقة و قد یناقش فی علی بن إبراهیم فی روایة الفضلاء إلا أنها أرجح و إن وافقت الأصل بموافقتها للمشهور و بعدها من العامة و فتوی الفقهاء الأربع و موافقتها للاحتیاط و الإجماع المنقول فلا بد من حمل روایة ابن قیس علی التقیة لموافقتها فتوی الأئمة الأربعة علی ما نقل أو علی حمل الکثرة فی قوله (علیه السلام): (فإذا کثرت الغنم ففی کل مائة شاة شاة) علی بلوغ الأربعمائة و یکون حکم الثلاثمائة و الواحدة فیهما مهلًا و یؤیده ترک ذکر الواحدة و ظهور کثرة بعد ذکر الثلاثمائة فی الأربعمائة فما فوق و إلا فالکثرة حاصلة قبل ذلک قطعاً و طعن بعض الأصحاب فی روایة الفضلاء فاشتمالها علی ما لا نقول به من وجوب الشاتین فی العشرین و المائة من دون زیادة الواحدة علی ما روی فی التهذیب و أید روایة محمد بن قیس بصحیحة زرارة المرویة فی المنتهی عن ابن بابویه المشتملة علی ما فی روایة محمد بن قیس من حذف النصاب الخامس و بمخالفتها للعامة زمن الصدوق و الکل ضعیف لرجحان روایة الکافی الموافقة لما یقوله الأصحاب المؤیدة لروایة الاستبصار المقدمة فی الضبط علی روایة التهذیب لکثرة ما فیها من الاضطراب فلتحمل علی سهو قلم الشیخ (رحمه الله) و لعدم ثبوت روایة زرارة کما بنی علیه الأساطین من أصحابنا حتی نسبوا للعلامة (رحمه الله) للسهو فی النقل و أثبتوا أن الزیادة من کلام ابن بابویه کما یشعر به أول الکلام و آخره و لعدم ثبوت مخالفتها للعامة زمن الصدور و مع تصریح الأصحاب بموافقتها لهم بقول مطلق و أعلم أن الفائدة فی جعل ثلاثمائة و واحدة و أربعمائة نصابین مع اتحادهما فی الفریضة و کذا جعل المائتین و الواحدة و الثلاثمائة و واحدة نصابین علی القول الآخر تظهر فی الوجوب لأن محله یکون فی مجموع الثلاثمائة و واحدة فقط فی نصابها و یکون فی الباقی عفواً و فی الضمان أیضاً لما لو سقط من الأربعمائة واحدة بتلف و شبهه سقط جزء من مائة جزء فی نصابها و لو سقط من فوق الثلاثمائة و واحدة إلی ما دون الخمس مائة بتلف و شبهه

ص: 36

واحدة لم یسقط جزء منها لأنها عفو و العفو لا یسقط بتلفه شی ء من الفریضة إذا لم تکن الأربعمائة نصاباً مستقلًا و لو تلفت شاة من ثلاثمائة و واحدة سقط من الفریضة جزء من خمسة و سبعین جزء من شاة ربع جزء إن کانت الواحدة جزءاً من النصاب و إلا سقط جزء من خمسة و سبعین جزءاً من شاة فتظهر الفائدة فی کثرة الفریضة للفقیر فی قلة الفائت و للمتصدق بالعکس و أورد علی ذلک بأن العفو مشترک أیضاً مع النصاب المشترک مع الفریضة فیسقط بسقوطه بحسبه و لا خصوصیة للنصاب کما هی قواعد الشرکة و بأن الضمان متفرع علی الوجوب فلا معنی لجعلها فائدتین و بأن ما تلف من الأربعمائة قل أو کثر کیف یسقط معه شی ء من الأربع شیاه مع بقاء موجبها و هو الثلاثمائة و واحدة و فی الجمیع نظر و ذلک لأن شرکة الزکاة لیست علی نحو الشرکات الباقیة لأن المتیقن منها إشاعة الفریضة فی النصاب لا فیه و فی العفو أیضاً و یدل علی ذلک جواز التصرف بالنصاب فإنه لا یجوز إلا مع الضمان و لأن ترتیب ثمرة علی ثمرة أخری لا تنافی جعلها ثمرتین و لأن بقاء النصاب الأدنی لا یثبت موجبه إلا مع عدم الغایة بطرو نصاب آخر و النصاب الآخر هاهنا متحقق فلا أثر له و یسقط من التالف بنسبته حینئذ و قد تذکر ثمرات أخر کجواز التصرف فیما زاد علی الثلاثمائة و واحدة من غیر ضمان بخلاف الأربعمائة و کذا لو کان بعضها مراضاً أو ضعافاً فإن کان منها ثلاثمائة و واحدة صحاحاً و إن لم تبلغ الأربعمائة وجب الإعطاء من الصحاح و إن بلغ وزع و کما لو رجع الفقراء علی الغاصب و نحوه فیما زاد علی الثلاثمائة و واحدة و فیما لو کان فی الأربعمائة و کذا لو نذر نوعاً أو حلف أن یؤدی زکاة نصاب رابع أو خامس من الغنم و هل الواحدة فی ثلاثمائة و واحدة شرط فی الوجوب أو جزء من النصاب وجهان أظهرهما أنه جزء من النصاب هاهنا.

ص: 37

الدواب و فی آخر حکم الإبل و البقر و الغنم السائمة و هی الراعیة و عموم الحکم و عدم القول بالفصل یقتضیان بعدم الفرق بین جمیع الأنعام فلا یضر و ورد بعض الأخبار فی بعضها بالخصوص

ص: 38

ص: 39

فلیس فیها شی ء حتی یحول الحول علیه من یوم ینتج و فی ثالثة فلیس فیه شی ء حتی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج و یؤیدها فتوی المشهور و الإجماع المنقول و للثانی للتمسک بإطلاق أخبار اشتراط السوم و تقید أخبار النتاج بها و للثالث الجمع بین الإطلاقین بحمل أخبار السوم یشمل ما ارتضعت من سائمة لأنها کالسائمة عرفاً و حمل أخبار النتاج علی ما ارتضعت من معلوفة لأنها کالمعلوفة عرفاً و لعدم دخولها فی الأخبار الدالة علی احتساب حولها من حین النتاج لانصراف اللفظ فیها لصغار الأنعام الزکویة المتصفة بالسوم دون المعلوفة و لاستبعاد ثبوت الزکاة علی الأولاد دون الأمهات و لظهور فتوی المشهور و الإجماع المنقول علی احتساب الحول من حین النتاج فی خصوص ما ارتضع من سائمة فیبقی ما ارتضع من معلوفة داخلًا تحت اشتراط السوم فی الأنعام مطلقاً فأقوی الأقوال ثالثها.

ص: 40

الکسر معتداً به و لو کان یسیراً احتمل اسقاطه و احتمل إتمامه بمثله أو بیوم تام و لیلة تامة و یراد بالحول هنا وضعاً شرعیاً أو مجازاً کذلک اثنا عشر هلالًا و إن لم یتم الثانی فیکتفی بأحد عشر شهراً هلالیاً و هلال الثانی عشر لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و قوله (علیه السلام) فی الصحیح إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول و وجبت علیه الزکاة إنما الکلام فی هلال الثانی عشر علیها هل یستقر به الوجوب و یعتبر اجتماع الشرائط المشروط استمرارها فی طول الحول فیتم به حینئذ الحول الأول و یکون بقیة الثانی عشر مما یعد الهلال داخلًا فی الحول الثانی أو إن هلاله بسبب تعلق الخطاب و صحته الأداء علی وجه التزلزل فإن استمر الثانی عشر جامعاً لشرائط الحول و العین باقیة إلی تمامه تبین تعلق الوجوب واقعاً و ظاهراً و إلا بان انخرم شرط من الشرائط فی ضمن الثانی عشر تبین عدم الوجوب من أصله لفقد شرطه المتأخر کحدوث الحیض فی أثناء النهار للصائمة و کذا الموت فی أثناء الصلاة و الصیام و یکون طریق بینته علی أحد وجهین أما علی وجه الانکشاف أو علی وجه التأثیر فی دفع الوجوب المتقدم قولان قیل بالأول استناداً للصحیح (إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیها الحول و وجبت فیه علیها الزکاة) و مورده و إن کان الفرار من الزکاة و لکنه مخصوص بحکمة اتفاقاً خلافاً لبعض المتأخرین حیث طعن فی دلالته و وهنه بدیهی و وجه دلالته علی کون الحول أحد عشر و جزءاً من الثانی عشر هو أن الفاء فیه للتعقیب بلا مهلة فیصدق الحول بأول جزء منه و المناقشة بعدم إفادة الفاء الجزائیة التعقیب لا تفید لکفایة اشتراط تحقق الدخولیة الثانی عشر لتحقق حول الحول و لأن حال فعل ماضی لا یصدق الإتمام مبدأه فإذا کان تمام الأحد عشر و الدخول فی الثانی عشر حولًا علی وجه الحقیقة الشرعیة أو المجاز الشرعی کان جمیع ما دل علی استمرار الشرائط فی الحول و اشتراطه فی الوجوب مراد به ذلک و لأن وجوب الزکاة فی الخبر بدخول الثانی عشر دلیل علی أنه بدخوله یحول الحول إذ من المعلوم أن الوجوب مشروط بحول الحول علی المال متصفاً بالشرائط فیلزم منه دخول الثانی عشر حولًا لأن ظاهر الوجوب هو الوجوب المستقر و لأن فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول علی تحقق الوجوب بمجرد دخول

ص: 41

الثانی عشر ظاهراً فی انقضاء الحول به و احتساب ما بعد ذلک من الحول الثانی و علی هذا القول فلا یجدی الفرار و لا انخرام أحد الشرائط بعد هلال الثانی عشر و یحتسب باقیه من الحول و قیل بالثانی استناداً لإطلاق الأخبار المشتملة علی اشتراط الحول و العام و السنة التی هی حقیقة فی الاثنی عشر شهراً تامة لا کسر فیها فیکون الشرط تمامها فتحسب جمیع أیام الشهر الثانی عشر من الحول و غایة ما یلزمنا من جهة ورود الروایة المعول علیها بین الأصحاب و لمنقول الإجماع علی العمل بمضمونها الحکم بالوجوب بعد هلال الثانی عشر و هو أعم من المستقر و المتزلزل لمعارضته بما هو أقوی منه من إطلاقات الحول و العام و شبهها الواردة فی الشرائط و هی و إن اقتضت عدم الوجوب أصلًا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه لکنها تقید بعدم استقراره جمعاً بینها و بین الصحیحة و الإجماع المنقول و إطلاق فتوی المشهور و التجوز بلفظ الوجوب فی الروایة و حمل الحول فیها المحکوم به فی دخول الثانی عشر علی المجاز أیضاً من باب المقاومة و المشاقة خیر من حمل لفظ الحول و ما شابهه فی الأخبار المتکثرة علی المجاز الشرعی لبعده فی لفظ الحول و دعوی ثبوت حقیقة شرعیة للفظ الحول فتقدم علی غیرها من المعانی فی الأخبار من المستبعد فی الأخبار و کلام الأصحاب لأن ثبوت الحقیقة الشرعیة علی القول بها إنما هو فی ما ثبت کونه حقیقة الآن و لم یعلم حاله قبل ذلک و الحول لیس کذلک و مع البناء علی التجوز بلفظ الحول لا بد أن یقتصر فیه علی ما دلت علیه القرینة و استفید من اللفظ علی الوجه المقطوع به أو المتیقن منه و هو تعلق الخطاب بدخوله و أما استقراره و احتساب الباقی منه من الحول الثانی فلا یدل علیه اللفظ علی أن الحکم باستقرار الوجوب بعد هلال الثانی عشر یستلزم أما ضیق وقت الوجوب إن جعلناه لحظة و مثلها و هو بعید و أما أخذ کل حول مما بعد هلال الثانی عشر قدر زماناً یعتد به کنصف یوم أو شبهه و هذا لا یقولون به و أما جواز التأخیر عن وقت الأداء اختیاراً إلی وقت القضاء لصیرورتها بعد اللحظة قضاء و هذا لا یلتزمون به و أما بقاء الوجوب موسعاً إلی تمام الشهر کما یظهر من جماعة منهم و احتساب الحول من بعد تمامه إلی السنة الأولی و هذا خلاف ظاهر قولهم و فتواهم سوی المحقق

ص: 42

الأردبیلی حیث التزم باستقرار الوجوب بدخول الثانی عشر و مع ذلک احتسب باقیه من الحول الأول و کأنه تمسک بإطلاق أدلة الحول فی الاحتساب و بقولهم فإذا تم الثانی عشر شهراً استأنف الحول و بأن الظاهر إن وقت وجوب الفریضة لا یحتسب من غیرها و لکنه ضعیف لمخالفته لکلا الفریقین کذا أشار إلی ذلک بعض المتأخرین و فیه نظر لجواز کون الوجوب موسعاً إلی تمام الثانی عشر و مع ذلک یحتسب من الحول الثانی و جواز کونه فوریاً و احتسابه کذلک و جواز توقیته باللحظة و احتسابها من الثانی عشر و بالجملة فما جاء فی الأخبار من قوله (علیه السلام): (فإذا خرج زکاه لعام واحد و إن کان یدعه متعمداً و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مر من السنین) و قوله (علیه السلام): (المال الذی لا یقلب یلزمه الزکاة کل سنة) و قوله: (فی کل فرس فی کل عام دیناران) و قوله (علیه السلام): (الزکاة من سنة إلی سنة) و قوله (علیه السلام): (فإذا دخل الشهر فانظر ما نض فزکه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت) منه ما هو ظاهر فی اعتبار تمام الاثنی عشر شهراً و منها ما هو صریح فی ذلک و إخراجها عن معناها من غیر داع لا وجه له و الحکم بحول الحول فی الصحیحة لا یصرف هذه الإطلاقات عن معناها بعد عدم ثبوت حقیقة شرعیة له بهذا المعنی بل ثبوت عدمها لمجازیته الآن فیه فیقتصر فیه علی مورد من لفظ الحول دون ما فی معناه و علی إرادة المشارفة و المقارنة أو علی بیان المشابهة فی تحقق الوجوب و کذا الحکم بوجوب الزکاة بدخول الثانی عشر لا یدل علی إخراج تلک الإطلاقات عن حقائقها لصحة الجمع بینها بحمل الوجوب علی تحققه فی الجملة عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع فیکون عدم الشروط ناسخاً للوجوب من حینه فإذا دفع لم یسترد و إذا لم یدفع لم یجب الدفع و یجوز الفرار حینئذ فی أیام الثانی عشر أو فاسخاً له من أصله علی سبیل الکشف و یجوز الفرار أیضاً فی الثانی عشر علی الأقوی إلا أن یمنع من جهة الروایة لظهورها فی المنع منه بعد دخول الثانی عشر و اشتراط الوجوب بالشرائط المتأخرة أو المقارنة لا بأس به و إن جاءت الشرائط من أدلة أخر کما جاء وجوب

ص: 43

الصلاة و الصوم و الحج فی أوقاتها المخصوصة و جاءت شرائط صحتها من أدلة أخر کعدم الحیض و الجنون و الطهارة و الستر و کذا الشرائط المتأخرة التی لا یعلم وقوعها کبقاء الحیوان و العقل و شبهها إلی تمام الفعل فإنه یحکم بوجوب الفعل ظاهراً فإن أتم الفعل جامعاً للشرائط تبین وجوبه واقعاً و إلا انکشف وجوبه ظاهراً أو عدمه واقعاً فایجاب الفعل مطلقاً لا ینافی اشتراطه بشرائط أخر یرتفع الوجوب عند فقدها و لو سلمت المنافاة فهو من باب الإطلاق و التقیید و المقید حاکم علی المطلق و أکثر الأحکام الفقهیة بالنسبة إلی شرائطها کذلک لأن الشرائط منها ما هو لنفس الوجوب واقعاً کالحیض و شبهه و منها ما هو شرط للخطاب به ظاهراً کانقضاء العادة مع انقطاع الدم و شبهه و دخول الثانی عشر لا یتیقن فیه سوی أنه موجب للخطاب به ظاهراً فیکون من قبیل الواجب المشترک المتزلزل فالقول الثانی لا یخلو من قوة و مع هذا کله فالأول أحوط

ص: 44

و هکذا فی کل سنة أو یخرج أولًا تبیعاً ثمّ ربع مسنة ثمّ ثلاثة أرباع مسنة فی الحول الآخر و هکذا فی باقی الأحوال ثلاثة أرباع مسنة و ربع مسنة أو أنه یلغی ما مضی من حول الأمهات و یعتبر النصاب الثانی من حین الولادة أوجهها الأول لوجوب إخراج زکاة الأمهات عند تمام حولها لوجود المقتضی و انتفاء المانع و متی وجب إخراج زکاته منفرداً امتنع اعتباره منظماً إلی غیره فی ذلک الحول للأصل و قوله (علیه السلام) لا یتنافی فی صدقة و قول أبی جعفر (علیه السلام) فی حسنة زرارة (لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد) فلا زکاة علی الزائد منفرداً بما یخصه لعدم دلیل علیه و لا مجتمعاً للزوم تکرار الزکاة فیه و هو ممنوع و لا معنی أیضاً لإلغاء الحول الأول و عدم الإخراج فیه لمخالفته لإطلاقات عمومات أدلة الزکاة و یجری الحکم لجمیع النصب المتعددة فی الأنعام و لا یجری فی النقدین و الغلات بل یخرج منه مطلقاً و یجزی حکم الولادة لکل ملک متجدد زائد علی النصاب الأول.

ص: 45

هدم ثلاثة أرباع المسنة و احتساب الحول من حین الزیادة للأربعین مع نقصانها فالتبیع مما لا یلتزمه أحد و یمکن حمله علی بعض الحول کما قدمنا علی أنه قد یقال أن الواجب مسنة لا قیمة تبیع أو بنت مخاض إلا قدر ما أخرج من الشیاه لأربع منه و جزء من کذا جزء من بنت مخاض.

ص: 46

قصد غیر الفرار و لم یقصد شیئاً أو قصد الفرار علی الأقوی و سواء عارض المال بجنسه أو بغیر جنسه وفاقاً لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و عموم الأخبار بأن ما یحل الحول علیه عند ربة فلا زکاة علیه و خصوص الصحیح فی ما لم یکن رکازاً قال إذا أردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبابیک الذهب و نقار الفضة شی ء من الزکاة و لحسن رجل من بماله من الزکاة فاشتری به أرضاً أو دارا علیه فیه شی ء؟ قال لا و لو جعله حلیاً فلا شی ء علیه فیه و الحسن أیضاً فیمن کانت عنده مائتا درهم فقلت له فإن احدث فیها قبل الحول قال جاز ذلک له قلت له انه فر بها من الزکاة قال ما ادخله علی نفسه أعظم مما منع من زکاته و هی فی جواز الفرار و اسقاط الزکاة به و إن ظهر من بعضها کراهة ذلک فظهر من روایات أخر ثبوت الزکاة علی الفار کقوله علیه السلام عن الحلبی فیه زکاة قال لا إلا ما فرَّ به من الزکاة و فی آخر عمن یجعل لأهله الحلی قال قلت: فإنه فر به من الزکاة قال: إن کان فر به من الزکاة فعلیه الزکاة و موردهما و إن کان الحلی لکنه لا قائل بالفصل و لکنها محمولة علی الاستحباب کما علیه طائفة من الأصحاب أو علی التقیة و إن اختلف فی حکمه لموافقته لفتوی غیر أبی حنیفة و الشافعی و خالف الشیخ فأوجب الزکاة فیما لو وضعها بجنسها لصدق الاسم حلول الحول فی أنه ملک النصاب المعین و المرتضی فیما إذا قصد الفرار استناداً للمتقدم من الأخبار مع عدم القول بالفصل و یتبعه جماعة من الأخیار و نسب للمشهور و نقل علیه الإجماع و مع ذلک فهما ضعیفان لا یقاوم دلیلهما ما تقدم و هما معارضان بما هو أقوی منهما و الأحوط مع قصد الفرار إخراج الزکاة.

ص: 47

منهما و لروایة قرب الإسناد عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً و أری أن ذلک خبراً لهم فقال: (لا بأس) و الأحوط الاقتصار علی النقدین لانصراف لفظ القیمة بالنص و الفتوی إلیهما و لروایة سعید بن عمر المشتملة علی النهی عن إعطاء غیر الدراهم من السویق و الدقیق و الثیاب و العنب و البطیخ و إن کان حملها علی الاستحباب أولی و علی ما ذکرنا یکون إخراج القیمة و الفریضة من الواجب التخییری و لا یحتاج إلی نیة الأصالة و البدلیة و یکون ذکر الفرائض فی لسان الفقهاء لکونها أفضل و تنزل أخبار الفرائض فی الأنعام علی إرادة القدر أو الفریضة الخاصة علی الاستحباب و علی اعتبار القیمة فیعتبر القیمة وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إلیهما سواء انخفض السوق أو ارتفع هذا إذا لم یقومه علی نفسه و ضمن القیمة و تصرف بالعین أو لم یتصرف ضمن قدر ما قومه دون الزائد و الناقص لانتقال حق الفقراء للذمة علی قدر قیمة العین و قد یناقش فی الانتقال مع عدم التصرف بالعین أو مطلقاً و لکن الأقوی ثبوته و الأقوی عدم بین کون القیمة عیناً أو منفعة کسکنی دار و لا فرق بین المنفعة الثانیة فی العین المستقرة فی الذمة کأن یملک علی الفقراء منفعته فیحتسبها علیه و یجوز احتساب الدین من طرف الزکاة مطلقاً و متولی التقویم المالک إذا کان خیراً و ثقة غیره و الأحوط اعتبار العدلین و أما إخراج القیمة من الأنعام فالمشهور جوازه أیضاً و نسب للمتأخرین و نقل الإجماع علیه متکرراً و الأخبار المعتبرة فی شرعیة الزکاة و ملاحظة العلة فیها و ملاحظة أن الفرض من الزکاة دفع حاجة الفقیر وسد خلته و غالباً القیمة أعود للفقیر لما فی العین من التکلیف فیها من المؤن و النفقة و ملاحظة أن المالک منظور إلیه بالإرفاق بالدفع حیث أن له التعیین و بیده التخییر و ملاحظة تنقیح المناط بین الأنعام و غیرها إن لم یکن إخراج القیمة فی الأنعام أولی و ملاحظة جواز إخراج القیمة فی الفطرة مع وجوب الأعیان و ملاحظة جواز احتساب بأعلی الفقیر من الدین و ملاحظة قرب الإسناد کلها أمارات علی جواز دفع القیمة فی الأنعام الثلاثة فمن أنکر ذلک کالمفید حیث منع إخراج القیمة إلا مع فقد الأسنان المخصوصة عند المالک أو مطلقاً کان مردوداً بما ذکرناه.

ص: 48

ص: 49

الفتوی و النص من جواز القسمة بین المالک و العامل و صدع المال صدعین بل لو جاز للمالک أن یعطی الجذع لم یکن للقسم فائدة أصلًا و من البعید عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقویم أهل الخبرة و الرضا من الطرفین و أبعد منه وقوعها بین ما له تسعة أشهر و بین ما له سنة کاملة و لأنه لو تلفت شاة من الأربعین قسط التالف علیها بناء علی أن واحدة منها للفقراء و لم یقسطوه علی ما له سبعة و حمل کلام الأصحاب علی إرادة إخراج ما له سبعة أشهر علی القیمة لا وجه له لأن القیمة لیس لها خصوصیة بنوع خاص و لا عدد خاص و فی هذا کله نظر لعدم المنافاة بین تعلق الزکاة بالعین و بین کون الفریضة جذعاً سنه سبعة أشهر لأن المراد بالشرکة شرکة الجزء من أربعین قیمته جذع من سبعة أشهر إلی ما فوقها و الخیار للمالک عند الصدع و القسمة فی دفع السن فی دفع السن من غیر النصاب و أما فوقه هو الأولی فیجتمع حینئذ النصاب الحائل علیه الحول مع وجوب الفریضة بذلک القدر علی وجه الشرکة و لا بأس به أو یلتزم أن الفقیر شریک فی شاة من النصاب لکن الشارع رخص المالک فی دفع ما له من السن سبعة أشهر بدلًا عنها و جعله مجزیاً و الخیار حینئذ للمالک عند القسمة بین دفع ما فوق من نفس النصاب و بین ما دفع ما له سبعة أشهر من غیره و بما ذکرنا یمکن أن یجب من اجتزأ بمسمی الشاة فی فریضة الغنم و لو کانت صغیرة إذا ورد علیه أن المالک مشترک بعد حول الحول فللفقیر واحدة مما حال علیا الحول فکیف یجزی عنها الصغیرة مطلقاً و یتخلص من الإشکال بما قدمنا و لو اجتمع النصاب من ضأن و معز أخذ بالنسبة من القیمة و یحتمل إجزاء ما یسمی شاة و یحتمل التخییر بین إخراج واحدة من الضأن أو واحدة من المعز و الأقوی الأول و الجذع من الضأن مبدأ لحد سن الفریضة بمعنی أنه لا یجزی أقل من ذلک و لیس لآخر سنها حد علی الأظهر فیجری الکبیر عند الجذع علی أنه فریضة و هل تجری علی أنه قیمته شاتین لو کانت قیمته ذلک و لکن علی إشکال.

ص: 50

اختلفت قیمة الذکور و الأنثی أو اتحدت فی جمیع النصاب فی بعضه لأن الأظهر أن شرکة النصاب لیست علی نحو باقی الشرکات بل هی شرکة بقدر شاة فی جمیع النصاب و یجب دفع الشاة مطلقة عنها متوسطة الحال بین الجودة و الرداءة و لا تعتبر الأنوثیة و الذکوریة و إن کان الأحوط اعتبارها عیناً أو قیمة سیما عند الاختلاف فی القیمة لشبهة تعلق الزکاة فی العین.

ص: 51

ص: 52

ص: 53

دفع الردی ء عن الجید إذا کان النصاب کله جید و لا قیمة الردی ء عنه فی باب المقدمة و لا الذکر عن الأنثی إذا کان الذکر ردیئاً لأن حیثیة الذکورة و الأنوثة و لا المنخفض قیمة بدل الأعلی أو المتوسط عیناً أو قیمة.

ص: 54

و الإبل العربیة أو الخراسانیة أو من جهة نفسها لزیادة حسن فی بعضها و زیادة قبح فی آخر.

ص: 55

و لم تقدم علی الدین إذا قصر فی الشرکة مع بقاء عین النصاب و لم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط و لم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک و اللوازم باطلة اتفاقاً منهم منقولًا بل و محصلًا فالملزوم مثله و ما استند إلیه أهل الذمة من عدم جواز إلزام المالک بالأداء من العین بل له الإخراج بالقیمة و من عین أخری و عدم منعه من التصرف بالنصاب قبل الاخراج مع الضمان و من منعه من التصرف بالنصاب قبل الإخراج مع الضمان أی و من قیاسها علی زکاة الفطرة ضعیف لأن الأولین تخفیف علی المالک و إرفاق به کما یرشد إلیه خبر أمیر المؤمنین (علیه السلام) و سماع دعوی الإخراج من المالک و تصدیقه فی الأحکام المتعلقة بالزکاة نفیاً و إثباتاً و الأخیر قیاس لا نقول به علی أنه لو کان التخلف فی خاصة موجباً للمنع من التعلق بالعین لکان مع التعلق بالذمة أو إلی کثرة التخلف فی خواصه و یتفرع علی الأقوال أنه لو باع بعد تعلق الوجوب النصاب نفذ فی قدر نصیبه قولًا واحداً و أما فی قدر الفرض فبناء علی الشرکة یبطل البیع فیه إلا مع الضمان و الاستمرار علیه و أجازه الحاکم فتکون الثمن للفقراء و یتخیر للمشتری الجاهل لتبعیض الصفقة علیه فإن إخراج البائع القدر من غیر النصاب بعد البیع احتمل نفوذ البیع لکونه کالإجازة من الساعی لولایة المالک و احتمل العدم و الأول أقوی و علی القول بالذمة یصح البیع قطعاً فإن أدی المالک لزم و إلا کان للساعی تتبع العین فیفسخ البیع من حینه لا من أصله شرعیاً و یتخیر المشتری أیضاً و علی الرهن یبطل البیع إلا أن یتقدم الضمان و یخرج من غیره و علی الجنایة یکون البیع التزاماً من المالک بالزکاة فإن أداها نفذ البیع و إن امتنع تتبع الساعی للعین و لو تتبع الساعی فأخرج البائع الزکاة احتمل لزوم البیع حینئذ من جهة المشتری و هو الأقوی و احتمل عدمه استصحاباً للخیار و لاحتمال الاستحقاق المدفوع فتعود مطالبته للساعی و هل یجب علی القول بتعلقها بالعین إخراج زکاة ما انتقل إلینا من الکفار و المخالفین أم لا و من جواز إقرارهم علی مذهبهم و السیرة القاضیة بالعدم و لا یبعد أنه الأقوی و فی تعلق الزکاة بالعین فی الزکاة المندوبة علی وجه الشرکة تأمل و نظر و کذا فی نمائها سیما مع غرمه علی الدفع و یتفرع علی تعلقها بالعین لزوم تقدیمها علی الدین

ص: 56

و عدم تکررها ببقاء ما ینطق علی النصاب المال أو بعضه من دون تفریط و جواز أن یبیت الإمام لیلة قبل إخراجها لو عملنا بروایة أن الإمام لا یبات فی ذمته حق و تقدیمها علی زکاة الفطرة عند التعارض و اشتراکها مع الخمس فی الإخراج عند التعارض و عدم استثناء ما یستثنی للمدیون فی إخراجها و اتباع الساعی العین أو عوضها مع التلف بتفریط و حرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان و عدم تعلق النذر و شبهه بقدرها لو نذر التصرف بماله من دون ضمان و استحقاق السهم من الأرباح و النماء لو أجاز المجتهد نقل العین من المالک و بیعه حصة الفقراء لمال المالک لو أعرض عن بعض المتساقط من حب و شبهه أو وهب بعض ما یعتاد هبته کقبضه سنبل أو کف طعام أو تمر و الشرکة فیما لم یعرض عنه من برز متخلف أو ثمر قصار نخلًا أو عدم جواز التصرف بها علی القول بالرهن و عدم تعلق أحکام المدینین بمن وجبت علیهم لو نذر لهم ناذر أو وقف علیهم واقف و عدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من دون تفریط لمصلحة الحفظ و نحوه من دون ضمان و لزوم قیمة المثل لما تبدلت إلیه مع الاعواز لا الأصل و إجراء حکم الودیعة علیها فلا یسافر الا مع الضمان أو التأدیة أو الوضع عند أمین و إعطاء المؤن المصروفة علیها بعد تعلق و جواز التأخیر و عدم الضمان لو أبقاها من دون اختیار و تخصیص الفقراء دون الغرماء بها فی مال المفلس و المیت و عدم دخولهم فی التقسیط مع القصور و عدم دخولها فی المیراث و الوصیة و عدم لزوم محذور مع عدم إخراجها لو التزم بعد شغل الذمة و عدم جواز أخذهما الرهن علی ما فی الذمة مع وجودها و عدم جواز ضمان من طلبت منه قبل ضمانه و طلب عوض النفقة فی المصرف لو صرف علیها و وجوب الحفظ لها کالودیعة و عدم لزوم الحلف علی من حلف معلقاً علی أربعین شاة و لیس عنده سواهما و جواز بیعها بحال و مؤجل بخلاف الدین و جواز الصرف علیها لجواز التقابض بها دون الدین و جواز المضاربة علیها باقیة علی حالها و جواز دعوی الفقراء بها مع الغاصب و جواز الصرف علیها من مال الفقراء و جواز أخذ الارش عن عیبها و جواز أن یأخذ المالک من الساعی أجرة لو

ص: 57

تأخر عن القبض و بالعکس لتفویت المنفعة علی الفقراء و لزوم الحنث لو قال: لیس عندی فی مال الفقراء شی ء و عدمه لو قال: لیس فی ذمتی شی ء.

ص: 58

درهم و لیس فیما دونها شی ء و فیها ربع العشر ثمّ لیس بعدها شی ء حتی تزید أربعین ففیها کذلک درهم و هو النصاب الثانوی و لیس ما بین الأربعین و الأربعین و الأربعین شی ء و کل ذلک یدل علیه الإجماع بقسمیه بل کاد أن یکون ضروریاً بین العلماء و الأخبار المستفیضة المتکثرة کالصحیح عن الذهب و الفضة ما أقل ما یکون فیه الزکاة قال: (مائتا درهم) وعد بها من الذهب و الفضة و الموثق لیس فی مائتی درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعین و مائتین درهم ففیها ست دراهم فإذا بلغت ثمانین و مائتین ففیها سبعة دراهم و ما زاد فعلی هذا الحساب إلی غیر ذلک و الدرهم ست دوانیق کما علیه کافة الأصحاب و هو المعروف زمن الصدور و صرح به جماعة من أهل اللغة و الدانق وزن ثمان شعیرات من الشعیر المتوسط کما نسب إلی کافة الأصحاب أیضاً و قد کان الدرهم قبل زمن الصدور بغلیاً و هو ثمانیة دوانیق و طبریاً و هو أربعة و جمعهما عبد الملک و صیر الدرهم ست دوانیق و استقرت سکة الإسلام علیه و علی هذا فالدرهم نصف دینار و خمسة دنانیر و الدینار ثلاثة أرباع الدینار الصیرفی فالمثقال الصیرفی مثقال شرعی و ثلث و قد ورد فی الخبر أن الدرهم ست دوانیق و الدانق ست حبات و الحبة وزن حبتی الشعیر من أوسط الحب لا من صغاره و لا من کباره و هو شاذ لا عامل به ممن یعتد به و مع ذلک ضعیف السند فالرجوع فی الموضوعات إلی اللغة و العرف لازم.

ص: 59

کالأول فیدفع ما یتبقی معه شغل الذمة و ینفی الزائد بالأصل و دعوی أنه هاهنا مشغول الذمة مطلقاً فیتوقف علی فراغها فیجب علیه الاختیار أو دفع ما یعلم فراغ ذمته به لا وجه لها للمنع من القطع بشغل الذمة بغیر المعلوم عنده عن قدر النصاب و الزائد یکون مشکوکاً کالشک فی البلوغ نصاباً ابتداء فیجری فیه الأصل کما یجری فیه نعم الأحوط الاختیار لدلیل الاحتیاط و لما ورد بعض النصوص فی الدراهم المغشوشة قال: (إن کنت تعرف أن فیها من الفضة الخالصة ما تجب فیه الزکاة فزکه مما کان لک فیها من الفضة الخالصة ودع ما سوی ذلک من الخبث) قلت: و إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة إلا أنی أعلم أن فیها ما تجب فیها الزکاة قال: (فاسبکها حتی یخلص من الفضة و یحرق الخبیث ثمّ یزکی ما خلص من الفضة لسنة واحدة) و لو علم أن علیه زکاة لا یعلم قدرها أعطی ما تیقنه و یمسک فی نفی الزائد بالأصل و لو علم أن علیه زکاة معلومة و لم یدر بتأدیتها أو أنه أدی بعضاً و لم یدر بقدره وجب علیه هاهنا الاحتیاط و الدفع إلی أن یعلم بفراغ ذمته.

ص: 60

ص: 61

کان الجید ثلثاً و الردی ء ثلثین أخرج الفریضة کذلک عیناً أو قیمة لزاد خیراً و احتمل جماعة إجزاء الردی ء عن الجید و الأدنی عن قیمة الأعلی لحصول المسمی فی إیجاد المأمور به فی الأخبار من الأمر بإخراج الدراهم و الدنانیر و فیه أن الفقیر شریک بقدر الفریضة فی مجموع النصاب فالواجب التوزیع نعم یجوز إخراج الأدنی بالقیمة عن الأعلی و عن المرکب منهما و هل یجوز إخراج الأعلی عوض دینار من الردی ء أم لا یجوز لا یبعد القول بالجواز الإخراج بالقیمة و المفروض مساواة القیمتین و قد یمنع لأن الواجب إخراج نصف الدینار عن عشرین فلا یجزی الربع و هو الأحوط فظهر مما ذکرنا أنه یکمل الجید بالردی ء و الصحیح بالمکسور و الغالی بالدنی ء و الناعم بالخشن فإذا بلغ الجمیع نصاباً أخرج منه بالنسبة عیناً و أخرج ما یزید قیمة ردیئاً کان المخرج فی القیمة أم جیداً و إن کان الأحوط فی الخیر ترکه و المغشوش تجب فیه الزکاة قطعاً و لا یخرجه الغش عن إطلاق اسم الدراهم و الدنانیر قطعاً فإذا بلغ صافیه نصاباً کما دلت علیه الروایة فیما لو کان ثلث فضة و ثلث مسکاً و ثلث رصاصاً وجب إخراج الفریضة منه علی نسبة الصافی و لا عبرة بالغش و یجوز له إخراج الفریضة من الصافی و إخراجها من المغشوش علی نسبة الصافی و له احتساب الغش بالقیمة لو کان للغش قیمة.

ص: 62

ص: 63

أرطال بالمدنی و تسعة أرطال بالعراقی قال: و أخبرنی أنه یکون بالوزن ألف و مائة و سبعین وزنة و المراد بالوزنة الدرهم کما فی ثانیها ستة أرطال برطل المدینة و الرطل مائة و خمسة و سبعون درهماً تکون الفطرة ألف و مائة و سبعین درهماً خلافاً للعلامة (رحمه الله) فی أن وزنة مائة و ثمانیة و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم و مستنده غیر واضح فالرکون إلیه لا معنی له و یقدر الصاع أربعة أمداد بالإجماع و الأخبار و المد رطلًا و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی کما دلت علیه الأخبار المتقدمة لزوماً بیناً ککلمات الأصحاب و یعتبر النصاب بالوزن لظاهر الأخبار و کذا لو اعتبر بالکیل و لم یعلم وزنه فإن الأقرب أیضاً وجوب الزکاة لأصالة عدم التفاضل و لو علم نقصان وزنه فالأقرب عدم وجوب الزکاة و الأحوط ذلک و هذا التقدیر تحقیقی فی تقریب لرجوع المکاییل و الموازین و الشعیرات فیه إلی المتعارف فی الوزن و القدر فلیس تحقیقاً فی تحقیق اللزوم المحال و لا تقریب فی تقریب کی یسهل أمره و یفتقر فیه القلیل و یتسامح بالجزئی

ص: 64

و انتقلت عن اسم العنب کما نَصَّ علیه اللغویون و یشهد به العرف و قال فی المصباح المنیر التمر تمر النخل کالزبیب من العنب و هو الیابس بإجماع أهل اللغات و فی الصحاح و المجمع و غیرهما أیضاً ما یقضی بذلک أیضاً و ما یوهم خلافه من کلام صاحب القاموس لا یعارض ما ذکرناه و فی الحب إلا إذا اشتد و انعقد و جف بحیث کان حباً متمیزاً متماسکاً جافاً و قیل هو بدو الصلاح ففی الحب اشتداده و انعقاده و الفرق بینه و بین معناه الأول دقیق جداً لا یکاد یمیزه إلا أوحدی الناس فی زمان یسیر و فی التمر احمراره و اصفراره و فی العنب صیرورته حصرماً و هذا القول منسوب للأکثر و الأشهر و الظاهر إن الشهرة علیه محصلة و یظهر من المنتهی نقل الإجماع المتقدمین و لعمومات وجوب الزکاة فی المال و وجوبها فیما سقت السماء و أنبتت الأرض مما یکال و یوزن خرج ما قبل ذلک و یبقی الباقی و لأن الزکاة لو لم تجب إلا بعد التمریة و العنبیة لاشتهر غایة الاشتهار لتوفر الدواعی لاشتهاره کیف و قد اشتهر خلافه فتوی و عملًا و سیرة مأخوذة یداً عن ید فی کثیر من المقامات و لما خفی علی الناس وجه التخلص من الزکاة قبل صدق التمریة و العنبیة بجعلهما دبساً أو نقلهما أو رهنهما و لصدق الحنطة و الشعیر عند الانعقاد عرفاً و کذا صدق التمر علی البسر عرفاً فیلحق بهما العنب و إن لم یصدق علیه الزبیب لعدم القول بالفصل و لنص بعض أهل اللغة مع تسمیة البسر تمراً و الأصل فی الاستعمال الحقیقة و لا قائل بالفصل بینه و بین العنب فی الحکم و منع الصدق العرفی أو تسلیمه و جعله منصرفاً للفرد الظاهر منه و هو الیابس لا نسلمه لصدق التمر الیوم علی البسر و الرطب و کذلک لا نسلم انصرافه للفرد الخاص دون غیره و إن کان الفرد الخاص أظهر و أشهر و المعاوضة بأقوال اللغویین النافین لصدق التمر علی الرطب و البسر لا تصلح لرفع ما علیه العرف لان العرف مقدم علی اللغة و لا تصلح لرفعه ما أثبته الآخرون لأن المثبت مقدم علی النافی و الوضع للقدر المشترک جزء من الحقیقة و المجاز و یدل علی هذا أیضاً الأخبار فمنها الصحیح لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أو ساق و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أو ساق زبیباً فإن عدوله عن التمر إلی النخل الظاهر فی جمیع أفراده مجاز ما

ص: 65

عدا ما قبل البسرة دلیل علی إرادة جمیع الأفراد ما عدا قبل البسر و کذا قوله (و العنب مثل ذلک) یعنی فیه الزکاة إذا قدر بعد صیرورته زبیباً خمسة أو ساق و لکنه لا یخلو من إجمال أولًا من جهة أن اشتراطه بذلک القدر عند عروض وصف الزبیبیة یفهم منه أن بلوغه ذلک قبلها حین وصفه بالعنبیة لا یوجب الزکاة لا یخلو من إشکال و ثانیاً إن احتمال إرادة أن العنب عند صیرورته زبیباً تجب فیه الزکاة إذا بلغ خمسة أو ساق قائم بل مساو للأول لأن إطلاق العنب علی ما یؤول إلیه مجاز شائع و مع هذا الاحتمال یقوم الإجمال و منها روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام): (لا یکون فی الحب و لا فی النخل و لا فی العنب زکاة حتی یبلغ وسقین) و الوسق ستون صاعاً و یضعفه اشتماله علی ما لا نقول به و منها صحیحة سعد بن سعد و فیها فقلت: فهل علی العنب زکاة و إنما تجب علیه إذا صیره زبیباً قال: (نعم إذا خرَّصه أخرج زکاته) فسؤاله عن العنب بعد ذکر الزبیب سابقاً نص فی ثبوت الزکاة علیه و کذا تعلیق الإخراج علی الخرص و هو علی ما هو المشهور إنما یکون فی حال البسر به و العنبیة لانحصار ثمرته فی ذلک الوقت لأن فائدته علی المشهور و جواز التصرف من المالک إذا عرف الخارص قدره تمراً و زبیباً و ضمنهم حصة الفقراء أو جعلها فی أیدیهم إخافة و بعد صیرورة الثمرة تمراً أو زبیباً یحل وقت جذاذها فلا معنی لخرصها علی أن تأخیر الخرص إلی ذلک الحال یؤدی إلی تساقط الثمرة من هبوب الریاح و غبار الأهویة فتقل فائدته و لأن الزبیب لا یکون زبیباً إلا بعد أن یصرم و یقع علی الأرض و مع ذلک یکون مکیلًا أو موزوناً فلا یجوز خرصه و دعوی أن فائدة الخرص مجرد معرفة ما یؤخذ من المخروص بعد صیرورته تمراً أو زبیباً فلو لم یصیر لم یؤخذ منه لا جواز التصرف لا وجه لها لأن جواز التصرف من المالک مما یمنع جواز الأخذ بالخرص و یوجب الرجوع إلی قول المالک و معه تقل الفائدة حینئذ علی أن الروایة صریحة فی وجوب الإخراج عند الخرص فلا معنی لردها و منها الصحیحة الأخری عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها قال: (إذا صرم و إذا خرص) بحمل وقت الصرم علی وقت الخرص علی غیر المعتاد لعدم إمکان اتحاد وقتهما لما بین الصرم

ص: 66

و الخرص من المدة بناء علی أن الخرص حالة البسریة و العنبیة و قد یحمل وقت الخرص علی وقت الصرم عند صیرورة الثمرة عنباً و تمراً علی رءوس الأشجار و النخل بقرینة ذکره بعد و لا أقل من الإجمال فیسقط معه الاستدلال و بالجملة فإن الاستناد إلی الروایات لا یخلو من قصور و العمدة اعتضادها بالاحتیاط و فتوی المشهور.

ص: 67

السلطان و مئونة العمارة و القریة أخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر و إن کان بعلًا و إن کان سقی بالدلاء ففیه نصف العشر) و ما ورد فی الصحیح (یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إیاه) و عموم التعلیل و عدم القول بالفصل یؤذنان بالعموم لکل المؤن و ما نقل عن ظاهر الغنیة من الإجماع علی إخراجها و ما حکم به جماعة من أن عدم استثناء البذر یؤدی إلی تکریر الزکاة فی الغلات و لا قائل بالفرق و قد یناقش فیما ذکرنا ففی الأول بمنع حجیة الشهرة بنفسها و فی الثانی بمنع کون شرکة الزکاة کباقی الشرکات کی تساویها فی الحکم لجواز إخراج المالک الفریضة من غیر النصاب و جواز التصرف به مع الضمان و لو سلم فإنما یسلم فی المؤن المتأخرة لا المتقدمة و فی الثالث بمنع تبعیته الزکاة للنماء و الفائدة بل هی متعلقة بما یخرج من الأرض و هو شامل لما قابل المؤنة و غیرها و فی الرابع بضعف الفقه الرضوی و عدم ثبوت کونه روایة کی تجبره الشهرة و فی الخامس بمنع الإجماع المرکب علی عدم الفصل و بعدم صراحة الدلالة علی المطلوب و فی السادس بمنع الإجماع عند وجود النزاع و فی السابع بمنع التأدیة إلی ذلک لأن البذر غیر نمائه و بمنع عدم القول بالفصل و قیل بعدم استثنائها کلها ما عدا حصة السلطان للانفاق علی خروجها و ألحق بعضهم بها الخراج مطلقاً الذی یؤخذ فی الأرض الخراجیة و یتولی أمره حکام المخالفین و دعوی الإجماع علی خروجه فیدفع رب المال المؤن حینئذ من ماله و لا ینقص علی الفقراء شی ء و استدلوا علی ذلک بالإجماع المنقول فی الخلاف و بإطلاق الأخبار المتکثرة الدالة علی العشر و نصف العشر من دون استثناء المؤن فی مقام البیان و بخصوص حسنة أبی بصیر و محمد عن الباقر (علیه السلام) المتقدمة فی المقاسمة فإن فیها إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک و بما دل علی قلة الفریضة مع کثرة المؤنة و کثرتها مع قلتها کما جاء فی العشر و نصف العشر و فی الجمیع نظر أما فی الإجماع فلفتوی المشهور بخلافه و عدم وجوده فی نسخ الخلاف سوی إسناده لفتوی الفقهاء و ظاهر سیاقه إرادة فقهاء العامة و أما فی مطلقات الأخبار فإنها إنما ذکرت لسیاق بیان قدر الفریضة لا لبیان جمیع الأحکام و ذکر الشرائط و إلا لذکر فیها إخراج المقاسمة و إخراج الخراج مما نقل علی

ص: 68

خروجهما الأخبار و الإجماع و کذا العذق و العذقان للحارس مما دلت علیه الروایة و کذا الحسنة أیضاً نحو باقی الأخبار و لم یذکر فیها شرط و استثناء علی أن قوله: (ینبغی فی یدک بعد مقاسمته لک ظاهراً فی إخراج المؤن لأن الباقی فی الید بعد المقاسمة هو ما بعد المؤن لما هو المعتاد من إخراج المؤن قبل حصة السلطان کما هو المعتاد الیوم و أما فیما دل علی کثرة الفریضة مع قلة المؤنة و قلتها مع کثرة المؤنة فلأنه أولًا قد یعارض بان المؤنة لو کانت علی رب المال لما توجه لنصف العشر فیما کثرت فیه المئونة و الجواب بخروج هذه المئونة بالنص معارض بالمثل و ثانیاً لعل العشر و نصفه من جهة التعب لا من جهة المؤنة و ثالثاً أن العشر و نصفه لا ینطبقان علی المؤنة کی یفهم منها العلیة فالأولی أن یقال أن هذه النصوص لا شهادة لها علی أحد القولین لکونها متفقاً علی مضمونها من الطرفین مخصصاً بها عموم أدلة الطرفین و علی کل تقدیر فالقول باستثناء المؤن هو الأقوی للشهرة و لمخالفة العامة و لأن المفهوم من أخبار الزکاة ملاحظة المالک بالتجفیف علیه کإسقاطه عن المعلوفة و عن العاملة و أشباههما الزکاة و لما جاء من عدم احتساب المؤن فی الخمس عوض و کنز و معدن و الخمس زکاة فی المعنی و لأن لفظ الشرکة و الاشتراک یقضی به و لأن إخراج المؤن من رب المال مع دفع الزکاة یؤدی إلی الضرر و الخسارة غالباً و لا ضرر و لا ضرار.

ص: 69

فی قدر النصاب و بین ما دل علی استثناء المؤنة اقتصاراً فیما دل علی استثنائها علی مورد الیقین و أقربها لقواعد الشرکة الثالث و الاحتیاط فیه أشد.

ص: 70

و الحداد و الحلاقین و ما یأکله الضیوف لمصلحة الزرع و ما نقص من الآلات و العوامل حتی ثبات المالک و نحوها و لو کان سبب النقص مشترک بین الزکوی و غیره وزع علیهما و غیر البذر إذا لم یکن مشتریه و لو اشتراه تخیر بین استثناء عینه و قیمته یوم التلف و لو عمل معه متبرع أو عمل بنفسه فلا یحتسب قیمة عملهما من المؤنة و لو وزع مع الزکاة غیره وزع علیهما بالنسبة و لو زاد فی الحرث لزرع غیر الزکوی لم یحتسب و لو قصد فی الحرث غیر الزرع فزرع زکریاً احتسب من المؤن علی الأظهر و لا اعتبار بالقصد و لو اشتری زرعاً احتسب ثمنه و ما یغرمه بعد ذلک علیه و لو اشتری نخلًا لم یحتسب ثمنه من المؤن و عمل المالک و أجرة ثیابه لا تحتسب هو من غیر المؤنة و عمل أجرة ثیابه و ما بقی من الآلات من حدید أو خشب أو غیر ذلک یسقط من المؤنة بحسابها.

ص: 71

الحکم فی اختلاف الواجب و لظاهر الروایة المتقدمة من جهة أن الزمان الأکثر یحتاج إلی عدد أکثر و لأن الظاهر من لفظ الأکثریة فی نصوص الفقهاء هی الکم المنفصل لا کثرة الزمان و لا کثرة النفع أو الأکثریة نفعاً لدوران الحکم مدار النفع فقد تساوی السقیة الواحدة بالسیح عشر اسقیات بالنواضح و یساوی السقی فی یوم و لیلة لسقی شهراً بالنواضح لشدة غمزه و تأثیره و عذوبته و جعله بعضهم مدلولًا للخبر المتقدم من حیث أن الإمام لم یستفصل فی السؤال الأول عن الأغلبیة و المساواة حتی أجاب بثلاثة أرباع العشر لظهور المساوی من کلام السائل السقیة و السقیتین عن قدر زمانهما و بعد أن حققه ثلاثین أو أربعین لیلة أجابه بنصف العشر فیفهم منه الاعتبار بالنفع لا بالعدد و لا بالزمان لأن قلة زمان السیح مفهوم من قوله: (تسقی) الدالة علی الاستمرار و من قوله: (السقیة و السقیتین) فلا فائدة بالاستصحاب حینئذ و لأن المفهوم من الأخبار کقوله (علیه السلام): (فیما سقیت السماء العشر و فیما سقی بالنواضح ففیه نصف العشر و ما سقی بهما قیمة ثلاثة أرباع العشر) هو السقی المعتد به الذی یحصل به النماء دون مجرد إیصال الماء إلی الزرع و لو کان غیر ناضح له أو کان نافعاً نفعاً لا یعتد به أو مضراً للزرع فإذا دار الأمر مدار النفع فی صدق السقی کان المعتبر فی الأغلبیة أیضاً هو الانتفاع به وجوه ثلاثة أقواها الأول فیما إذا حصل منه نفع یعتد به أو حصل ضرر أو لم یحصل شی ء فإنه حینئذ یلحظ النفع و قد یقال أنه عند إلغاء الأکثریة لعدم حصول النفع یجب الرجوع إلی الزمان إذا لم یلغ لعدم حصول النفع فیه فیقدم علی النفع فی الأغلبیة و إلا فلیلاحظ النفع حینئذ و حیتئذ فیقدم اعتبار کثرة العدد علی اعتبار کثرة الزمان إذا تساویا بالنفع أو إذا زاد نفع الزمان و علی اعتبار النفع أو اعتبار کثرة الزمان علی اعتبار النفع لا علی اعتبار کثرة العدد و منه یعرف الکلام فی المساواة فهل المراد المساواة فی العدد أو الزمان أو النفع و حکم اتحاد زمان السقی إذا سقی شهراً واحداً سیحاً و بالآلة حکم التعاقب بالقلة و الکثرة و المساواة ثمّ أن المساواة فی العدد و الزمان ظاهرة و أما فی النفع فإن أمکن العلم به فلا إشکال و إلا فالأحوط العشر و الأقوی ثلاثة

ص: 72

أرباع لأصالة عدم زیادة کل منهما علی الآخر و یحتمل نصف العشر لأصالة البراءة و کذا الکلام مع الشک فی عدد الزمان.

ص: 73

ص: 74

الثمرة إذا کانت تمراً أو زبیباً فإذا بلغت الأوساق فما زاد وجبت الزکاة فیقدر مقدار الفریضة علیهم فیقبلونه منه علی ذلک العدو و هو شبیه المعاوضة و لکنه مع وحدة العوض و المعوض و یجزیهم بین ترک ذلک أمانة فی أیدیهم فلا یجوز التصرف بالمال حینئذ لمکان الشرکة فإذا جاء وقت الصرام و الجذاذ إذا لم یأخذ إلا قدر ما خرص و الأحوط الأولی للمالک بذل الزیادة هاهنا و بین تضمینه لهم بذلک القدر فحمل تصرف المالک حینئذ و أکله و إعطاؤه فإذا جاء الوقت لم یأخذ منهم إلا قدر ما خرص علیهم و الآخر دفع الزائد من المالک أیضاً و له أن یضمن حصة المالک فلم یکن للمالک إلا قدر ما ضمنه و لا یجوز للمالک أیضاً التصرف بوجه من الوجوه و لو تلفت الثمرة من دون تفریط لم یضمنها المالک لو أبقاها فی یده أمانة دون ما إذا ضمنها للمالک فلا یخلو من إشکال و لو ادعی المالک غلط الخارص قبل قوله و إن کان محتملًا و أعید الخرص إن بقی وقته و إلا فلا یسمع إلا بالبینة و لو نقص الخرص احتمل عدم الوجوب تکمیل المالک النقص لأن المتیقن من فائدته تحلیل التصرف و إباحة الزائد لا ضمان النقص إلا إذا باع و صالح فیقبل المالک الحصة بعقد معاوضة کانت له الزیادة و علیه النقصان و یحتمل ضمان النقص لإقدامه علی ذلک و لا یجب علی الخارص الاستقصاء لقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (إذا خرصتم فجففوا) و لفوات کثیر علی المالک من المخروص مما یقع إلی الأرض تأکله المارة و الحیوانات و السراقین و لو احتاج المالک إلی تجفیف الثمرة لمصلحة التمر و الزبیب جاز و ضمانه علیه علی الأظهر لجواز تصرف المالک بملکه و ملک الفقراء إذا عادت لهم بذلک مصلحة و لو خاف من الضرر علی أصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمرة قبل الخرص و بعده لتقدیم حق المالک علی حق الفقراء و کان ذلک من قبیل المؤن و لا ضمان علیه علی الاظهر و یجوز للساعی بیع حصة الفقراء و القسمة مع المالک و یجوز للمالک تقویم نصیب علی نفسه بعد خرصه من دون مراجعة الساعی مطلقاً فیکون ضماناً لحقهم مطلقاً و لو تلف من دون تفریط أو نقص خرصه لم یضمن علی الأظهر و یحتمل الضمان فیهما معاً لأنها معاملة تشبه

ص: 75

المعاوضة و یحتمل الضمان عند نقص الخرص من دون التلف و لو خرج اعتبر فاحش فی الخرص تخیر المغبون من المالک و الساعی.

ص: 76

ص: 77

یجد غنیاً فیغنیه و لا یجد شیئاً و لا یفطن فیتصدق علیه لورود ذلک فی روایة عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و قیل أن المسکین هو الصحیح المحتاج و الفقیر هو الزمن المحتاج و قیل أن الفقیر الذی لا شی ء له و المسکین من له بلغة من العیش و الظاهر أن منشأ الاختلاف کثرة الصدق علی هذه المعانی فی العرف و اللغة و الأقوی أنه حقیقة فیما قدمنا مجازاً فی غیره.

ص: 78

الحاجة عرفاً لأن المالک لمئونة السنة لیس من أهلها عرفاً و لزوم إعطاء الزکاة لغیر الفقیر عرفاً و الحکم المعلق علی ذلک کتاباً و سنة و متی بطل هذا التنزیل لزم رد هذه الأخبار للقول المشهور و بطل ما بنی علیه بعض المتأخرین من العمل بظاهرها و اتباع ظاهر فتوی الشیخ کما بطل قول من قال أن الغنی هو من ملک نصاباً زکویاً استناداً للنبوی علیهم (إن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم و ترد لفقرائهم) فعلم إن من یؤخذ منه الصدقة غنی و لا من یملک نصاباً وجب علیه دفعها فکیف یحل له أخذها فیلزم التنافی و فی الخبر ضعف سنداً و دلالة لظهور مورده مورد الغالب فی التعلیل مع المنافاة شرعاً و عقلًا و عرفاً و ما ورد فی خبر زرارة (لا یحل لمن عنده أربعون درهماً یحول علیها الحول عنده أن یأخذها) لا عامل علیه و لا قائل به و کأنه محمول علی من حالت عنده الأربعون لزیادتها علیه لأنه مالک لقوت سنته.

ص: 79

قد قسمها بینهم لم تکفیهم فلیعفف نفسه و لیأخذها لعیاله و أما صاحب الخمسین فإنها تحرم علیه إذا کان وحده و هو محرف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه).

ص: 80

(خیر الصدقة ما أنبت غنیً) و قیل لا یجوز إعطاؤها و یأخذ البقیة من الزکاة فإن مفهومها یدل علی المنع من عداها و بتنقیح المناط و بعدم القول بالفصل بین من قصر نماء غلته و بین من نقص کسبه یتم المطلوب و لأن الأخبار الأول یفهم منها التحدید فی الإعطاء إلی أن یحصل الغنی و المفروض أن الغنی یحصل بالأقل و إن دفع مع الأکثر دفعة لا تدریجاً فیکون دفع الزائد مع ما یحصل به الغنی مشکل.

ص: 81

و بعض الصدقات و ما یصانع به الظلمة إذا کان خائفاً علی نفسه و ما یفی به دیونه الحالة و المؤجلة و غیر ذلک مما یناسب حاله شرفاً وضعه و زماناً و مکاناً و لو لم توجب أعیانها استثنی له أثمانها علی نحو ما مر.

ص: 82

منهما البینة علی معرفة ذلک أو توقف إیصالها إلی أهلها علی ذلک و کذا لا یجب إعلام الفقیر بل یکره إذا کان من أهل الحیاء و العفاف أو استلزم نقصاً بحقه و ذلة للأصل و صدور الزکاة من أهلها فی محلها مع عدم صلاحیة علم الفقیر بها للشرطیة و عدمه و عدم للمانعیة و لما ورد عن الباقر (علیه السلام): (أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن) و هی روایة معتبرة السند و موافقة للأصل و العمومات و فتوی المشهور بل کاد أن یکون مجمعاً علیه فیجب العمل بها و لا یعارضها ما روی فی الحسن عن محمد بن مسلم فیمن لا یقبل المال علی وجه الصدقة یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض قال: أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه و هی منا صدقة فقال: (لا إذا کانت زکاة فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطیها إیاه) و هی ضعیفة لقلة العامل بها و إعراض الأصحاب عنها و إجمال متنها و احتمال للکراهة أو إرادة التجنب عن الکذب فی الأخبار عن وجه و دفعها علی وجه آخر و التجنب من شبهة الغنی فی خوف من لم یقبلها أو غیر ذلک.

ص: 83

الدافع إذا أبقاها له فإن کانت العین باقیة أرجعها بنفسها و إلا فمثلها أو قیمتها فإن لم یمکن إرجاعها لمانع من الموانع أعاد الزکاة إن لم یجتهد حین الدفع للأصل و لضمانه مال الغیر عند استیلاء یده علیه و للمفروض أنه قد استولی علی مال الفقراء فیضمه لهم و جواز دفعه علی ظاهر الحال لا یرفع الضمان و للمرسل فی رجل یعطی زکاة ماله رجلًا و هو یری انه معسر فیراه موسرا قال لا یجزی عنه و هو معتبر لان فی طریقه ابن عمیر و هو ممن یصح منه ما یصح عنه خلافاً لمن اجتزأ بدفعه لاقتضاء الأمر الإجزاء و هو ضعیف جداً نعم لو دفع للمجتهد بالولایة عن الفقراء لا بالوکالة عنهم فدفعها المجتهد علی ظاهر الحال برئت ذمة المالک لإیصالها إلی محلها و لم یضمن المجتهد لأنه فعل مأمور به و لا یترتب علی فعل ما أمر به ضمان للزوم العسر و الحرج و احتمال ضمانه من بیت المال ضعیف جداً و إن اجتهد حین الدفع فحصل له الظن الاجتهادی من القرائن و الأمارات و إخبار المخبرین بتحقیق الشرط و حصوله له أخیراً له الدفع و إن ظهر علی خلاف ما اجتهد لأنه أدی جهده و تکلیفه و لم یبق علیه شی ء فی طریق الوصول سیما منع الانحصار فتضمینه یؤدی إلی العسر و الحرج و الضرر غالباً و یدل علی عدم الضمان قوله (علیه السلام) فی عبید بن زرارة قال: قلت: له رجل عارف أدی الزکاة إلی غیر أهلها زماناً هل علیه أن یؤدیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم قال: (نعم) قال: قلت: فإن لم یعرف لها أهلًا فلم یؤدیها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک قال: (یؤدیها لأهلها لما مضی) قلت: فإن لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو بأهل و قد کان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد سوء ما صنع قال: (لیس علیه أن یؤدیها مرة أُخری) و عن الکافی و التهذیب و عن زرارة مثله إلا أنه قال: (و إن اجتهد فقد برأ و إن قصر فی الاجتهاد فی الطلب فلا) و ما یورد علی الاستدلال بها من أن الاجتهاد و إن أرید به القدر المسوغ للدفع و لو بسؤال الفقیر فلا بأس به و لکنه راجع للقول بإجراء مطلقاً و إن أرید به الاجتهاد الحقیقی الحاصل من کثرة السؤال و تتبع الإمارات فلا معنی له لعدم وجوبه بهذا المعنی اتفاقاً و من أن موردها الدفع إلی المخالفین فلا تکون شاهداً علی جمیع ما ذکرناه ضعیف لأن الاجتهاد لا یراد به غیر معناه و جواز الدفع من دونه لا

ص: 84

ینافی الضمان من دونه فیجوز الدفع من دون اجتهاد و لا یرتفع عنه الضمان إلا بالاجتهاد و ورودها فی أهل الخلاف لا ینافی الاستدلال بها علی الإجزاء عند فقد جمیع الشرائط بعد الاجتهاد و لتنقیح المناط و تسویة الفقهاء بین الجمیع فی الحکم بعد الاجتهاد کما یظهر نعم لا یبعد استثناء ما لو ظهر عبد المالک بعد أن اجتهد فی معرفة أنه غیره لرجوع المال إلی مالکه و لکن الفرق بین إرجاع المال إلی خزانة مولاه فیجب علی المولی الإعادة و بین إتلافه فلا یضمن المولی صح هو الأقوی هذا کله إن علم المدفوع إلیه أنها زکاة فإن لم یعلم حتی تلفت منه فلا یضمن علیه و لا یجوز للمالک تغریمه المثل أو القیمة سواء صدقه المدفوع إلیه أو لم یصدقه بعد أن کان غیر عالم بأنها زکاة حتی تلفت و لم یکن أعلمه إلا إذا کانت معلومة متشخصة للزکاتیة فیقوی حینئذ بجواز تغریم الولی الفقراء له لأنه مالهم نعم هو یرجع علی من غره و إن تجدد له العلم و العین باقیة فإن صدق الدافع وجب علیه إرجاعها لبقائها علی ملک مالکها لأن ما نوی لم یقع و ما وقع لم ینو و إن لم یصدقه لم یجب علیه الدفع له و کان له أن یأخذ بظاهر الحال من أنها هبة أو صدقة و علی مدعی کونها زکاة الإثبات و لا یجب تصدیقه هنا لأنه أبصر بنیته لوجود المعارض من المدفوع إلیه باعتبار قبضه علی ظاهر الحال نعم یجوز للدافع مع بقاء العین استرجاعها بسرقة أو غیلة و شبهها لعلمه بعدم انتقال ماله عنه فیجوز استرداده حینئذ.

ص: 85

العامل الفقر لأن استحقاقه من حیث العمل و یستوی فیه الحر و العبد بإذن المالک و یعطی بحسب ما یری الإمام و لا یقدر له شی ء کما هو لفظ صحیح الحلبی و لو کان الهاشمی عامل لزکاة بنی هاشم جاز له أخذ سهم العاملین و لو تعدد العاملون قسم الإمام السهم علی قدر العمل و فی تقسیمه علی قدر الرءوس وجه قوی و یقوی القول باشتراط العدالة فیهم لمکان تأمینهم و لو استأجر الإمام شخصاً علی العمل أو صالحه علیه من الزکاة أو من بیت المال لم یکن من صنف العاملین و یظهر من بعض الأساطین إجراء حکم الصنف علیه من الشرائط و الأحکام و هو أحوط و لا یشترط فیه أیضاً أن یکون هاشمیاً أو غیر ذلک و للعامل عزل نفسه بالأثناء إذا لم یعد علی المال ضرر بخلاف الأجیر و یستحق العامل سهماً بمسمی العمل عرفاً و إن انفسخ لجنون أو لعارض أو عزل نفسه لما یراه الإمام من السهم بخلاف الأجیر فإنه یستحقه بنسبة ما عمل و لو فسق العامل بعد عمله أخذ سهماً علی الأقوی و فی الأثناء علی إشکال و للعامل نصب عاملین تحت یده و إجراؤه و یدفع إلیه بحسب ذلک إن لم یکن عمله مقصوراً فإن کان مقصوراً أو مشروطاً علیه لم یجز التجاوز و الاستئجار و لو تم العمل فتلفت الزکاة من دون تفریط لم یکن له شی ء و المستأجر له أجرته من بیت المال إلا إذا اشترطت علیه من الزکاة و جاز ذلک و الظاهر إن الأجرة تسقط و کذا لو صولح علی العمل بعوض منها و یجری هذا السهم فی الغیبة بأمر المجتهد و لا یجوز تولی المالک له و لا عدول المؤمنین إلا فی مقام الضرورة فلا یبعد جوازه.

ص: 86

إن محمداً رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و کان رسول الله یتألفهم و یعرفهم و یعلمهم) و کذا روی عن الباقر علیه السلام: (أنهم قوم وحدوا الله تعالی و خرجوا من الشرک و لم تدخل معرفة محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم قلوبهم کذا روی موسی بن بکیر عن رجل عنه علیه السلام إلی غیر ذلک و المفهوم منها إن المؤلفة قوم مسلمون شاکون فی بعض ما جاء به النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أو قوم دخلوا الإسلام و تسموا به و لکنهم بعد لم تثبت معرفة النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فی قلوبهم و لم یرسخوا علی الإسلام و الإقرار فیعطون سهماً من الزکاة لیرسخوا و یثبتوا علی الإسلام و علی ما فی کلام الأصحاب قوم کفار یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک و لا یعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام کذا عن الشیخ (رحمه الله) فی المبسوط أو أنهم ضربان مسلمون و مشرکون کذا عن المفید (رحمه الله) أو أنهم من أظهر الدین بلسانه و أعان المسلمین و إمامهم بیده و کان معهم الأقبلة کذا عن ابن الجنید أو أنهم مسلمون و مشرکون ضربان ضرب سهم قوة و شرکة یخاف منهم فإن أعطوا کفوا شرهم و کفوا معهم غیرهم و ضرب لسهم میل الإسلام فیعطون من سهم المصالح لتقوی نیتهم فی الإسلام و یمیلون إلیه و المسلمون أربعة قوم لهم نضراء فإن أعطوا رغبوا نضراءهم و قوم فی نیاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیاتهم و قوم من الأعراب فی أطراف بلاد الإسلام بازائهم قوم من أهل الشرک فإذا أعطوا رغب الآخرون و قوم بازائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوها جبوها و أغنوا الإمام عن عامل کذا عن المعتبر عن الشافعی و فیه أنه قال: و لست أری بهذا التفصیل بأساً فإن ذلک مصلحة و نظر المصلحة موکول إلی الإسلام و الذی یظهر لی أن الجمیع مؤلفة و لا اختصاص لهم بالمسلمین کما فی الأخبار بل باقی الأخبار هو أحد الأفراد و لکنه لکثرته و زمن الصدور بین حالة الإمام (علیه السلام) کما تشعر به أخبار أخر مثل قوله (علیه السلام): (أکثر من ثلثی الناس) و قوله (علیه السلام): (لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم) و لا بالکفار

ص: 87

کما یظهر من المبسوط و لا بالمنافقین کما یظهر من ابن الجنید بل هو الذین انحرفت قلوبهم عن الإسلام أو المسلمین فیراد تلقیها لإعانة المسلمین أو تقویة الإسلام و الجهاد بین یدی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو الإمام کفار کانوا مسلمین جمعاً بین کلام الأصحاب و الروایة و استناداً لإطلاق الآیة و لقوله (علیه السلام): (سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام و الباقی خاصة) فیما رواه زرارة و محمد بن مسلم و یجوز أن یعطی جمیع هؤلاء من سهم سبیل الله فتقل الثمرة حینئذ کما أنه تقل ثمرة الخلاف فی اختصاص هذا السهم بزمن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو جریانه لزمن الأئمة أو تسویته لزمن الغیبة منع أن الظاهر بقاؤه إلی زمن الغیبة أخذ بإطلاق الآیة و الروایة و لأنه ثبت فی زمن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و لم تثبت نسخة و لأنه لا یختص بالجهاد کی یختص بزمانه (صلّی الله علیه و آله و سلّم) علی أن الجهاد و ما بحکمه عام لزمن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (علیهم السلام) و لغیره و قد بینا أن فی الأخبار ما یدل علی کثرتهم فی زمن الأئمة (علیهم السلام) و لا فرق بین زماننا و زمانهم نعم لا یشمل موضوع المؤلفة قلوبهم للمخالفین إذا دخلوا فی الإیمان و استمیل منهم طائفة لقتال أخری و لا لباقی الفرق الضالة بالنسبة إلی المؤمنین و إن أمکن الدفع إلیهم لمصالح المؤمنین و حفظ بیضة الإیمان من سهم سبیل الله عز و جل.

ص: 88

أعرف من غیره و هو ضعیف لأن الظاهر إن مشروعیة الزکاة هو الفقر و الحاجة و الأصل فیهما هو الفقیر و المسکین و الباقی متطفل علیه لخاصیة الفقر هو الذی یملک الزکاة فی مال المالک و یشارک الأغنیاء کما دلت علیه ظواهر الروایات من الله تعالی جعل فی أموال الأغنیاء للفقراء و إن من اشتری بمال الزکاة و أعتق ورثه الفقراء لأنه اشتری بمالهم و لکن ملکه لیس علی حد الأملاک المخلوقیة الخاصة و لهذا لا یجب فیها التوزیع و لا یحوز للفقیر أن یهب حصته قبل أن قبضها أو یصالح علیها بل المالک هو نوع الفقیر و المسکین و الفرد منه لیس له التصرف کتصرف الملاک فی أملاکهم

ص: 89

من سهم الرقاب فیحتمل أنه من سهم سبیل الله و لکن ما یفهمه الأصحاب و تشمله عمومات الباب لا یجوز التخطی عنه علی أن الثمرة قلیلة جداً بعد عدم وجوب البسط.

ص: 90

الآیة و للمرسل (و فی الرقاب قوم لزمتهم کفارة فی قتل خطأ أو فی الظهار و فی الإیمان و فی قتل الصید فی الحرم و لیس عندهم ما یکفرون به و هم مؤمنون فجعل الله تعالی لهم سهماً فی الصدقات لیکفر عنهم) و فی الجمیع نظر لضعف العموم فی الفرد الخاص و ضعف المرسل سنداً و دلالة لعدم التصریح فیه بالمعتق بل هو ظاهر فی التکفیر مطلقاً و إشعار تفسیر فی الرقاب به إشعار ضعیف لا یکون حجة فی المقام و التزام أن التخلیص من الکفارات کله فک رقبة للمکفر فیدخل تحت قوله تعالی:

[وَ فِی الرِّقٰابِ*] التزامه لا یلتزم به أحد فالأقوی عدم عد هذا من أقسام الرقاب بل أما أن یعد من سهم الغارمین فیعطی المال بیده و یشتری رقبة و یعتقها لأنه مدین لها أو من سهم سبیل الله إن لم یعط بیده و جوزنا شراء المالک الرقبة من الزکاة و عتقها عمن علیه کفارة و لکنه لا یخلو من إشکال.

ص: 91

حینئذ بین کون العتق من سهم الرقاب و کونه میراث المعتق و ثالثاً أنه من المقطوع به جواز العتق فی هذه الأقسام سهم فی أن هذا السهم سهماً للفقراء فینبغی أن لا یکون میراثه لهم مع أن الروایة و کلمات الأصحاب مطلقة فی کون الورثة هم الفقراء.

ص: 92

و منها إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: (یعطی المستدینون من الصدقة و الزکاة دینهم کله ما بلغ إذا استدانوا فی غیر إسراف) و منها الصحیح عن رجل عارف فاضل توفی و ترک دیناً لم یکن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل یقضی عنه من الزکاة الألف و الألفان قال: (نعم) و منها (و إن غلب علیه فلیستدن علی الله و علی رسوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما یقوت به عیاله فإن مات و لم یقضه کان علی الإمام قضاؤه فإن لم یقضه کان علیه وزره إن الله عز و جل یقول (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ) سورة التوبة آیة (60) إلی قوله تعالی: [وَ الْغٰارِمِینَ] و هذا مسکین مغروم) و المغروم و الغارم المدینون و الغریم مدیون و الدیان و الغرم الدین کما نص علیه أهل اللغة.

ص: 93

الفائدة فی دفع ما بقی به الدین أولًا و أخذ الزکاة ثانیاً دون العکس و استقر به بعضهم لإطلاق الآیة و لصدق عدم التمکن عرفاً و هو الأظهر لما قدمناه إن من ملک مئونة السنة و کان مدیوناً لا یجری علیه أحکام الغنی فیجوز أن یعامل معاملة الفقراء (حینئذ) فله أن یأخذ من سهم الفقراء للدین و له أن یأخذ من سهم الغارمین و کونه متمکناً من وفائه لا ینافی احتیاجه إلیه لحفظ ما بیده من مئونة سنته و لیس فی الأخبار ما ینافی ما ذکرناه أیضاً و لکن الأحوط عدم الدفع إلیه من سهم الغارمین.

ص: 94

سیاقها علی أن أصالة الصحة لفعل المسلم تصیره طاعة إن لم یکن فی الاسم فهو طاعة فی الحکم تنزیلًا لما قضی به الأصل منزلة الواقع کشهادة العدل و خبر ذی الید فیصدق علی المجهول صرفه فی طاعة بالأصل و یجب اتباعه بشهادة التتبع و الاستقراء.

ص: 95

عنده وفاء بما کان علیه من الدین من عرض من دار أو متاع البیت أو یعالج عملًا یتقلب فیه فهو یرجو أن یأخذ ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب له ما علیه و إن لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فلیعطه من زکاته و لا یقاصه بشی ء من الزکاة ففیها دلالة علی المعنی الأول و الأخیر و مما ظاهره المعنی الأول الصحیح سألت أبا الحسن عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة هل لی أن أدعه و احتسب به علیه الزکاة قال: (نعم) و الآخر فیجیئنی الرجل و یسألنی الشی ء و لیس هو أبان زکاتی فقال الصادق (علیه السلام): (الفرض عندنا بثمانیة عشر و الصدقة بعشرة و ما زاد علیک إذا کنت مؤسراً أعطیته من الزکاة) و هل یجوز الاحتساب فإذا أبان زکاتک احتسبت بها من الزکاة و هل یجوز الاحتساب علی من ملک قوت السنة لکنه بحیث لو دفع دینه لعاد فقیراً أم الجواز لما قدمناه من قلة الفائدة و صدق الفقر و عدم التمکن عرفاً و من ظهور الأخبار المتقدمة فی الفقر کقوله (علیه السلام) فی الموثق: (یکون له الدین علی رجل فقیر) و ظاهره غیر المالک لمئونة السنة و قوله (علیه السلام) فی الصحیح: (لا یقدرون علی قضائه و قوله (علیه السلام): (یسألنی) و ظاهر السؤال أنه إنما یکون عند الحاجة و لکن لما کان ذلک کله فی کلام السائل و کان من علیه دین یحتسب دینه من المئونة و لا یخرج عن مسمی الفقر عرفاً کان جواز الاحتساب أقوی فما حکم به بعض المتأخرین من منع دفع الزکاة لمن ملک مئونة السنة و کان علیه دین لو وفاه عاد فقیراً و منع جواز الاحتساب علیه لأنه عین شرعاً لأدی له وجهاً معتداً به بعد أن جعلنا الدین من المؤن.

ص: 96

المؤمن غنیمة و تعجیل أجر إن أیسر أدی و إن مات احتسب به من الزکاة) و منها الصحیح رجل حلّت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین أ یؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر قال: (إن کان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاء من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته و إن لم یکن أورثه مالًا لم یکن أحد احق بزکاته من دین أبیه فإن أدّاها من دین أبیه علی هذه الحال أجزت عنه) و یظهر من هذه الروایة اشتراط قصور الترکة عن وفاء الدین فی جواز الوفاء عن المیت و الاحتساب علیه و هی و إن کان موردها الأب لکنه لا قائل بالفرق و هو الأوفق بالقواعد لأن الترکة علی حکم مال المیت إذا تعلق بذمة المیت دین لعدم انتقالها للوارث قبل وفائه لقوله تعالی: [مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*] سورة النساء آیة (22) و آیة (12) و بهذا ظهر ضعف من أجاز دفع الزکاة عن دین المیت و احتسابها علیه مطلقاً استناداً لعموم أدلة جواز الاحتساب و لأن الترکة تکون میراثاً فیکون المیت عاجزاً فیجوز الدفع فی دینه و الاحتساب علیه نعم لو تعذر استیفاء دین المیت من ترکته لعدم إثباته أو لعدم أهله فلا یبعد الجواز.

ص: 97

لملکه ذلک و لا یکون الملک علی جهة خاصة و هو الأظهر و لو لم یعلم بذلک لم یرجع إلیه مع التلف و یرجع علیه مع بقاء العین إذا صدّقه علی الأظهر و لم یکن عزلها علی أنها زکاة و لو عزل المال علی انه زکاة فلا یبعد جواز الرجوع ولی الفقراء علی المدفوع إلیه مطلقاً لو تبین عدم عزله أو عدم کون دینه فی طاعة مع التلف و بدونه مع العلم بأنها زکاة أو بدونه إلا أنه مع الجهل لو رجع إلیه علی الدافع.

ص: 98

المعرفة لما دل علی أن الزکاة لرفع الحاجة وسد الخلة و لما یفهم من سیاق الأخبار الأخر و لا یشترط فی المدفوع إلیه الفقر بل لو کان غنیاً لکنه محتاج فی فعل القریة إلی معونة جاز الدفع إلیه و لو کان غنیاً لکنه إن دفع من ماله لفعل المثوبة عاد فقیراً فلا یبعد جواز الدفع إلیه لعدم الفائدة و الأحوط ترک ذلک و جمع من أصحابنا من الدفع لغیر المجاهدین لظهور الآیة فیهم و ضعف المرسل و لما جاء فی الوصیة لمن أوصی بمال بما فی سبیل الله أنه یصرفه فی الجهاد و الکل ضعیف لمنع ظهور الآیة و منع ضعف المرسل بعد انجباره و منع العمل بما جاء فی ذلک لموافقة العامة أو لخصوصیة فی الوصیة و قد ورد سبیل الله شیعتنا و ورد سبیل الله الحج.

ص: 99

إطلاق لفظه و معارضته للمرسل المتقدم و أما الأول فإن دخل فی وصف المحتاجین للضیافة فلا بأس به لدخوله تحت العموم و إن یکن کذلک فالظاهر عدم جواز احتساب ما یقدّمه إلیه من الزکاة فلا فرق حینئذ بینه و بین ابن السبیل و ما نقل من الفرق عن بعض الفضلاء إن الضیف ینزل إلیک بخلاف ابن السبیل ممنوع لعدم وضوح مأخذه عرفاً و شرعاً سوی مرسلة رواها جماعة من القدماء و إرسالها بمنع من العمل بها سیما و ظاهر من نقلها ترک العمل بها و المفید (رحمه الله) أرجعها للمختار و الظاهر إن هذه الأصناف مقوّمة للزکاة فلو دفع فی صنف فبان المدفوع إلیه من صنف آخر ارتجعه مع العلم إلا أن یکون الصنف داعیاً لا مشخّصاً للمدفوع فتأمل جیداً.

ص: 100

الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها لأنها لأهل الولایة) و فی صحیح آخر فیمن لا یعرف هذا الأمر ثمّ یتوب قال: (لیس علیه اعادة شی ء من ذلک غیر الزکاة لا بد أن یؤدیها لأنه وضعها فی غیر موضعها لأن موضعها أهل الولایة) و فی آخر فیمن له قرابة محتاجون غیر عارفین أ یعطیهم من الزکاة قال: (لا و لا کرامة) و فی آخر فی الزکاة قال: (حرام أموالنا و أموال موالینا علی عدونا) و مع ذلک فهموا شرط فی غیر سهم المؤلفة قلوبهم و بعض أفرد سهم سبیل الله قطعاً فی الأول و علی الأظهر فی الثانی.

ص: 101

و تخصیص من لا یعرف بغیر المستضعف فرع مقاومة المخصص و لیس فلیس و فی آخر (لا یجوز دفعها إلی إلا أهل الولایة) و فی آخر أیضاً (لا ینبغی لک أن تعطی زکاتک إلا مؤمناً) و المراد فیها زکاة الفطرة بقرینة السؤال فی أحدهما و الجواب فی الآخر فلا بد من حمل الأخبار الأخر علی حالة التقیة و الخوف لا إشعار قوله (علیه السلام) لمکان الشهرة بذلک لأن المراد خوف الشهرة و الفضیحة أو الحمل علی سهم المؤلفة إن عممناه لمفروض المسألة أو الحمل علی مستضعف المؤمنین و هو الذی یتدین بدینهم و لکنه لا یعرف الحق معرفة تامة و لا ینکر الباطل ککثیر من البله و العجائز و بعیدی الدار و الحمل علة المجانین و أهل الخبل و السوداء علی أن ظاهر فتوی الشیخ (رحمه الله) و أتباعه و ظاهر الأخبار إعطاء المستضعف و إن أمکن المزکی الدفع إلی صنف آخر من أصناف أهل الزکاة الثمانیة غایته الوقوف علی عدم وجود المؤمن و هذا بعید کل البعد لأنه عدول عن مشروع إلی ممنوع من غیر داع.

ص: 102

التی یملکها علی إن الدفع إلیه تصرف فیه و هو ممنوع من دون نظر الولی علی أن الشک فی الفراغ بعد یقین الشغل یقضی بالمنع فالأظهر تسلیم ذلک للمولی الإجباری أو الوصی أو الحاکم أو عدول المسلمین أو الدافع إن کان منهم مع فقد الوصی و الحاکم و حکم المجنون حکم الطفل فی عدم جواز الدفع إلیه و الدفع إلی ولیه نعم یجوز الدفع إلیهما إذا علم أنهما یتصرفان به تصرف العقلاء عند مسیس الحاجة منهما إلی المدفوع و عدم حضور ولی لهما و کانت حاجتهم فوریة حسیة و الأحوط احتسابه من سهم سبیل الله تعالی لا من سهم الفقراء أو المساکین و أما السفیه فیدفع إلیه بیده و لکن یحجر علیه بالتصرف بعد ذلک.

ص: 103

شرطاً لذکرت کما ذکر الإیمان و ذکر غیره من الشرائط و لعسر معرفة العدالة فی إن السبیل غالباً و فی الرقاب تحت الشدة و لا قائل بالفرق و للشهرة المتأخرة الصالحة لأن تکون دلیلًا بنفسها المقویة للعمومات و الإطلاقات و لتصریح مشترطی العدالة بعدم اشتراط عدم منافیات المروءة هنا مع أن ارتکاب منافیات المروءة کاشف عن عدم تحقق العدالة کما صرح به بعضهم و غایة ما تمکن التزام العدالة فی العاملین علیها لأنهم أمناء فی صورة ما إذا أخذوا سهماً منها و لو أخذوا بعنوان الإجارة و الجعالة کان أمرهم بنظر الحاکم و لو کان فی المنع ردع الفاسق عن فسقه کان ممنوعاً من جهة وجوب النهی عن المنکر علی الأظهر نعم قد یقوی القول بمنع مرتکب الکبائر المعهودة و الولایة من حکام الجور من الدفع إلیهم من غیر سهم المؤلفة قلوبهم أو قلنا بجواز التصرف إلیهم منه و غیر سهم سبیل الله تعالی فی بعض المقامات للشهرة المحصلة علی منعهم من قدماء أصحابنا و لجریان سیرة الإمامیة بالبعد عنهم و تجنب سبیلهم و عدم الرکون إلیهم و لا یلحق بالکبائر هنا الإصرار علی الصغائر و إن کان فی المعنی من الکبائر أیضاً لعدم معاملة أهله معاملة أهل الکبائر.

ص: 104

و الولد و المملوک و الزوجة) و ذلک لأنهم عیاله لازمون له و فی آخر قلت: فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیهم فقال: (أبوک و أمک) قلت: أبی و أمی قال: (الوالدان و الولد) و فی آخر (لا یعطی الجد و الجدة) و فی آخر (خمس لا یعطون من الزکاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوک) لأنه یجبر علی النفقة علیهم و یلحق بهذه الخمسة غیرهم من المنذور له و المستأجر لمکان التعلیل و عدم القائل بالفوت و الدلیل علی جواز اخذ هؤلاء من غیر سهم الفقراء لغیر الانفاق اذا دخلوا تحتهم عموم الآیة و الروایة و فتوی الأصحاب و ما جاء من الأخبار فی الباب من جواز فک الأب من الزکاة و وفاء دینه و مفهوم التعلیل و کذا من سهم الفقراء إذا لم یکن فی النفقة بل کان وجود آخر من توسعة أو شراء أسباب تلیق بحاله المفهوم لعلّهُ من الروایات الدالة علی أن سبب المنع هو کونهم لازمین له أو کونه یجبر علی الإنفاق علیهم و کذا باقی الأدلة و دعوی أن التعلیل بلزوم النفقة لعلّهُ مانع من الدفع مطلقاً لشبهة بالمعنی و للخبر إن لی ولد رجالًا و نساءً أ فیجوز لی أن أعطیهم من الزکاة شیئاً فکتب (إن ذلک جائز لک) و جمله عند الدفع للتوسعة بعد عدم جواز الأخذ بظاهره أقرب المحامل.

ص: 105

علی واجب النفقة قرینة کأهل الصنائع و الحرف و للصحیح سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مئونته أ یأخذ من الزکاة فیوسع به إذا کانوا لا یوسعون علیه و فی کلما یحتاج إلیه قال: (لا بأس) و منع العلامة (رحمه الله) ذلک لأن النفقة بمنزلة العقار الذی یستعین مالکه أو کفاه مئونته فلا یجوز الدفع إلیه و ضعفه ظاهر نعم لو فرق بین الدفع للتوسعة فلا یجوز لکان حسناً و لکنه قلیل الثمرة لأن الدفع للتوسعة فملک فیجوز للمدفوع إلیه صرفه فی الإنفاق حینئذ و قد یفرق بین نفقة الزوجة فلا یجوز لأنها کالعوض فتشبه العقار و الغلة إذا کان فیهما الکفایة لمالکها و بین غیرها فیجوز و هو بعید أیضاً أو یفرق بین ما إذا کان المنفق غنیاً فلا یجوز و بین ما إذا کان فقیراً فیجوز و له وجه لصدق الفقر علیه (ح) أو یفرق بین المملوک فلا یجوز و بین غیره فیجوز لعدم عوده إلی المالک و هو غیر بعید و الأحوط عدم الدفع إلیها للتوسعة من سهم الفقراء و کذا المملوک و أحوط منهما عدم الدفع للأقارب فی الإنفاق و أحوط من الکل عدم الدفع إلیهم من سهم الفقراء مطلقاً نعم لو کان المنفق معسراً لا مالًا له أو ممتنعاً جاز الدفع مطلقاً قولًا واحداً.

ص: 106

و مع یسار المولی و امتناعه من الإنفاق فالأولی أن لا یدفع له من سهم الفقراء بل من الأسهم الباقیة و مع إیساره و عدم امتناعه فلا یبعد عدم جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء لأنه یقتضی تملیکاً للمولی من الزکاة و لیس هو من أهلها.

ص: 107

و ظاهر فتوی الأصحاب و أخبار الباب و ما ورد موالیهم منهم و لا تحل الصدقة من الغریب لموالیهم متروک أو محمول علی الممالیک و تحل لغیر بنی هاشم و لو کانوا بنی المطلب أخی هاشم للأصل و فتوی الأصحاب و اختصاص المنع ببنی هاشم فما نقل عن المفید (رحمه الله) من المنع للموثق (لو کان عدل لما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی الصدقة إن الله جعل لهم فی کفایة ما فیه سعتهم) و هو ضعیف سنداً و دلالة و احتمال إرادة النسبة إلی عبد المطلب بن هاشم فی قوله مطلبی لا بأس به لجواز حذف الجزء الأول من المرکب فی النسبة کالجزء الثانی کما قالوا منافی للمنسوب لعبد مناف.

ص: 108

الضرورة تقدر بقدرها و لأن الاقتصار علی مورد الیقین فی دفع الشغل المتیقن بالزکاة یقضی به و لأن الجمهور علی ما یخرج بناء عن دلیل التحریم علی وجه القطع أیضاً یقضی به و لأن ظاهر التشبیه فی الموثق بلحم المیتة أنه یقدر قدره و لا یجوز التعدی أو أنه لا یتقدر بقدر فلا یقدر بقدر و لما جاء من الأمر بالإغناء فی الزکاة مثل (أعطه حتی تغنیه) و غیره و الأول أقوی لانصراف أوامر الإغناء لغیر مفروض المسألة و قدر الضرورة أهله أعرف به فتقدیره بقوت یوم و لیلة لا دلیل علیه.

ص: 109

و المفهوم عرفاً و الظاهر إطلاقاً فتوی و نصاً و الاحتیاط یقضی بمنع من تقرب بالأم من الزکاة کما أن الفتوی تقضی بمنعه من الزکاة.

ص: 110

وجوب دفع الزکاة إلی الإمام أو نائبه أو الفقیر فی زمان الغیبة لقوله تعالی: [خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً] سورة التوبة آیة (103) و لا یجب الأخذ إلا أن یجب الدفع و یسری خطابه للأئمة (علیهم السلام) و یجزی حکم الأئمة (علیهم السلام) للفقیه الجامع و قد یستند لوجوب الدفع للنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (علیهم السلام) بما ورد من أمر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (علیهم السلام) للعمال بأخذ الزکاة و توجیههم له فی الأطراف و الأمر بنقل المال إلیهم و الکل ضعیف لعدم استلزام وجوب الأخذ لوجوب الدفع بل الظاهر من وجوب الأخذ هو وجوبه حالة الامتناع و عدم الدفع فیکون ظاهراً فی کونه من الواجبات المشروطة و لأن وجوب الأخذ لو استلزم وجوب الدفع کان اللازم الوجوب التخییری بین الدفع بنفسه و بین الدفع إلی الإمام (علیه السلام) جمعاً بین الدلیلین و لأن وجوب الأخذ إنما یتحقق بتحقق المأخوذ فمعناه إنه مع وجوده و طلبه من الإمام یجب الأخذ و مع طلب الإمام (علیه السلام) نقول بوجوب الدفع إذا کان موجوداً لم یدفعه المالک قبل ذلک و هو لا ینافی جواز الدفع قبل طلبه منه (علیه السلام) و لأن إرسال العمال لا یقضی بوجوب الدفع إلیهم و لئن قضی بذلک فإنما یقضی بوجوبه مع طلبهم له و هو لا کلام فیه لأن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (علیهم السلام) مفترض الطاعة و تحرم معصیتهم فإذا طلبوا الزکاة وجب إجابتهم و لا یجوز الدفع حینئذ إلی غیرهم بل الظاهر أن المالک لو دفع إلی غیرهم کأن دفعه فاسداً لتعلق النهی به لأن وجوب طاعة النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و تحریم مخالفته یقضیان بتحریم الدفع إلی غیره و أوامر دفع الزکاة تقضی بالإیجاب فیجتمع الأمر و النهی فی موضوع واحد و النهی قاض بفساد المنهی عنه و قد یعلل بأن وجوب الدفع إلی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قاض بالفساد و هو مبنی علی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاصة و بأن العبادة إذا لم یؤتَ بها علی وجهها لم تکن مجزیة و الدفع إلی غیره مع طلبه لیس مأتیّاً به علی وجهه فلا یکون مجزیاً و هو

ص: 111

راجع إلی ما تقدم هذا کله فیما لو کان الطالب لها النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (علیهم السلام) و عمالهم الخاصون و لو کان الطالب الفقیه الجامع للشرائط فلا دلیل علی وجوب إجابته لأن عموم نیابته حتی فی امتثال أوامره لا شاهد لها بل الشاهد علی خلافها لان وجوب الطاعة حق للنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فی أوصیائه من حیث النبوة و الوصایة فلا تنتقل إلی غیرهم کما لا تنتقل حق الأبوة لغیر الأب و الأحوط الرجوع بها إلی المجتهد تغضیاً عن شبهة الخلاف سیما مع طلبها لها و الأحوط تطلب المأمون الذی لا یستعمل أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیة لأن فی غیر المأمون نقص فی الهمة و انحطاط عما أهمله الشارع له و منافاة للمروءة و فی الدفع إلیه إضرار بالمستحقین و نقص للحکمة التی شرعت الزکاة لأجلها.

ص: 112

تفضیل أهل الفضل لما ورد (أعطهم علی الهجرة فی الدین و الفقه) و فی الصحیح (یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل) و یستحب تخصیص صدقة المواشی للمتجملین و غیرها لغیرهم کما جاء فی الخبر و یقبل قول المالک لو ادّعی الإخراج لما ورد من نهی الساعی عن مراجعة المالک إذا قال لا حق لک عندی و السیرة بل الإجماع القاضی بقبول قول مدعی التأدیة بعد تعلق التکلیف کما یقبل قول منکر الشغل لعدم المال أو لعدم حول الحول أو لعدم شرط من الشرائط أو لوجود مانع من الموانع.

ص: 113

و کذلک الزکاة فیها و لا یصومن أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء و کل فریضة إنما تؤدی إذا حلت) و فی آخر أ یزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنة قال: (لا لا یصلی إلا قبل الزوال) و یدل علی ذلک جمیع ما جاء فی الشرائط من نفی الزکاة عند عدم الحول کقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (کلما لم یحل الحول علیه فلیس علیک فیه زکاة) و شبه ذلک و کذا ما جاء من ثبوتها عند حول الحول و حمله علی ما إذا لم یؤدها سابقاً فیکون التقدیم جائز و لا بد لنفیه من دلیل کما تخیله بعض المتأخرین ضعف فی غایة الضعف و قد جاء فی بعض الأخبار و نقل الإفتاء به عن بعض الأصحاب من جواز التعجیل بعنوان أنها زکاة ضعیف نادر لا یقاوم ما قدمنا لأن النقل لم یثبت من أهله و الأخبار و إن اشتملت علی الصحیح و غیره کقوله (علیه السلام) فی صحیحة حماد بن عثمان لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین و تأخیرها شهرین و صحیحة معاویة بن عمار فی الزکاة قال: قلت: فانها لا تحل علیه إلا فی المحرم فیتعجلها فی شهر رمضان قال: (لا بأس) و الصحیح إلی أبی بصیر و فیه یزکی الذی مرت علیه سنة و یدع الآخر تمر علیه سنة قلت فإن اشتهی أن یزکی ذلک قال: (ما أحسن ذلک) و الصحیح عن الرجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فی أول السنة فقال: (إن کان محتاجاً فلا بأس) و فی خبر أبی بصیر عن الرجل یعجل زکاته قبل المحل قال: (إذا مضت ستة أشهر فلا بأس) فهی لندرتها و شذوذها یجب طرحها أو حملها علی التقیة لفتوی أبی حنیفة و الشافعی و أحمد بذلک و أما حملها علی حالة خوف الفوات و عدم إمکان التأدیة فی الوقت کغسل الجمعة لخائف الإعواز فهو بعید عن فتوی الأصحاب و سیاق أخبار الباب کما إن حملها علی التجوز بإرادة القرض من الزکاة لعلاقة الأول یبعده تحدید جواز التقدیم فی الأخبار بشهرین أو أربعة أشهر أو السنة أو إذا مضت خمسة أشهر إلا أن یلغی المفهوم العددی منها لجریانه مجری الغالب من عدم إعطاء المال قبل ذلک لخرصهم علیه و یلغی ما کان محدوداً فیها فی السؤال لعدم وجوب ابتناء الجواب علیه فیکون محملًا قریباً.

ص: 114

و بقی المدفوع إلیه علی صفة الاستحقاق احتسب علیه زکاة و إلا استعاده و تدل علی ذلک الأخبار و کلمات الأخیار بل فی الأخبار الحث علی ذلک و زیادة المثوبة و النهی عن رد المؤمن عن حاجته هذا إن بقی علی صفة الاستحقاق و إن اغتنی بنماء ذلک و غیره استعید منه و إن اغتنی بنفس القرض فالأقوی جواز الاحتساب علیه لصدق الفقر علیه عرفاً لمکان الدین و لعدم ثمرة فی أخذه ثمّ دفعه و منع بعضهم الاحتساب لمکان الغنی و هو ضعیف و لو قلنا بجواز دفع الزکاة المعجلة مضی الدفع مطلقاً و سواء استثنی بنفس العین المدفوعة أم بغیرها علی الأظهر لحصول الإجزاء و اشترط جماعة بقاء القابض علی صفة الاستحقاق لأن الدفع کما أنه مراعی فی جانب الدافع من تعلق خطاب الزکاة به بعد ذلک فکذلک فی جانب القابض و لما ورد فی صحیحة الأحول من أنه عجل زکاة ماله ثمّ أیسر المعطی قبل رأس السنة فإنه یعید المعطی الزکاة و الکل ضعیف لعدم الملازمة فی الأول و عدم الأمر بالإعادة من المعطی بل الإعادة من المعطی فلیحمل علی الاستحباب فی عام واحد مرتین.

ص: 115

و الوکیل به.

ص: 116

الاستحقاق کما إن الظاهر إن الضمان یسقط مع إمکان العزل و عدمه و مع إیقاع العزل مع إمکانه و عدمه لإطلاق الأخبار و فتاوی الأصحاب و قد یقوی القول بالضمان مع عدم العزل لأن بقاؤها فی ماله من دون إفراز لها خیانة و تفریط و المفروض إن ولایة العزل بیده و إظهار من بین أمواله مقدور علیه فترکه غیر معذور به.

ص: 117

و الکتابة عن العزل و لا یقول به أیضاً و جوز الشهید (رحمه الله) تأخیرها لانتظار الأفضل و الأحوج أو للتعمیم أو لمعتاد الطلب منه و قید ذلک فی بعض الکتب بما لا یؤدی إلی الإهمال فإن أراد بذلک الفوریة العرفیة کان حسناً و إلا کما هو الظاهر فلا دلیل علی ما ذکرنا سوی روایة العزل و هی خاصة بمن خاف الطلب و متضمنة لاشتراط التأخیر بشهرین أو ثلاثة کما تقدم کصحیحة معاویة بن عمار الرجل تحل علیه الزکاة فی شهر رمضان فیؤخرها للمحرم قال: (لا بأس) أو ثلاثة للبسط کصحیح ابن سنان فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعض یلتمس به المواضع فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر قال: (لا بأس) و لا تصلح أیضاً لعدم تقیدها بما ذکره سوی صحیح ابن سنان و التقید فیه بالسؤال فلا یصلح لتقید الأخبار الأخر و لتجدیدها بالمدة الخاصة فی السؤال فی جملة منها و فی کلام الإمام فی جملة أخری و هو لا یقول بالجواز مطلقاً و لم یثبت فلم یفت لما فیه من الخروج عن الظاهر و مخالفة الاحتیاط و جوز الشهید الثانی و تبعه سبطه و غیره التأخیر شهراً أو شهرین مطلقاً استناداً للروایة المتقدمة و لا یخفی ضعفه لمعارضتها بجمیع الروایات المتقدمة و الاحتیاط فلا تصلح لأن ترجح علیها.

ص: 118

الرجل إلی بلد غیره فقال: (لا بأس أن یبعث بالثلث أو الربع) و الثلث من الراوی إلی غیره ذلک و هو قوی لو لا إن هذه الأخبار أکثرها ضعیف السند و مخالف للاحتیاط و مخالف للمشهور نقلًا بل تحصیلًا فالأول أقوی و إن ضعفت بعض تعلیلاته و لو لم یوجد المستحق و لم یکن صرفها فی مصارفها و کان الطریق أجاز آمن نقلها من بلده إلی بلد أخری و من بلد فیها المال إلی بلده متحریاً الأقرب فالأقرب و لا ضمان علیه للصحیح رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم قال: (إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد بربه الذی یدفعه إلیه و إن لم یجد فلیس علیه ضمان) إلی غیر ذلک من الأخبار.

ص: 119

العزل فی صورة عدم وجود المستحق مع إطلاق الأخبار لا داعی له و ورود ذلک فی السؤال فی الخبر الآخر لا یخصص غیره لأن السؤال لا یخصص الجواب و مقتضاها إن القول یصیرها مالًا للفقراء و یکون أمانة بیده یضمنها بالتفریط أو التعدی بتأخیر إخراجها مع وجود المستحق و یکون نماؤها للفقراء و لا یجوز التصرف بها و لا تبدیلها و لا الإخراج بالقیمة لأن المتیقن من جوازها هو ما کان قبل العزل نعم قد یقال له الاستقالة من الساعی لقوله (علیه السلام): (فإن أقالک فأقله) بعد الأمر بصدع المال و قسمته و لو غصبها غاصب من دون تعد و تفریط لم یضمن المالک لو طالب الظالم بالزکاة و أراد غصب حصة الفقراء دون حصة المالک کان له عزلها و دفعها له دفعاً لضرر شرکه و یجوز للمالک التصرف بماله بعد العزل کیف یشاء لخلوه عن الشرکة و لا یجوز للساعی اتباعه بعینه نعم لو فرط فی المعزول تعلقت الزکاة بذمته فیؤخذ منه مقاصة و لا تزول ولایة المالک بعد العزل فلا یجوز للفقیر أن یأخذها من دون إذنه بل و لا للمجتهد علی الأظهر و لا بد من البینة عند عزلها بأنها زکاة و أنه متقرب بها فلا یکفی مجرد إقراره بأنه للفقراء من دون نیة القربة بل یبقی المال علی ملک مالکه اقتصاراً علی مورد الیقین و احتمال إن العزل لا یصیرها ملک الفقراء و لا یخرجها عن ملک المالک و تکون فائدته رفع الإثم بالتصرف بماله و عدم ضمانها لو أخر الدفع لغرض علی فتوی الشیخ (رحمه الله) و تعیین حصة من ماله لأن تدفع زکاة دون غیرها فلا یجوز التصرف بها و یکون نماؤها للمالک بعید عن الفتوی و الروایة و یجب عند ظهور أمارات الموت الوصیة بالزکاة مع العزل و بدونه لتوقف الواجب علیه بل لا یبعد وجوب العزل و مع عدم ظهور ذلک یستحب له ذلک من غیر کلام و هل یجری العزل فی الأمور العامة من خمس و نذر أو لا یجری الأوجه أنه لا یجری وقوفاً عند مورد الدلیل و هل یشخص المصرف إذا نوی عند القول أنه لأحد الأصناف أم لا الظاهر العدم.

ص: 120

و أفتی به المشهور و نقل علیه الإجماع و قضی به الأحوط إعطاؤه للفقراء للموثق الدال علی ذلک و لأنهم الأصل فی أربابها و لأن الدفع إلیهم مجزی علی تقدیر کون الوارث أرباب الزکاة مطلق و علی تقدیر کون الوارث الفقراء فحسب و علی تقدیر کون الوارث الإمام (علیه السلام) کما تخیله بعض الأعلام لأنه سائبة لا یملکه أحد و لا أرباب الزکاة لأنه أحد مصادقها و لضعف الموثق المتقدم لاشتماله علی علی بن فضال و هو فطحی و ابن بکیر و فیه ضعف و هما ضعیفان أما الأول فلما قدمنا من أن الأصل الزکاة تعود للفقراء فکان لهم و أما الثانی فلقوله بفتوی الأصحاب و بالصحیح المتضمن بأن میراثه لأهل الزکاة و لا ینصرف عرفاً إلا للفقراء و ظاهر النص و الفتوی یقضی بعدم الفرق بین أن یشتری العبد من سهم الرقاب أو یشتری من سهم سبیل الله أو یشتری من أصل الزکاة فإن میراثه للفقراء المستحقین لأنه الأصل فی الاستحقاق خلافاً لما یظهر من الشهید (رحمه الله) من الفرق بین أن یشتری من سهم الرقاب فللإمام و بین ما یشتری لعدم وجود المستحق فللفقراء و کذا ما یظهر من بعض المحدثین من الفرق بین ما یشتری من سهم الرقاب أو سهم سبیل الله فللإمام و بینما ما یشتری من أصل الزکاة فلأربابها و بین ما یشتری من سهم الفقراء فللفقراء و المائز بین هذه تکون بالبینة و حمل الروایة الحاکمة علی أن میراثه للفقراء علی صورة ما إذا کان المال قد نواه صاحبه أنه بسهمهم (علیهم السلام) أ یشتری به عبداً و الروایة الحاکمة علی أن میراثه لأرباب الزکاة فیما نواه أنه من جمیع السهام و ناقش فیما یدل علی دخول شراء هذا العبد فی سهم الرقاب لعدم دلیل علی ذلک لظهور الروایتین فی أنه من سهم الفقراء کالحاکمة بأن میراثه لهم و من جمیع أرباب الزکاة کالأخری الحاکمة بذلک أیضاً ثمّ أشکل علیه الحال فی الأخری فهل یجب التوزیع علی الأصناف فی میراثه لقاعدة الإرث أم لا یجب کأصل المال المشتری به و جمیع کلامه لا یخلو من ضعف کما تری.

ص: 121

بل یجزی القلیل و الکثیر ما لم یکن غیر مشمول کحبة حنطة مثلًا فإن الأظهر عدم إجرائها و سواء فی ذلک کون الموضوع إلیه فقیراً أو غیر فقیر من الأصناف الأخر و تدل علی الحکم المذکور و عمومات الأدلة و خصوصاتها کالصحیح کتب إلی الصادق (علیه السلام) هل یجوز لی یا سیدی أن أعطی الرجل من آخر فی الزکاة الدرهمین و الثلاث فقد اشتبه ذلک علی فکتب (جائز) و فی آخر مکاتبة أعطی الرجل من إخوانی من الزکاة الدرهمین و الثلاث فکتب (افعل) و الخبرین المعتبرین الدالین علی أن التقدیر فی الدفع موکول إلی الإمام (علیه السلام) إلی غیر ذلک خلافاً لمن أوجب التقدیر و استدل بالاحتیاط و بالقطع بالبراءة مع التقدیر و بإجماع الطائفة نقله المرتضی (رحمه الله) و بالصحیح و فیه (و لا تعطِ أحد أقل من خمسة دراهم فصاعداً) و بالموثق قال: (لا یجوز أن یدفع الزکاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل من الزکاة و الکل لا یقاوم ما قدمناه و إن وافقت أخبارنا فتوی العامة و خالفتها أخبار التقدیر لزیادة المرجحات فی أخبارنا القاضیة بطرح ما قابلها أو حمله علی الاستحباب کما أفتی به مشهور الأصحاب و وافق الاعتبار فالقول بالاستحباب متعین و علیه فهل یقدر المدفوع بخمسة دراهم أو عشرة قراریط عبارة عن نصف دینار فما فوق ذلک کما ذهب إلیه الأکثر أو بدرهم واحد أو قیراطین عبارة عن عشرة دینار فما فوق کما نسب لابن الجنید و سلار أو نصف دینار فقط مطلقاً کما نسب لابن بابویه أو نصف دینار فقط فی الذهب فقط کما نسب إلیه أیضاً أو خمسة دراهم فقط کما فی عبارة المفید (رحمه الله) أقوال أقواها الأول للروایات و الإجماع و فتوی المشهور و ما بعده خال عن مستند سوی روایة مرسلة أرسلها المرتضی (رحمه الله) دلیلًا علی القول الثانی و الإجماع الذی نقله أیضاً و هما معاً موهنان بالإجماع المنقول علی خلافهما المعتضد بفتوی المشهور و الأخبار المسندة الصحیحة المعمول علیها و مع ذلک فالأخبار إنما اشتملت علی الخمسة دراهم بعد نصف الدینار و لکن الإجماع المنقول شامل للأمرین معاً و یؤیده تقاربهما و فتوی الأصحاب به فإلحاق نصف الدینار بها هو الظاهر ثمّ أنه المتیقن من هذا التحدید هو ما

ص: 122

إذا کان المدفوع من الدراهم عن نصاب الدراهم و من الذهب عن نصاب الذهب فتبقی الصور الأخری لا دلیل علیها کما إذا کان المدفوع دراهم من غیر دراهم بحسب القیمة و لو عن دنانیر أو دنانیر بحسب القیمة عن غیر دنانیر و لو عن دراهم أو دنانیر بحسب القیمة أو کان المدفوع غیر دراهم و غیر دنانیر عن غیر دراهم و دنانیر کالمدفوع فی زکاة الأنعام و الغلات و غایة ما یمکن إدراجه فیما قدمنا هی الصورة الأولی فینتفی حینئذ للدافع أن لا ینقص عن خمسة دراهم أو نصف دینار إذا کان المدفوع منهما و تبقی الصور الأخری دائرة بین سقوط الحکم الإیجابی أو الاستحبابی عنها مطلقاً لعدم کونها مورداً للنص و بین إجراء الحکم علیها بالقیمة بمعنی أنه لا یجب أن تنقص قیمة المدفوع عما یجب فی أولی النصاب و بین أن لا ینقص کل مدفوع عن أول ما یجب فی أول نصابه فلا ینقص مزکی الغنم عن دفع واحدة فلا یشرک فیها اثنین و لا ینقص مزکی البقر عن دفع تبیع و لا ینقص مزکی الإبل عن دفع شاة و لا ینقص مزکی الغلات عما یجب فی أول ما یکمل به النصاب وجوه أقواها الوسط لظهور إرادة القیمة من الأخبار و کلام الأصحاب ثمّ أن هذا التقدیر فیما یمکن فیه ذلک التقدیر و أما لا یمکن فیه کمن دفع زکاة النصاب الأولی من الفضة ثمّ بقی علیه زکاة النصاب الثانی أو کمن أوجبت علیه شاة لا تبلغ قیمتها ذلک أو کمن دفع أول القدر المتقدم ثمّ تبین أن علیه أشیاء أخر لا یمکن دفعا للأول فإنه یجزی القلیل و الکثیر.

ص: 123

استرجاع بعضها و بأنه ربما طمع الفقیر فی غیرها فیه فأسقط بعض ثمنها و غیر ذلک و ظاهر ذلک کراهة التملک من الفقیر فی أول مرتبة دون باقی المراتب المتصاعدة و لا یبعد عدم ذلک و لو کان التملک بسبب قهری کمیراث و شبهه لم یکن التملک بمعنی الاستدانة علیه.

ص: 124

و زکاة و ما لم یکن مشترکاً کان لم یکن علیه سوی زکاة فدفع ما علیه من الحق أجزأ علی الأظهر و الأحوط تعیینه بالنسبة و ما لم یکن مشترکاً و لکنه مجهول لا طریق إلی قبضه کمن کان علیه خمس و زکاة و دفع أحدهما معیناً فنساه و اشتبه الباقی جاز أن ینوی ما علیه واقعاً و لا یجب علیه إعادتهما معاً و لا استخراج الباقی بالقرعة و ما أخرج زکاة المال فالأظهر أنها لا توجب التعیین و لا تقضی بتعدد ماهیات المأمور به بل یکفی فیها نیة الزکاة المطلقة فلو کانت علیه شاة لخمس من الإبل و شاة لأربعین شاة کفی دفع شاتین أو علیه زکاة متعددة کفی الدفع عن مجموعها بالقیمة و لو دفع شاة واحدة عما علیه أو بعضاً من قیمة ما علیه فتلف أحد النصابین من دون تفریط لعدم المستحق و شبهه فهل یتخیر المالک فی صرفها إلی ما شاء منها أو یوزع وجهان فعلی الأول فإن صرفه إلی الباقی برئت ذمته و إن صرفه إلی التالف وجب علیه أن یؤدی زکاة التالف و علی الثانی فیسقط عله نصف شاة و احتمال القرعة بعید و لو عین المدفوع من نصاب خاص ابتداء تعین علیه بحکم التعیین ما لو کانت الفریضة من جنس النصاب فإن الظاهر انصرافه إلی ذلک دون مشارک آخر له فی القیمة و لو دفع عن مال فتبین تلفه قبل ذلک أو استعیدت من المدفوع إلیه مع علمه و أجاز احتسابها علیه من زکاة مال آخر أو حق آخر و مع عدم علمه استعیدت مع بقاء العین دون ما إذا تلفت فإنه لا ضمان علی التالف فلا یجوز استعادة المال منه و لا احتسابه علیه من حق آخر و من کان علیه حق فاشتبه علیه فإن أمکنه التخلص بأن ینوی ما علیه و یدفع لمن ینوی بالدفع إلیه وجب علیه ذلک کما إذا دار بین زکاة أو خمس أو نذر لهاشمی و برئت ذمته و إن لم یکن الدفع لمن تبرأ ذمته بالدفع إلیه کرر حتی یتیقن الفراغ إن کان مشتبهاً بمحصور و إن کان مشتبهاً بغیر محصور صار کالمجهول المالک یتصدق به و یحتمل فی المحصور القرعة و التوزیع بالنسبة و عوده کالمجهول المالک و لکن الأقوی الأول و لو شک فیما وجب دفعه من الزکاة أنه شاة أو بعیر أو أحد النقدین أو من الغلات فی مقام لا یجوز دفع القیمة کل نذر إن یدفع کل عین بعینه احتمل انفساخ النذر و إجراء القیمة و احتمل وجوب التکریر و احتمل التوزیع علی النسبة و احتمل التخییر و احتمل القرعة و أقواها

ص: 125

الأول و أحوطها الثانی و من ردد فی نیته بین نوعین واجبین أو واجب و ندب کأن قال هذا خمس أو زکاة أو زکاة أو صدقة بطل عمله و إن نوی التقرب بما علیه ورد فی المنوی لا فی النیة کأن قال دفعت ما علی قربة إلی الله تعالی فإن کنت مطلوباً بزکاة فهی زکاة و إن کنت مطلوباً بالخمس فهو خمس و إن کان مال سالما فهی زکاته و ان کان مالی تالفا فهی صدقة صح عمله و لا یجوز له الرجوع بما دفع لو تبین تلف المال علی الأظهر و لو کان المستحق جهات جاز أن یعطی من جمیع جهاته و الفارق بینها النیة و لو دفع إلی فضولی عن الفقیر فأجاز الفقیر فالأحوط إعادة النیة عند وصولها إلی الفقیر لعدم مقارنة النیة عند الدفع للمستحق و کذا لو دفع فی مکان أو کف مغصوبین فإن الأحوط إعادة النیة بعد الدفع و الوصول إلی محله ونیة القربة مشخصة لمال الفقراء عن ماله و لا یکفی فی التشخیص مجرد أنه مال الفقراء و قسمته و لو صالح المالک الحاکم علی مال مشتبه بقدر معین أو شی ء معین فالأحوط أیضاً مقارنة النیة لدفع المال المصالح علیه سواء دفعه للحاکم أو للمستحق و لو دفع مالًا مشترکاً بطل دفعه و جدد النیة بعد القبض و الأحوط بعد القسمة.

ص: 126

من تجب علیه الزکاة و الظاهر إلحاق المغمی علیه بالمجنون إذا استوعبت إغماءه الوقت أو أغمی علیه عند تعلق الوجوب علی الأظهر و لظاهر فتوی الأصحاب و ما ورد فی الصحیح عن المملوک یموت مولاه و هو عنه غائب فی بلد آخر و فی یده مال لمولاه و یحضر الفطر أ یزکی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی فقال: (نعم) مطرح لا یعتد به لاشتماله علی وجوب فطرة العبد علی الطفل و جواز تولی الإخراج من مال مولاه بنفسه و کلاهما لا یقوله من یعتد بقوله و یشترط فی زکاة الفطرة الحریة فلا تجب علی المملوک مدبراً أو مکاتباً أو أم ولد أو مکاتب مشروط أو مطلق سواء قلنا أنه یملک أو أحلنا ملکه أما علی القول بأنه یملک فظاهر لعدم جواز تعلق التکلیف بالمال به و أما علی القول بأنه یملک فللأصل و انصراف أدلة وجوب زکاة الفطرة لغیره کما لا یخفی و للإجماعات المنقولة و لثبوت الحجر علیه فی التصرف و للأخبار المستفیضة الدالة علی ثبوت فطرة المملوک علی مالکه الظاهرة فی نفی الإیجاب علیه فعلی ذلک فلا تجب علی المملوک تأدیة الفطرة عن نفسه و لا عن زوجته و لا عن ولده و لا عن عبده و لا تجب علی مالکه أیضاً مع عدم العیلولة و احتمل بعضهم وجوب زکاة فطرة عبد العبد علی المولی لنقصان ملک العبد و لکون المالک حقیقة هو السید و هو ضعیف کضعف ما ذهب إلیه الصدوق من وجوب الزکاة علی المکاتب لصحیح علی بن جعفر عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته قال: (الفطرة علیه و لا تجوز شهادته) سواء حمل علی الأخبار أو حمل علی الإنکار فإنه یدل علی ثبوت الفطرة علیه و هو ضعیف لمعارضته بالخبر یؤدی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه المجبور بالشهرة و إطلاق الاجماعات المنقولة فلیطرح الصحیح أو یحمل علی التقیة أو علی عود الضمیر إلی من کاتبه لا إلیه نفسه و أما المتبعض فیقوی القول بعدم وجوب الزکاة علیه إلا مع العیلولة و منها تجب علی من عال به و ذلک لأن الجزء الرقی لا یتعلق به خطاب منجز و الحری لا ینصرف إلیه الاطلاقات وجوب الزکاة علی وجوب تأدیة الصاع صرف و خلاف ظاهر الأخبار و لتعلقه بالحر التام و وجوب تأدیة بعضه خلاف ما تضمنته الأخبار و أفتی به العلماء الأبرار و وجوب التوزیع بتأدیة الجمیع بینه و بین

ص: 127

مولاه بالنسبة لا شاهد علیها و إدخال کل جزء تحت دلیله من الحریة و الرقیة لا یخلو من نظر و تأمل و مع ذلک فالقول بإخراج الجمیع علی سبیل التوزیع لا یخلو من توقف لإمکان إدخاله تحت الأدلة و تأییده بالاحتیاط و فتوی کثیر من العلماء الأعلام.

ص: 128

تقدم من إن ملک النصاب و لم یف بمئونته جاز له أن یأخذ الزکاة و کل من حلت علیه الزکاة سقطت عنه للأخبار و وجوب دفع زکاة المال علی من ملک نصاباً لا یلزم منه وجوب دفع زکاة الفطرة و الفارق بینهما الأخبار و کلام الأخیار و حمل أحدهما علی الآخر قیاس لا نقول به و یستحب للفقیر إخراجها عن نفسه و عمن یعوله لفتوی الأصحاب و أدنی من ذلک الاستحباب أداره صاع واحد عن نفسه و عیاله یردده بأن یخرجه عن نفسه فیدفعه إلی أحد عیاله صغیراً أو کبیراً و یقبل عن الصغیر الولی ثمّ یدفعه واحداً إلی آخر إلی أن یرده الآخر إلی صاحب المال و الأحوط أن یدفعه الأخیر للأجنبی فیکون صاعاً واحداً کافیاً عن الجمیع بل الأظهر فی الموثق هو هذا و إن کان کلًا منهما محتملًا بل الأحوط عدم دفعها للصغیر لأن إخراجها عن ملکه بعد ذلک فی زکاة الفطرة مع عدم ثبوت استحبابها فی حقه مشکل سیما مع ظهور خبر الإدارة فی البالغین.

ص: 129

و الزوجة و أم الولد) و الحصر فی هذه الأربعة مبنی علی الغالب.

ص: 130

ص: 131

العموم فهو ما ورد فی صحیح صفوان (الواجب علیک أن تعطی عن نفسک و أبیک و أمک و ولدک و امرأتک و خادمک) و فی صحیح ابن الحجاج (العیال الولد و المملوک و الزوجة و أم الولد) و هما ضعیفان لاشتمالهما علی ما لا نقول به من وجوب فطرة کثیر من الأقارب مع عدم العیلولة و لقوة ورودها مورد الغالب من العیلولة فمن ذکر فیهما فینزل علی الغالب من العیلولة عن ذکر فیهما فینزل علی الغالب و لوجود تخصیصها لو أبقیا علی ظاهرهما بأخبار العیلولة لوجوب ترجیح الأقوی فی العامین من وجه عند تعارضهما و لا شک إن بین هذین الخبرین و بین أخبار العیلولة عموم من وجه لمکان شمولهما للمعیل به و غیره و شمول أخبار العیلولة إثباتاً لهما و لغیرهما و قد یقال بأن وجوب الفطرة تابع لوجوب النفقة و العیلولة لا لتحقّقهما بالفعل فعلی ذلک تخرج الناشز و المتمتع بها و من لم تمکن نفسها عن وجوب الفطرة و تدخل الزوجة المطیعة و إن لم یعل بها فعلًا و هو قریب و ربما ادعی علیه الاتفاق و قضی به الاحتیاط إلا إن الظاهر من الأخبار إرادة العیلولة بالفعل بأنه لا مجرد وجوبها و تعلقها و لو عال بالزوجة غیر الزوج وجبت فطرتها علیه من غیر إشکال.

ص: 132

فطرته علیهما معاً بالنسبة إلی الحصص أو تسقط عنهما و کذا کل اثنین یعولان بواحد و الأظهر السقوط للأصل و لعدم انصراف الأخبار الدالة علی وجوب إخراج الفطرة عمن یعول للمبعض فی العیلولة و الدالة علی إخراجها عن المملوک فی المبعض فی المملوکة و لما روی زرارة فی عبد بین قوم فیه زکاة الفطرة قال: (إذا کان لکل إنسان رأس فعلیه أن یؤدی فطرته و إذا کانوا عدة عبید وعدة الموالی جمیعاً فیه سواء أدوا زکاتهم لکل واحد منهم علی قدر حصته و إن کان لکل إنسان منهم أقل من رأس فلا شی ء علیهم و لکن فتوی المشهور علی وجوب إخراجها بالحصص و عدم السقوط فالتعدی عن ذلک مع موافقته للاحتیاط مشکل و احتمال وجوب دفع فطرة تامة علی واحد من الشریکین ضعیف.

ص: 133

إذا کانت موسرة و غیرها ممن یعول به من لا تجب علیه فطرة فالأظهر فیه وجوب الإخراج عن نفسه و هو الأحوط و تشمله عمومات الأدلة و غایة ما خرج منها سقوطها متی وجبت علی آخر و یبقی الباقی مشمولًا للأدلة و یحتمل السقوط و نسب إلی الشیخ (رحمه الله) و علله بعدم الدلیل علی ثبوتها علیها مع عیلولة الزوج بها و ظاهر إن الحکم مختص بالزوجة و مع ذلک ضعفه ظاهر و فصل العلامة (رحمه الله) بأن الزوج إن بلغ الإعسار حداً أسقطت عنه النفقة فالفطرة علیها و إن لم یبلغ ذلک و کان ینفق ذلک علیها فالوجه السقوط عنها ونیة إن النفقة لا تسقط الفطرة عن الغنی إلا إذا تحملها المنفق علی أن محل الکلام هو ما إذا عال من لا تجب علیه الفطرة غیره إما من لم یعله فالظاهر إنه لا إشکال فی وجوب فطرته علیه و قد یبنی المسألة علی إن الفطرة هل هی واجبة بالأصالة علی الزوج و علی العائل أو بالأصالة علی الزوج و علی المعیل و إنما یتحملها الزوج و العائل بغیره عنهما عند یساره تخفیفاً عنهما فعلی الأول تسقط الفطرة لسقوطها عمن وجبت علیه بالأصالة و علی الثانی تسقط لعدم تحملها عنهما عند الإعسار و فیه إنه بناء مبنی علی ما هو عین الدعوی فلا یجدی فی المقام و إن الأخبار ظاهرة فی وجوبها فیسقط عمن کان عیالًا علیه و فی وجوبها أصالة علی کل مکلف سوی من وجبت علی غیره فلا منافاة بین الأصلین.

ص: 134

و من مفهوم قوله (علیه السلام): (قد خرج الشهر) و من الاتفاق علی عدم الفصل و الفرق و إن استکملت الشرائط أو ولد المولود أو ملک المملوک أو أفاق المجنون أو أسلم الکافر بعد الهلال و بعد غیبوبة الحمرة المشرقیة فإن کان ما بین غیبوبة الحمرة إلی الزوال و هو انتهاء وقت صلاة العید استحبت الفطرة و ندب إلی إخراجها و إن کان بعد الزوال لم یتعلق بها نذب و لا إیجاب و یدل علی الندب فی الإخراج فی الصورة الأولی فتوی الأصحاب و قوله (علیه السلام): (تصدق عن جمیع من تعول من حر أو عبد صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاة) و المراد بالصلاة صلاة العید و إدراکها إدراک وقتها لفهم الأصحاب ذلک و للمرسل إن ولد قبل الزوال یخرج عنه الفطرة و کذلک من أسلم قبل الزوال و یتفرع علی ما قدمنا أنه لو وهب له ما یکون به غنیاً قبل الهلال أو وهب له عبداً فإن قبض الهلال وجبت الزکاة و إن قبض بعد ذلک لم تجب لأن القبض متمم للملک و لو أوصی له بعید فإن مات الموصی و قبل الموصی له الوصیة قبل الهلال وجب علی الموصی له فطرته و إن قبل الهلال احتمل سقوط الفطرة عنه لعدم ملک الموصی له قبل القبول و عدم ملک الوارث له لمکان الوصیة و احتمل وجوبها علی الوارث لعدم إمکان بقاء الملک بلا مالک و المیت لا قابلیة له للملک و الموصی له لا یدخل فی ملکه الموصی به قهراً من دون قبول و احتمل وجوبها علی الموصی له لأن قبوله کاشف عن سبق ملکه و من مات بعد الهلال کانت فطرته علی من یعول به علیه و من مات قبل الهلال کانت فطرته علی من یعول به بعده و فطرة عبده علی الوارث بناء علی عدم اشتراط العیلولة و انتقال الإرث للوارث إن کان الدین مستغرقاً أو لم یکن و إن قلنا بعدم انتقاله للوارث عند الاستغراق لم تجب علی أحد الا من یعول به.

ص: 135

معتاداً للمخرج أم لا و سواء کانت قوتاً معتاداً لغیره من أهل بلده أو لغیر أهل بلده أم لا و للأخبار الصحیحة فی الخمسة الأولی الدالة علی الإجزاء مطلقاً من دون تقییدها بکونها قوتاً کصحیح صفوان (و فیه البر و التمر و الزبیب) و صحیح سعد بن سعد و فیه (الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب) و صحیح الحلبی و فیه الأربعة المذکورة أیضاً و صحیح عبد الله بن میمون و فیه (التمر و الزبیب و الشعیر و الأقط) و صحیح معاویة بن عمار و فیه (الأقط لأهل الإبل و الغنم و یجزی غیر هذه السبعة إذا کان قوتاً معتاداً لأهل بلد المخرج لا مطلقات سواء اقتات به هو أم لا للأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوی المشهور ففی الخبر (الفطرة علی کل من اقتات قوتاً فعلیه أن یؤدی من ذلک القوت) و فی آخر (الفطرة علی کل قوم ما یغذون عیالاتهم به لبن أو زبیب أو غیرهما) و ظاهرهما و إن کان اشتراط الإخراج مما یقوته المخرج لکنه محمول علی الغالب من إن ما یقتات به المخرج هو قوت بلده لقوله (علیه السلام) فی خبر إبراهیم بن محمد الهمدانی فی مکاتبة (إن الفطرة صاع من قوت بلدک علی أهل مکة و المدینة و الطائف و أطراف الشام و الیمامة و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان تمر و علی أواسط الشام زبیب و علی أهل الجزیرة و موصل کلها بر أو شعیر و علی أهل طبرستان الأرز و علی أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الری فعلیهم الزبیب و علی أهل مصر البر و ما سوی ذلک فعلیهم ما غلب قوتهم و من سکن البوادی من الأعراب فعلیهم الأقط) و هذه الأخبار و إن کان ظاهرها إن الواجب إخراج ما یکون قوتاً مطلقاً من أی الأجناس کان إلا إن بینها و بین ما تقدم من الأخبار فی الأجناس الخمسة و الإجماع المنقول فی الجنسین الأخیرین عموم من وجه و الترجیح لتلک الأخبار لقوتها فتقدم علی هذه و یؤخذ بإطلاقها و تقید بها الأخبار الأخیرة و تبقی الأفراد الغیر مذکورة فی الأخبار و الإجماع المنقول سالمة عن المعارض فیؤخذ بما دلت علیه من دورانها مدار القوت المعتاد بل الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأول إذا لم تکن قوتاً لما یفهم من بعض الأخبار من إن الأرز و الأقط و اللبن إنما کانت مجزیة لمکان اعتیادها فی فطر المخرج للفطرة کما ورد فی صحیح الحذاء (الذرة مکان البر) و کأنه لاعتیاد الأعراب لها کثیراً و لو دار الأمر بین

ص: 136

إخراج أحد الأربعة المتقدمة لم یقتاتها فی بلده و بین إخراج ما اعتاده أهل بلده قوتاً من غیرها فالأحوط إخراج أحد الأربعة دون ما اعتید خلاف لما یظهر من بعضهم حیث جعل المدار هو المعتاد للقوت و نزل إطلاق الأخبار المتقدمة من اعتیادها قوتاً و فیه ما لا یخفی.

ص: 137

من الأجناس المتقدمة وقت الدفع فی مکان الدفع و لو اختلفت القیمة أخذ بأعلاها احتیاطاً و فی الأخذ بأوسطها قوة و الأخذ بأدناها لا یخلو من وجه و یتخیر فی الأخذ بأی قیمة تفاوت القیم السوقیة فی الجملة ارتفاعاً و انخفاضاً تفاوتاً عادیاً لا یضر بالحال و الأخذ بأعلاها أحوط و تقدیر القیمة بدرهم أو تقدیرها بأربعة دوانیق مطلقاً أو فی الرخص ضعیفان و إن نطقت بهما بعض الروایات لظهور ورودها مورد الغالب أو اختلاف الأسعار فالأخذ بهما علی وجه التعبد لا وجه له مع معارضته الإطلاق لذلک فتوی و روایة و الافضل إخراج التمر لما ورد فی الأخبار المتکثرة (إنه أحب إلی و إنه أسرع نفعاً) فیفهم منها إن الزبیب بعده فی الفضل و بعدهما فی الفضل ما یغلب علی قوت بلده للراویة المتقدمة المحمولة علی الاستحباب و لظاهر فتوی کثیر من الأصحاب فمن الأفضل من الأجناس أعلاها قیمة و الأفضل أغلبها علی قوته فقد خالف النص الصریح لصریح فی التمر و مفهوم العلة فی الزبیب نعم لعلو القیمة فضل آخر باعتبار آخر و هو تکثیر النفع و شبهه لکنه لا یقاوم المنصوص لأن فضل المنصوص ذاتی و فضل غیره اعتباری.

ص: 138

ما یقبله و لا یضر الخلیط المتعارف فی جمیع الأجناس و غیر المتعارف مخل و لو خلط اختیاراً تعلیلًا لا یخرج عن المتعارف فالأقوی منعه و الأحوط ترکه و اختلاف الموازین المتعارفة غیر ضائر و الخیار للدافع فی أیها أراد و الأحوط إلحاقها بأصلهما فیجزی صاع منهما لإطلاق الاسم و لکن الأحوط بل الأقوی عدمه إلا أن یحتسب بالقیمة و ورد إجزاء أربعة أرطال من لبن عن رجل من أهل البادیة لا یمکنه الفطرة قال: (یتصدق بأربعة أرطال من لبن) و هی و إن عمل بها جماعة من القدماء مرهونة بمخالفتها الأخبار الدالة علی إیجاب الصاع من اللبن و خصوصاً فتوی المشهور و الاحتیاط فلا بد من طرحها أو حملها علی العاجز عن الفطرة من الفقراء أو علی التحریف و إن أصلها أربعة أمداد أو علی إن المراد بالأرطال الأرطال المدنیة لقوله (علیه السلام) فی الصحیح مکاتبة سألته عن الرجل کم یؤدی قال: (أربعة أرطال بالمدنی) و لکنه لا یجدی أیضاً لعدم القائل بوجوب الأرطال المدنیة فی الفطرة مطلقاً و حمله علی خصوص اللبن بعید بعد وروده فی مقام البیان و تبادر العراقیة من الأرطال فی الخبر الأول.

ص: 139

و عدمه کما یوفی الدین عن المدیون و یجوز أن یدفعها إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام بل هو الأفضل بل هو الأحوط تغضیاً عن خلاف المفید (رحمه الله) و استناداً لروایة علی بن راشد سألته عن الفطرة لمن هی قال: للإمام (علیه السلام) قال: قلت: فأخبر أصحابی قال: نعم و لروایة الفضیل الإمام (علیه السلام) اعلم یضعها حیث یشاء و یصنع فیها ما یری و طلبها الإمام (علیه السلام) وجبت اجابته و الأقوی العدم و الاحتیاط لا یخفی و لا یجوز أن تدفع إلی هاشمی للإجماع المنقول بل المحصل و لو عال هاشمی بغیره أو غیره به فهل العبرة بالمعال لأن الزکاة زکاته و إن وجبت علی غیره لمکان العیلولة و وجوب الدفع عنه لا یخرجها عن کونها زکاة هاشمی کما لو وجب الدفع علی المشروط علیه الزکاة علی المشترط فإن دفعها عنه لا یخرجها عن کونها زکاة و کذا المتبرع و العبرة بالمعیل و هو الأقوی لأنه هو المزکی و هو المخاطب بالدفع فالزکاة زکاته و إن کان المدفوع عنه غیره فغیره سبب لوجوب الزکاة علیه لا سبب لتأدیة الزکاة عنه لعدم تعلق الخطاب به بأداء الزکاة فظهر الفرق بین دفع المتبرع و المشروط علیه و بین دفع المعیل لان الأول یدفع زکاة غیره و الثانی یدفع زکاة نفسه عن رأس غیره تنزیلًا لغیره منزلة نفسه و لا یجوز أن یعطی الفقیر أقل من صاع لفتوی المشهور و الإجماع

المنقول و المرسل (لا یعطی أحد أقل من رأس) بناء علی أن الفعل المبنی للمجهول کما فهم الأصحاب فی إرادة الصاع من الرأس و إرساله منجبر بما قدمناه و الاحتیاط و حکم جمع من أصحابنا بجواز ذلک استناداً للعمومات و أصل البراءة و روایة إسحاق بن المبارک قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة و أعطیها رجلًا واحداً أو اثنین قال: (تفریقها أحب إلی) و الکل ضعیف للزوم تخصیص العام و قطع الأصل بما تقدم و طرح الروایة لعدم مقاومتها لما تقدم أو حملها علی التقیة لمخالفتها لفتوی المشهور و موافقتها لفتوی العامة أو علی اجتماع عدة صوع و تفریقها واحداً واحداً کما هو الغالب لقلة من یدفع صاعاً واحداً عن نفسه و لا یعول بغیره أو

ص: 140

علی کل حال اجتماع المحتاجین و لم یکن عنده ما یفرق علیهم سوی صاع واحد و حکم الشیخ (رحمه الله) و جمع من الأصحاب بجواز تفریق الصاع و إعطاء الأقل منه عند اجتماع من لا یتسع لهم الفطرة الواحدة و لا بأس به اقتصاراً علی المتیقن من دلیل المنع فتوی و روایة و لما فیه من سرور المؤمن و عدم رده و أذیته و تعمیم النفع و الأحوط ترکه و مصرفها لأهل الولایة کما نطقت بذلک الأخبار ففی الصحیح عن الزکاة هل توضع فیمن لا یعرف قال: (لا و لا زکاة الفطرة) و فی الآخر (لا یجوز لک دفعها إلا لأهل الولایة) و فی آخر (لا ینبغی أن تعطی کذلک إلا مؤمناً و قضی بذلک الاحتیاط و ورد فی بعض الأخبار جواز دفعها لغیر أهل الولایة مطلقاً ما عدا النواصب و فی بعضها جواز دفعها للمستضعف و هو من لا یعرف و لا ینصب و فی بعضها جواز ذلک عند عدم وجود المستحق و فی بعضها الجیران من غیر أهل الولایة و الکل لا یقاوم أدلة المنع فحملها علی التقیة أولی و یجوز حمل بعض الروایات علی إرادة البله و أهل الخبل من المنتسبین لأهل الإیمان و المتسمین بالشیعة ککثیر من أهل البوادی و العجائز و الأولاد نعم لو لم یوجد المستحق أصلًا و رأساً من جمیع الأصناف بحیث لا یمکن النقل إلیه و یدور الأمر بین عزلها و إبقائها أمانة زماناً کثیراً یخشی علیها التلف فیه و بین دفعها للمستضعف کان القول بدفعها للمستضعف وجه لکل کبد حری أجر و لکونه محملًا للأخبار المجوزة علی ذلک لکونها خیراً من اطراحها و لکن الأوجه عزلها و ابقاؤها أمانة إلی أن تسلم إلی أهلها و لو طال الزمان.

ص: 141

علیه الفطرة عند إدراکه إلا إن المراد بیان شرطیة وجوب الفطرة و لو فی الزمان المتأخر بإدراک الشهر کما تخیله بعضهم رداً علی من استدل بهاتین الروایتین علی تعلق الوجوب بها عند الهلال نعم قد یقال بتعلق الوجوب عند الهلال و لکن لا یجزی الإخراج إلا عند طلوع الفجر فیکون ظرفاً و النهار ظرفاً للإخراج و ذلک کمن نذر دفع شی ء غداً و یکون فائدة تقدیم الوجوب الاستعداد و لو معها و عدم جواز تبدیل فرضه إلی آخر لتعلق الوجوب بل لو انتقل إلی صفة أخری کالفقر مثلًا أو مات أو جنی أخرج من ماله فی وجه قوی و قد یحتمل أیضاً إن وجوبها عند الهلال یکون متزلزلًا فإن طلع الفجر جامعاً لشرائط الوجوب انکشف ثبوته سابقاً و إلا بان انخرم شرط من شرائطها تبین عدم وجوبها و جاز له استرداد المدفوع مع علم الدافع و یبعده إعراض الفقهاء عنه و عدم ذکرهم للوجوب المتزلزل أصلًا و رأساً و قیل وقت وجوبها طلوع الفجر من یوم العید للصحیح عن الفطرة متی هی فقال: (قبل الصلاة یوم الفطر) قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصلاة قال: (لا بأس نحن نعطی عیالنا منه ثمّ یبقی فنقسمه) و فیه نظر لأن قبل الصلاة کما یعم طلوع الفجر بلا فصل کذا یعم ما قبله القریب إلیه و لا قائل بالفرق بین القریب و البعید عنه علی أن قبلیة الصلاة لا یفهم منها إلا القبلیة المتعارفة و هی ما بین طلوع الشمس إلی وقت الصلاة و هذا لا یذهب إلیه أحد فلیحمل علی الاستحباب کما أفتی به جمع من الأصحاب و دعوی أن هذا الوقت متیقن للوجوب فتصرف القبیلة إلیه دون القبیلة المطلقة و دون القبلیة المتعارفة و یبقی ما عداه مشکوکاً فیه فینفی بالأصل دعوی مسلمة لو لا المعارض لها من الأخبار و کلام الأخیار الظاهرة فی تعلق الوجوب عند ابتداء الهلال و دخول اللیل و علی کل حال فالأولی و الأحوط تأخیر الإخراج إلی ما بعد طلوع الفجر و الأفضل تأخیرها إلی ما قبل صلاة العید کما تدل علیه بعض الأخبار و أفتی به کثیر من الأخیار.

ص: 142

و لا بأس للرضوی لا بأس بإخراج الفطرة فی أول یوم من شهر رمضان و هی زکاة إلی أن تصلی صلاة العید فإن أخرجها بعد الزکاة فهی صدقة و نسب القول به للأکثر و المشهور و لکن الأظهر و الأحوط عدمه إلا بنیة القرض و الاحتساب به عند وقتها و علیه تنزیل الروایة فیکون إطلاق الفطرة علیه لعلاقة الأول علی أن الصحیح مشتمل علی ما لا نقول به من جواز دفع نصف صاع من شعیر أو حنطة و ذلک یوهنه فلا یعارض ما دل من الأخبار علی أن وقتها یوم الفطر کقوله (علیه السلام) فی صحیح العیص عن الفطرة قال: (قبل الصلاة یوم الفطر) و ظاهره إن یوم الفطر ظرف للفطرة لا ظرف للصلاة و غیره من الأخبار الدالة علی الأمر بإعطائها قبل الصلاة و إنها بعد الصلاة تکون صدقة فإنها ظاهرة فی کون وقتها ذلک الیوم لأنه الظاهر من لفظ القبلیة فلا تشمل ما قبله إلی مبدأ الشهر رمضان کما هو القول قطعاً فإذا کان وقتها ذلک حرم تقدیمها علیه لما تقدم من الأخبار فی الزکاة المالیة (أنه لیس لأحد أن یصلی الأولی إلا لوقتها) و کذلک (لا یصومن أحد شهر رمضان إلا فی شهره و کل فریضة إنما تؤدی إذا حلت) و الجمع بین الصحیح المجوز للتقدیم و بین هذه و إن أمکن تقیده هذه به لأن ما بینهما کما بین المطلق و المقید و یجب الجمع بینهما إلا أن الظن یقوی یبعد ذلک فی ذلک و یحکم بعدم مقاومته لها و عدم تقیدها به کما لا یخفی علی المتأمل.

ص: 143

الدالة علی أن ما أعطیت قبل الخروج إلی العید فهی فطرة و إن کان بعد الخروج فهی صدقة و منها روایة عبد الله بن سنان و فیها (إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل أو بعد الصلاة) و منها الصحیح (یعطی الفطرة قبل الصلاة فهو أفضل) و منها (ینبغی أن تؤدی الفطرة قبل أن تخرج إلی الناس إلی الجبایة فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هی صدقة) و روایة سالم بن مکتوم الجمال عن الصادق (علیه السلام) أعطِ الفطرة قبل الصلاة و هی قوله تعالی: [وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ*] سورة البقرة آیة (43، 83، 110) النساء آیة (77) النور آیة (56) المزمل آیة (20) و إن لم یعطها حتی ینصرف من صلاته فلا تعد له فطرة و منها روایة سلیمان بن حفص الروزی (و إن لم تجد من تضع الفطرة فیه فاعزلها تلک الساعة قبل الصلاة و المفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلی بعض و ضم فتوی المشهور إلیها إن المراد بالصلاة صلاة العید خاصة و إن المراد بکونها صدقة خروج وقتها و صیرورتها ندباً بقرینة مقابلة لفظ الصدقة للفظ الفطرة و إلا فالکل زکاة صدقة فلا منع للمقابلة و إن المارد بقوله افضل هو الفضل لا معنی التفضیل کما إن المراد ینبغی هو الوجوب لا الندب بقرینة المقابلة أیضاً و ذهب العلامة (رحمه الله) إلی أن آخر وقتها یوم العید و یجوز تأخیرها عن الصلاة اختیاراً و کذا عن الزوال لصحیحة العیص عن الفطرة متی هی قال: (هی الصلاة یوم الفطر) قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصلاة فقال: (لا بأس تعطی عیالنا ثمّ یبقی فتقسمه) و أیده صاحب المدارک بقوله فی صحیحة الفضلاء یعطی یوم الفطر فهو أفضل و کلاهما ضعیف لظهور صحیحة العیص فی جواز التأخیر مع العزل و نحن لا نمنعه و ظهور صحیحة الفضلاء بالوقت الخاص الذی کان معهوداً عندهم غیر منکور ما بینهم علی أنه مطلق فیحمل علی المقید جمعاً و ذهب فی الفضلاء إلی امتداد وقتها إلی الزوال استناداً إلی أن المراد بالصلاة فی صحیحة العیص وقتها و وقتها ممتد إلی الزوال فیمتد وقتها حینئذ إلیه.

ص: 144

فدعوی وجوب قضائها لا دلیل علیها یعتد به و لکنه حیث نسب لجمع من أصحابنا و کان احتمال إن الوقت وقت للتأدیة لا للخطاب التابع لشغل الذمة فی نفس الزکاة کشغل الذمة بالدین المؤقت تأدیته فی زمان حاضر فإنه بفوات وقت التأدیة لا یسقط احتمالًا لا یبعد بنظر الفقیه کما إن الأحوط العمل علیه بل الأحوط فعلها من دون نیة القضائیة و الأدائیة تغضیاً عن مذهب ابن إدریس حیث أوجب الإتیان بها أداء مطلقاً.

ص: 145

بالضمان وجوب التأدیة و قد یراد بالضمان معناه الحقیقی لکنه مقیداً بالتفریط و التأخیر و شبهها و قد یراد منها غیر ذلک و الأول اظهر و لما کانت نیة القضائیة و الأدائیة غیر مقومة الفعل الغیر مطلوب سهل الأمر فی البحث عن کونها قضاء بعد خروج الوقت أو أداء.

تم کتاب الزکاة

و یتلوه کتاب الخمس

ص: 146

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و به نستعین

ص: 147

المعاهدین أو أهل الذمة أو المتشبهین بالإسلام کالغلاة و الخوارج و النصاب لم یملکه الأخذ و لا یجب فیه الخمس و فی بعض الروایات ما یدل علی جواز أخذ الناصب و دفع خمسه للإمام (علیه السلام) فهو مطرح بل یدعی أن الإجماع علی خلافه فتنزیله علی الکفار کما نزله الحلی غیر بعید و مثلی ذلک ما أخذ من الحربیین و علم أنه مغصوب من مسلم أو معاهد أو معتصم بأمان و شبهه فإنه مثل ذلک فی عدم جواز.

ص: 148

من ذهب و نحوه خاصة اقتصاراً علی مورد الیقین من صدق لفظ المعدن علی المشکوک فی صدقه علیه و لتقسیم بعض أهل اللغة المعدن بذلک فیجعل الملاحة فی بعض الأخبار مثل المعدن لا المعدن نفسه و لکن الکل لا یقاوم ما قدمناه و علی هذا فهل یجب الخمس علی غیر منبت الجوهر لأنه غنیمة و هی عامة لکل فائدة أم لا یجب وجهان أقواهما الوجوب للعمومات إلا أنه غیر معدن لا یوجب فیه نصاباً و لا تخرج منه مئونة السنة بخلافه علی انه معدن کما بینا علیه و لا یجب إخراج الخمس إلا بعد المئونة من السبک و الحفر و آلات الأعمال المحتاج إلیها لظاهر کلمات الأصحاب و للصحیح الدال علی إخراج الخمس بعد المئونة و هل یعتبر فی المعدن نصاباً أو لا یعتبر قولان أظهرهما اعتبار ذلک لصحیح البزنطی الدال علی ذلک و منه (لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً و به یخص المطلقات المثبتة للخمس فی المعدن و ذهب جمع من فقهائنا إلی عدم اعتبار النصاب للعمومات و الإجماعات المنقولة و هو ضعیف لتخصیص العمومات بالصحیح المعتبر المنجبر بفتوی مشهور من الأصحاب و بالأصل لضعف الإجماع المنقول بمصیر الأکثر إلی خلافه و عدول ناقلة عن مضمونه فی کتاب آخر و علی اعتبار النصاب فالاعتبار ببلوغ عینه أو قیمته أول نصاب الزکاة من مائتین درهماً أو عشرین دیناراً للصحیح المتقدم الظاهر فی إرادة القیمة لا العین لعدم اختصاص بالمذهب خاصة اتفاقاً و الظاهر إرادة المثال من ذکر الدینار لتقارب قیمة نصابه لنصاب الدراهم کما یشهد به سیاق الأخبار الأخر و فهم المشهور من الأصحاب و إن کان الاقتصار فی بلوغ القیمة و العین علی عشرین دیناراً و هو الأحوط و ذهب الحلبی إلی أن النصاب دینار و هو مروی و الروایة ضعیفة و الرکون إلیها فی مقابلة ما ذکرناه أضعف و لا یعتبر حصول النصاب دفعة بل یکفی التدریج و لو طال زمان الحصول و دفع الفاصل الطویل مع الإعراض و بدونه لعموم الأدلة و کذا لا یعتبر اتحاد المعدن بل لو بلغ النصاب من معادن متعددة وجب الخمس و یحتمل قویاً اشتراط اتحاد نوع المعدن و اشتراط عدم الفاصل المعتد به و عدم الإعراض فی أثناء الفواصل و لکن الأول أقوی و لا یجزی دفع تراب المعدن مع العلم باختلاف الجوهر و کذا مع العلم

ص: 149

بالتساوی یحتمل الإجزاء لعموم الأدلة و یحتمل عدمه لانصراف الأدلة إلی وجوب الإخراج من الجوهر بنفسه بعد تصفیته و لو وجد معدناً مطروحاً فلا خمس فیه و لا فرق فی وجوب الخمس بین أن یکون المعدن مملوکاً لأهله کأن یکون فی أرض مملوکة و بین أن یکون مباحاً و قد جازه و لا یجب الخمس علی الشرکاء حتی تبلغ حصة کل شریک نصاباً.

ص: 150

و بین کونه علیه أثر الإسلام أو لم یکن علیه ذلک فإنه فی ذلک کله یجری علیه حکم الکنز لعموم دلیله و لعدم انصراف أدلة اللقطة إلیه لأنها المال الذاهب من غیر شعور و لأصالة إباحة التصرف و هو معنی الملک إلا أن الأحوط فیما علیه أثر الإسلام و کان فی أرض المسلمین أو دورهم إجراء حکم اللقطة علیه کما ذهب إلیه الشیخ (رحمه الله) لظهور سکة الإسلام فی إجراء ید المسلم سابقاً علیه و لقوة احتمال أن الأصل المنع من التصرف حتی یقوم دلیل و لروایة محمد بن قیس و إن کان الأول أقوی لضعف جمیع هذه الأدلة و کذا ما وجد فی جوف حیوان مباح قد ملک بالصید و شبهه فإنه لواجده و الأحوط إعطاء الخمس منه لدخوله فی الغنیمة و لو أخذ الحیوان من ید مسلم و لم یعلم فی بطنه علی سلطان یده عرفه المالک السابق فإن عرفه کان له إن اتحد أو تعدد کان لهم موزعاً و یحتمل القرعة و إن تعاقبت أیدیهم احتمل الوجهان و الحکم بکونه للأخیر منهم وجه قوی و لو علم بسبق ما فی علی سلطان یده و لم یعلم منه نیة الحیازة ملکه واجده و جری فیه الخمس و الأحوط تعریف القابض الأول مع الشک فی نیة حیازته و عدمها و أما ما وجد فی بطن حیوان مملوک بالأصل فیجب فیه التعریف للبائع الأخیر سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا فإن عرفه فهو له و إلا ملکه المشتری و علیه الخمس و لو تعدد البائعون عرفهم جمیعاً علی الأظهر الأحوط و فی الصحیح عرفه البائع و ظاهره الاکتفاء بالبائع الأخیر و الأصل یقضی به أیضاً لکیلا نقول به لقوة دلیل وجوب تعریف الملاک السابقین ذلک و یظهر من بعض الأصحاب أن الخمس فی هذه کالخمس فی الکنز و لا دلیل علیه و الظاهر أنه کخمس الغنائم.

ص: 151

ذلک و لفتوی المشهور بتحدیده بذلک و کذا الإجماع المنقول و کذا العمومات الشاملة للغوص مطلقاً خرج منها ما دون الدینار و بقی الباقی و کذا المرسل المسئول فیه عن حکم الغوص المنجبر بفتوی المشهور و عمل الجمهور فالقول بتحدید النصاب بعشرین دیناراً ضعیف و لا یجب الخمس إلا بعد إخراج المصارف و المؤن و الإخراج فی الدفعات المتعددة کالإخراج فی الدفعة الواحدة تواصلت الدفعات أم انفصلت و إخراج الأنواع المختلفة بمنزلة إخراج نوع واحد و ما لا یخرج بالغوص بأن خرج لنفسه أو بآلات من حیوان کان کالسمک أو غیر حیوان لا خمس فیه و الأحوط إخراج خمسه و لو خرج الحیوان بالغوص قوی وجوب إخراج الخمس منه نعم یختص الغیر بوجوب إخراج خمسه سواء خرج بالغوص أم بغیره للإجماع المنقول و الخبر الدال علی ذلک و المدار فیه علی ما یسمی عنبر عرفاً و سواء قلنا أنه ورث و أنه یجزیه أو قلنا أنه ینبع من عین أو قلنا إنه جماجم تخرج من عین فی البحر أکبرها وزنها ألف مثقال أو قلنا أنه نبات فی البحر أو قلنا یقذفه بعض دواب البحر لسمیته بعد أن یأکله فیطفو علی الماء فیقذفه إلی الساحل أو قلنا غیر ذلک فإن الصدق العرفی یرفع إجمال أصله و هل یعتبر فیه نصاب الغوص أو نصاب المعدن أو لا یعتبر فیه نصاب وجوه أقواها الوسط و الأنهار الکبار حکمها فی الغوص حکم البحر دون الصغار و الخمس علی الغواص إن کان أصیلًا و إلا فعلی المستأجر إن کان الغواص أجیراً أو من غاص علی معدن غلب علیه حکم المعدن من النصاب و غیره علی الأظهر و الاحتیاط غیر خفی و من غاص علی معدن و غیره وزع المصارف علیهما بنسبة عددها و الأحوط فیما إذ کان علی المأخوذ بالغوص سکة الإسلام من النقدین إجراء حکم اللقطة فیه و المال المعرض عنه فی البحر لو أخرج بالغوص کافٍ لأخذه و فیه الخمس.

ص: 152

و عسل مع تعیین المختلط کان حکمه حکم الممیز إلا أنهما یکونان شریکین و یتولی الحاکم القسمة علی الأحوط فیما جهل صاحبه فإن علم القدر فلا کلام و إن جهل قدر المختلط دفع الناقص لأصل و الاحتیاط یقضی بدفع الزائد و الصلح خیر و احتمال إخراج الخمس مع جهل القدر و الصاحب هنا بعید و إن اختلط اختلاط اشتباه فالأصل هنا یقضی بالرجوع إلی ما تقدم من القواعد مع علم المالک و جهله فیجب إرجاعه لمالکه مع العلم و التصدق مع الجهل بعد الصلح مع المالک المعلوم أو مع الحاکم عند جهل المالک من المشتبه و بعد إحرازه بالقسمة إلا أنه ورد فی الأخبار وافق به مشهور الأخیار أن المال المختلط المشتبه إذا لم یعلم صاحبه و لا قدره مطلقاً کما أن تحلیله إخراج خمسه للسادات و مصرفه مصرف باقی الأخماس و القول به متعین لظهور لفظ الخمس فی ذلک فی الأخبار الآمرة و کلام الأصحاب و لفتوی المشهور و الإجماع المنقول فلا ینافیه الأمر بالمتصدق بالخمس فی الروایة لقوة احتمال إرادة الإخراج من لفظ التصدق کما تشعر به الأخبار الأخر فی قوله (علیه السلام) فی القوی فإن الله تعالی رضی من الأشیاء بالخمس لشعار بإرادة الخمس المصطلح و کذا احتمال إرادة الخمس من لفظه لإطلاقه علیه و لیس لنا مندوحة من ارتکاب هذین الاحتمالین لقوة المعارض لحمل لفظ التصدق علی ظاهره فیجب صرفه عن ظاهره و کذا الاحتیاط اللازم لفراغ الذمة بعد شغلها فی الإخراج فإن إیصاله للذریة العلویة مفرغ للذمة علی کل حال و بجواز دفع غیر الزکاة المفروضة لهم و لما کان الحکم مخالفاً للأصل وجب الاقتصار فی وجوب إخراج الخمس علی غیر معلوم القدر و الصاحب مطلقاً فلو علم القدر و لو أنه أقل من الخمس أو أنه أزید منه أو أنه بقدره أو علم صاحبه و لم یعلم قدره وجب الرجوع للقواعد فی المجهول المالک من وجوب التصدیق و الصلح فی معلومه و احتمال وجوب إخراج الخمس فی معلوم الزیادة و التصدق بالمتیقن من الزائد ضعیف کاحتمال وجوب دفع الخمس لمعلوم الصاحب إذا جهل قدره فإنه لا یخفی ضعفه مع التصدق أو إخراج الخمس فظهر الصاحب فهل یضمن أم لا وجهان أقواهما عدم الضمان لظهور الأمر فی الأخبار بنفیه.

ص: 153

ص: 154

مصرف هذا النوع هو الإمام (علیه السلام) وحده أو أخذنا بأخبار التحلیل للزم الحیف و الضرر علی الذریة العلویة التی قد فرض الله تعالی الخمس عوض الزکاة لقلة الخمس فی غیر الأرباح فی جمیع الأزمان و لعدم دلالة أخذ حقک و شبهه علی الاختصاص لاحتمال إرادة بیان الولایة و جواز التصرف و إیجاب الرجوع إلیه فی زمانه لأنه أعرف بمواقعه و أبصر بمواضعه و لعدم القائل بمضمون الروایة الأخیرة من حیث اشتمالها علی أنه لفاطمة علیها السلام أولًا و من حیث اشتمالها علی الغنیمة مع الکسب و لا قائل بذلک منا فیضعف الاعتماد علیها و تحمل علی إرادة الحصر الإضافی و إن ذکرهم إنما کان للتغلیب و یعتبر فی وجوب الخمس فی هذا النوع أن یفضل المال عن مئونة السنة له و لعیاله الواجبی النفقة و غیرهم و لأضیافه و لزیاراته و الحج الواجب و المندوب و لنذوره و کفّاراته و لصدقاته و هدایاه و صلاته و ما یصانع به الظالم و ما یؤخذ منه قهراً و بجمیع مصارفه بما یناسب حاله فلو أسرف وجب علیه و لو قتر لم یحتسب له و مهر التزویج و أجرة المتمتع بهن داخلات فی المئونة ما لم یکن فیه إسراف و کذا الکتب العلمیة و آلات الصنعة و وفاء الدیون الخالقیة و المخلوقیة و غیرها کل ذلک للأخبار و کلام الأخیار و إن أمکن فیها التفصیل المذکور و لو کان له مال لا خمس فیه ففی احتساب المئونة منه أو بما فیه الخمس أو منهما وجوه أقواها الأخیر و أحوطها الأول و یجوز دفع الخمس فی ابتداء السنة علی الأقوی خلافاً للحلی فأوجب التأخیر و یجوز احتیاطاً للمئونة و لو کان عنده تجارات متعددة أخرجت المئونة من جمیع أرباحها و لو کانت عنده المئونة لم یجز إخراج قیمتها من الأرباح إذا کانت فی ملکه و لو باعها فأراد شراء المؤن فالأحوط شراؤها من أثمانها لا من الربح و یقوی القول بجوار شرائها من الربح و من أثمانها معاً فیکون حکمه حکم من کان عنده مال آخر و یحتسب مئونة کل عام من مبدأ ربحه فلو تعددت الأرباح و تعاقبت کان لکل حول مستقل و الزمان المشترک بینهما توزع المئونة علیه و له أن یستثنی مئونة العام الأول من الربح الأول عند تمامه و مئونة تمام عام الثانی من الربح الثانی و هکذا فما بقی من الربح و لو الأخیر عند تمام حوله تعلق به الخمس و لا یجبر خسران تجارة بربح أخری بل لا یجب خسرانها

ص: 155

بربحها و لو اتحدت علی الأظهر و الأحوط إخراج خمس الهدیة و الصدقة لعموم الأدلة و لخصوص صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر (علیه السلام) و لأنهما نوع من الاکتساب و أدنی منه فی الاحتیاط إخراجه من المیراث لاحتمال شمول عموم الأدلة له و خصوص الروایة المتقدمة.

ص: 156

الفقر و لما یظهر من الروایات أن الخمس لدفع حاجة الهاشمیین و أن الإمام (علیه السلام) یقسمه علی قدر حاجتهم و الفاضل له و العرف علیه و لأن وجود المال أنفع للیتیم من وجود الأب خلافاً لمن یشترط الفقر فی الیتیم لإطلاق الدلیل و فیه أن الإطلاق منزل علی إرادة التأکید و الاهتمام بالیتیم و لهذا صار صنفاً مستقلًا کقوله تعالی: [حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطیٰ] (البقرة آیة 238) و یبسط الخمس علی الأصناف الثلاثة علی قدر الکفایة لسنتهم فإن نقص أتمه الإمام (علیه السلام) و إن زاد کان له کما دلت علی ذلک الأخبار و قطع به کثیراً من الأخیار خلافاً لابن ادریس حیث منع ذلک أخذ بظاهر القسمة و التقدیر فی الآیة و بأنه (لا یأخذ مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه) فلامتناع له أن یأخذ ما زاد و هما ضعیفان لا یعارضان الروایة المعتضدة بفتوی المشهور بل کاد أن یکون مجمعاً علیه و یشترط فی الأصناف الثلاثة انتسابها إلی عبد المطلب من طرف الأم الخاصة خلافاً للمرتضی لأن من انتسب إلیه من الأم انتسب إلی غیره من الأب و یحرم علی ما انتسب إلی غیره کما یحل من انتسب إلیه و تغلیب جانب التحریم أولی للأصل و للاحتیاط اللازم من جهة شغل الذمة الیقینی بالخمس المستدعی للفراغ الیقینی و للخبر المعتبر بفتوی مشهور الأصحاب بل کاد أن یکون إجماعاً و من کانت أمه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإن الصدقة تحل له و لیس له من الخمس شی ء لأن الله تعالی یقول: [ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ] (الأحزاب آیة 5) و لأنه لو شمل لفظ الهاشمی و دخل تحت إطلاق لفظ بنی هاشم لغة لکنه یخرج عنه عرفاً لظهور اللفظ عرفاً فیمن انتسب من طرف الأب إلی هاشم دون الأم و انصراف الإطلاق إلیه عرفاً یختص به حکماً علی أنه لا نقول بعموم الآیة کما قال ابن الجنید حیث جوز صرف الخمس للهاشمیین و غیرهم إذا استغنی عنه ذو القربی فإذا لم نقل بعمومها فلا بد من الرجوع فی الحکم للأخبار و هی ظاهرة فی اختصاص الخمس بالمتقرب بالأب لأن فیها ما تضمن أن الخمس للإمام (علیه السلام) کما ورد فی خمس الأرباح و فیها ما تضمن أنه

ص: 157

الخمس لیتامی الرسول حکمه و المساکین منهم و أبناء السبیل منهم و ظاهر أن یتامی الشخص هم الفاقدون له و إن أرید بالإضافة ما تکلفه منهم کان عاماً و لا نقول به و منها ما تضمن أن النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأول ظاهر فیمن انتسب بالأبوة و منها ما تضمن أنه لیتامی آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم و منها ما تضمن أنه للهاشمیین إذ النسبة للشخص إنما تکون إلیه من طرف الأب و منها ما تضمن أنه لأقاربه و هو بملاحظة ما قدمنا من القرائن محمول علی الأقارب من طرف الأب و ما استدل به المرتضی من صحة إطلاق الولد علی ولد البنت حقیقة لغة و عرفاً و شرعاً کما ورد فی الحسن و الحسین علیهما السلام و من صحة إطلاق بنی فلان علی من انتسب إلیه بالأم کما یقال لعیسی بن مریم من بنی آدم و من صحة إطلاق البنت علی بنت البنت و هکذا کله لا یجدی بعد ظهور الإطلاق بخلافه و فتوی المشهور بضده و أنه لو جاز أخذ الخمس لمن تقرب بالأم لتوفرت الدواعی إلی نقله و الرغبات إلی حمله و لیس فلیس علی أنه لیس فی الأخبار لفظ الابن و لا لفظ البنت و لعلنا نقول بصحة ذلک دون غیره.

ص: 158

بوجوب حفظه و الإیصاء به بطناً بعد بطن أو وجوب دفنه لو وجوب إلقائه فی البحر أو وجوب دفنه بالأماکن لخالیة البعیدة أو التخیر بین ما تقدم کلًا أو بعضاً و بین دفعه للذریة العلویة أو جواز إعطائه لفقراء الشیعة و مساکینهم و جوازه للعلماء و أحیاء الشریعة أو جواز التصدق به عمن صاحبه مطلقاً أو إباحته للشیعة مطلقاً مخیراً بین هذه و بین دفعه للذریة العلویة أو سقوطه عن المالک رأساً أو غیر ذلک لا نقول به لعدم الدلیل علیه سوی أخبار التحلیل المشعرة بأن السقوط فی حال الغیبة و الحضور و هی لا تقاوم الأخبار الکثیرة الدالة علی (الحث بإخراج الخمس و علی اللعن علی من استحله) و علی أن (من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله تعالی اشتری بما لا یحل له و علی أن لا یحل لأحد أن یشتری منه من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا) و علی أن (أیسر ما یدخل به العبد النار أن یأکل من مال الیتیم درهماً و نحن الیتیم) و علی أنه (من کان عنده شی ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلنا) و علی أن (الخمس عوننا علی دنیانا و علی عیالنا و علی أموالنا و ما نبذل و ما نشتری و من نخاف سطوته فلا تزره عنا) (و إن إخراجه مفاتیح أرزاقکم و تمحیص ذنوبکم و ما تمهدون لأنفسکم یوم فاقتکم) و علی (أنا لا نجعل أحد منکم فی حل) بعد أن سألوا الرضا (علیه السلام) أن یجعلهم فی حل إلی غیر ذلک فلا بد من حمل أخبار التحلیل علی خصوص حصة المحلل منهم فی زمانه دون حصته من بعده کحصة صاحب الزمان جعلنا الله فداه فلا یسری تحلیل أحدهم حصته فی زمانه إلی حصة آخر و لم یرد عن صاحب الزمان (علیه السلام) تحلیل حصته (علیه السلام) سوی توقیع العمری و فیه (و أما الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل إلی وقت ظهور أمرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث) و هو ضعیف سنداً و دلالة لبناء فعله علی المجهول فیحتمل إسنادها إلی غیر الإمام (علیه السلام) و معارض بما جاء من التوقیع الآخر المتضمن (للغیر علی من أکل من أموالنا درهماً) و توقیع آخر متضمن (إن من أکل من أموالنا شیئاً فإنما یأکل فی بطنه ناراً و سیصلی سعیراً) و مع ذلک فظاهر التعلیل فیه أن التحلیل مختص بالمناکح کما یحمل علی ذلک جمیع أخبار التحلیل بإرادة تحلیل المناکح أو المتاجر کما سیجی ء إن شاء لله تعالی.

ص: 159

ص: 160

بعض الأخبار و نطق به کثیر من الأخیار و نقل علی بعضه الإجماع و إنکار عموم الآیة و السنة حکماً لغیر المشافهین مخالف للبدیهة سیما مع تفسیر الغنیمة لکل فائدة و التقید بالمشافهین مع الإجماع علی الاشتراک فی الحکم تقید بلا دلیل و اشتراط الحضور فی الحکم مخالف للضرورة کما فی سائر الأحکام لأن المبیح فی زمن الغیبة إنما أباح من جهة أخبار التحلیل لا من جهة عدم عموم الحکم و إنکار دلالة اللام علی الملک و الاختصاص مکابرة لکونها حقیقة فی ذلک فصرفها عنه من غیر داع لا وجه له کیف و ظاهر الأخبار و قسمتها و تمییز حصصها أقوی دلیل علی الملک و الاختصاص و فی بعض الأخبار أنه عوض الزکاة و عوض الصدقات و أنه لهم تنزیهاً لهم عن أوساخ ما فی أید الناس و غیر ذلک و هی ظاهرة فی الملک و الاختصاص و بالجملة فالخروج عن ظاهر الکتاب و السنة و فتوی الأصحاب و الاحتیاط بمجرد هذه المناقشات و بأخبار التحلیل المحتملة لوجوه ظاهرة یجب الحمل علیها للجمع أو المطرحة عند معارضتها لما هو أقوی منها.

ص: 161

الحقوق المتأخرة بما یشتری من الغنیمة المأخوذة من أهل الحرب سواء کان کله للإمام (علیه السلام) أو بعضه بما یشتری ممن لا یخمس و لا یعرف الخمس أو بما یکتسب من الأرض و الأشجار المختصة بالإمام (علیه السلام) و لا بأس باستثناء ذلک بالمعنیین الأولین وفاقاً للشهرة المنقولة و عمومات رفع العسر و الحرج و ظهور بعض الروایات به و حمل الروایات العامة علیه و لا فرق فی ذلک بین زمن الحضور و الغیبة کما تشعر به الروایات و یشکل إلحاقه بالمعنی الأخیر و یقوی عدم الإلحاق و الظاهر أن المراد بتحلیل ما ذکرناه هو تملک الحصة للمحلل من الشیعة خاصة لا أنه إباحة للتصرف بالحصة کی یشکل الحکم فی تبعیض التحلیل فی المناکح.